رابطة التجار تعلق على قرار إحالة سيارات ذوي الهمم للمهمل
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
في إطار تطوير وتنظيم سوق السيارات في مصر، أصدرت مصلحة الجمارك قرارًا جديدًا بشأن الإفراج عن السيارات الخاصة بذوي الهمم المحتجزة في الموانئ، وذلك في إطار ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم السوق وتحقيق العدالة في تطبيق القوانين.
جاء هذا القرار بناءً على اجتماع رئيس مجلس الوزراء في 12 يناير 2024، الذي شهد تنسيقًا مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية.
ويوضح المستشار «أسامة أبو المجد» رئيس رابطة تجار السيارات تفاصيل القرار لموقع «صدى البلد»، معلقًا على عدد من النقاط المهمة التي تناولها المرسوم.
تفاصيل القرار الجديد:يحدد القرار الصادر الإجراءات التي يجب اتخاذها بشأن السيارات التي تم استيرادها لصالح ذوي الهمم، وتتمثل هذه الإجراءات في:
1. إعادة التصدير: في حال كانت السيارة لا تستوفي الضوابط المحددة.
2. إحالة إلى بضائع مهملة: في حالة عدم امتثال السيارات للشروط القانونية.
3. البيع في المزاد العلني: في حال لم تنجح الإجراءات الأخرى، بحيث يتم بيع السيارة في مزاد علني.
يستهدف هذا القرار الأشخاص المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، حيث يشتمل القرار على تحديد الفئات التي لا يجب أن تكون مستفيدة من الدعم الحكومي إذا كانت قد حصلت على سيارة.
هذا يعد خطوة نحو ضمان عدم استغلال الدعم الحكومي من قبل الأشخاص الذين يمتلكون القدرة المالية على شراء سيارات.
إجراءات تنفيذ القرار:وقد تم التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية لتطبيق هذا القرار، مع تشكيل لجان مختصة لمتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بالسيارات التي تم استيرادها في إطار هذا البرنامج.
كما تم التأكيد على ضرورة دفع المبالغ المقررة على السيارات المستوردة بنظام "الرورو" من قبل أصحابها، سواء لإعادة التصدير أو لتسويتها في السوق.
هذا القرار يأتي في إطار سعي الحكومة لضمان أن تصل مخصصات الدعم إلى مستحقيها الفعليين، وهو ما سيساهم في ضبط سوق السيارات في مصر.
وعلق المستشار «أسامة أبو المجد» على القرار قائلًا: "كنت أود لو تم التعامل مع المسألة بشكل أكثر مرونة، فالحل الأفضل هو استبعاد الأشخاص غير المؤهلين من برنامج تكافل وكرامة، بدلاً من تحميلهم أعباء مالية إضافية نتيجة لقرار الجمارك".
وأضاف: "القرار يفرض غرامات كبيرة على مالكي السيارات المستوردة، خاصة إذا كانت قديمة أو ذات قيم منخفضة، مما يؤدي إلى خسائر مالية فادحة لهم".
كما تساءل أبو المجد عن إمكانية تطبيق هذا القرار بأثر رجعي، حيث قال: "هل هناك قانون ينص على منع الأشخاص الذين اشتروا سيارات من الاستفادة من برامج الدعم؟"، مؤكدًا أن القوانين لا تُطبق بأثر رجعي، بل تُطبق وفقًا للأنظمة الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك تكافل وكرامة رابطة تجار السيارات أسامة أبو المجد سيارات ذوي الهمم قرار الجمارك المزيد هذا القرار فی إطار
إقرأ أيضاً:
ابتزاز واستغلال للمعاناة.. منفذ جمركي جديد يرهق التجار والمواطنين في الضالع
استحدثت مليشيا الحوثي الانقلابية، منفذًا جمركيًا جديدًا في مدينة دمت شمال الضالع، جنوب اليمن، عقب أيام من إعلان إعادة فتح الطريق الرئيسية المعروفة بطريق "عدن- صنعاء".
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوأفاد مسافرون وتجار أن سلطة الحوثيين استحدثت ما يسمونه "جمرك دمت" وشرعت بفرض الجبايات والرسوم على الشاحنات والسيارات المارة من طريق الضالع. اضافة الى انتشار عشرات النقاط الحوثية، التي تقوم بابتزاز السائقين وتجبرهم على دفع إتاوات دون رسوم للسماح لهم بالمرور.
وبحسب مصادر في الغرفة التجارية بصنعاء أن نقاط الحوثيين المستحدثة مؤخرًا في دمت تحتجز الشاحنات والقاطرات وسائقي الحافلات القادمة من المناطق المحررة باتجاه صنعاء، وترفض السماح لهم بالمرور قبل دفع رسوم غير قانونية لصالح أفراد وقيادات حوثية. موضحين أن هناك توجيهات حوثية باحتجاز القاطرات المحملة بالبضائع القادمة من ميناء عدن وموانئ محررة أخرى في حال رفضت دفع ما تسميه "جمارك" البضائع التي يحملونها، في حين أن التجار وملاك تلك البضائع قاموا بدفع رسوم الجمارك الرسمية في منافذ الوصول.
واستنكر التجار وسائقي الشاحنات والحافلات الإجراءات غير القانونية والاستفزازية التي تفرضها مليشيا الحوثي، عبر ما تسمى بـ "مكاتب الرقابة الجمركية"، على القاطرات والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة الموانئ والمنافذ البرية والبحرية الخاضعة للحكومة اليمنية. موضحين أن فرض مزيدًا من الرسوم والجبايات الجديدة تسهم في ارتفاع الأسعار بالتزامن مع انهيار الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين.
قال أحد سائقي شاحنة العابرين من طريق الضالع لـ"نيوزيمن" أن الميليشيات تجبر الجميع على إعادة كافة الإجراءات الجمركية مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين وإلزامها بدفع رسوم جديدة. موضحًا أن أهمية الطريق عدن- صنعاء الواصل إلى ميناء عدن فتح شهية الميليشيات لاستغلاله
ويرى اقتصاديون تعطل موانئ الحديدة دفع الكثير من التجار في مناطق الميليشيات إلى العودة نحو ميناء عدن لاستيراد بضائعهم، وهو ما أسل لعاب القيادات الحوثية التي تسعى لاستغلال إي خطوات إيجابية لجني أموال إضافية لصالحهم ولدعم مجهودها الحربي. موضحين إن إجبار المستوردين على دفع رسوم جديدة ستتسبب بكارثة في فقدان القدرة الشرائية للمستهلكين في المناطق غير المحررة، وزيادة فقرهم دون المبالاة بالوضع المعيشي المتدهور.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة