لا تنتظر المحصل.. طريقة سداد فواتير الكهرباء إلكترونيا
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة سداد فاتورة الكهرباء ألكترونيا لعام 2025، ويمكن للمستخدمين دفع فاتورة الكهرباء بسهولة عبر عدة وسائل سداد، مع إمكانية معرفة استهلاك الكهرباء الشهري وسداد الفاتورة.
خطوات سداد فاتورة عداد الكهرباء لعام 2025لتسديد فاتورة الكهرباء، يمكن اتباع الخطوات التالية عبر موقع وزارة الكهرباء:
1.
2. اختيار قسم "الخدمات".
3. اختيار "الاستعلام عن فواتير الكهرباء".
4. تحديد المحافظة التي يتبعها عنوان السكن.
5. إدخال بيانات الاسم ورقم العداد (المكون من 10 أرقام).
6. اختيار "استعلام عن فاتورة الكهرباء".
7. انتظار ظهور نتيجة الاستعلام حول الفاتورة.
8. اختيار طريقة السداد المناسبة.
- ماكينات ATM: يمكن الدفع من خلال 10,000 ماكينة صراف آلي منتشرة في أنحاء الجمهورية.
- الموقع الإلكتروني: يمكن الاستعلام ودفع الفواتير عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة (www.eehc.gov.eg).
- مراكز التحصيل: توجد 60,000 نقطة تحصيل فواتير عبر منافذ شركات التحصيل الإلكترونية مثل مكاتب البريد، مصاري، Bee، أمان، وغيرها.
- نقاط تحصيل فواتير فوري: يمكن الدفع من خلال 120,000 نقطة تحصيل منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
- المحافظ البنكية: يمكن دفع الفواتير عبر 12 محفظة بنكية، مثل البنك الأهلي، بنك مصر، بنك CIB، بنك الإسكندرية، بنك أبوظبي الإماراتي، وغيرها، من خلال تحميل تطبيقات البنوك على الهاتف المحمول (على App Store أو Play Store).
- محافظ شركات المحمول: يمكن دفع الفواتير عبر تحميل تطبيقات شركات المحمول المختلفة (على App Store أو Play Store).
- تطبيق My Fawry: يمكن تحميل هذا التطبيق لدفع الفواتير عبر الهاتف المحمول (على App Store أو Play Store).
تواصل وزارة الكهرباء تعزيز جهودها في تنظيم استهلاك الكهرباء ومكافحة سرقات التيار، من خلال حملات التفتيش المستمرة وفرض غرامات صارمة على المخالفين.
كما تقدم الوزارة مجموعة من الطرق المرنة لسداد الفواتير، مما يسهل على المواطنين دفع مستحقاتهم في الوقت المحدد.
تشكل الشركة القابضة لكهرباء مصر لجانًا مختصة للتفتيش على العدادات، خصوصًا:
- العدادات مسبقة الدفع: التي يتم شحنها بمبالغ غير كافية مقارنة بالاستهلاك الفعلي.
- العدادات القديمة: التي تصدر فواتير غير متناسبة مع حجم استهلاك الكهرباء.
يتم إجراء التفتيش على العدادات مسبقة الدفع بشكل دوري كل 3 أشهر، أو في حال ورود معلومات تشير إلى شحن كروت العدادات بمبالغ منخفضة لا تتماشى مع الاستهلاك الفعلي.
مثال على التفتيش
على سبيل المثال، إذا تم شحن كارت العداد بمبلغ 100 جنيه شهريًا، توجه لجان التفتيش للتحقق من توافق استهلاك الكهرباء مع عدد الأجهزة الكهربائية في المنزل، وضمان عدم وجود أي تلاعب في العداد أو توصيلات غير قانونية.
حملات على العدادات القديمة
تقوم شركات توزيع الكهرباء أيضًا بإجراء حملات فحص للعدادات القديمة التي تصدر فواتير كهرباء منخفضة بشكل غير منطقي، مثل الشقق المغلقة التي تصدر لها فاتورة بقيمة 9 جنيهات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فاتورة الكهرباء دفع فاتورة الكهرباء سداد فاتورة عداد الكهرباء طرق دفع فاتورة الكهرباء فاتورة الكهرباء 2025 المزيد استهلاک الکهرباء دفع الفواتیر عبر فاتورة الکهرباء على العدادات فواتیر عبر من خلال
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة تنتظر من يسرق بيانات البطاقات البنكية
في ظل تنامي الجرائم الإلكترونية، وجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ضربة قانونية صارمة لكل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك أو استخدامها بطرق غير مشروعة، واضعًا عقوبات مغلظة تصل إلى الحبس ستة أشهر والغرامة حتى 100 ألف جنيه.
وينص المادة 23 من القانون على أن من يستخدم الإنترنت أو أي وسيلة تقنية في الوصول غير المشروع إلى أرقام أو بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة من 30 إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتصاعد العقوبة إذا ثبت أن الجاني استهدف الاستفادة من هذه البيانات للحصول على أموال أو خدمات الغير، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، بما يمثل رادعًا واضحًا لمجرمي بطاقات الدفع.
كما شدد القانون على حماية الحياة الخاصة والخصوصية الرقمية، حيث نص على معاقبة كل من يعتدي على المبادئ الأسرية أو يرسل رسائل إلكترونية مكثفة دون إذن، أو ينشر صورًا أو بيانات تنتهك الخصوصية، سواء كانت صحيحة أو مزيفة، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
أما الجريمة الإلكترونية الأخطر، فهي التلاعب بالمعلومات الشخصية لربطها بمحتوى منافٍ للآداب أو يسيء إلى سمعة الضحية، وهنا تتصاعد العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، لتكون بمثابة جرس إنذار حقيقي ضد الانتهاكات الرقمية.
ويعد هذا القانون جزءًا من جهود الدولة المصرية في تعزيز الأمن السيبراني، وحماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية والبطاقات الإلكترونية في المعاملات اليومية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة