لبنان ٢٤:
2025-06-09@08:26:56 GMT
محاولات لإشراكها في الحكومة... كيف يكتمل المشهد السياسي من دون المرأة؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
نحن في العام 2025. وصل العالم إلى عصر الذكاء الإصطناعي واجتاحت الروبوتات المنازل والطرقات والشركات، والمرأة اللبنانية ما زالت تصارع لإشراكها في القرارات السياسية. على الرغم من بديهية هذا الأمر، إلا أن الواقع الملغوم بالذكورية والطائفية وعقلية إقصاء المرأة لأكثر من اعتبارٍ واهٍ، يضع نساء كفوءات على هامش الحياة السياسية، مع بعض الإستثناءات التي خرقت القاعدة بالقوّة.
فهل يدري صانعو القرار أي خطأ يرتكبونه وهم يبعدون المرأة عن أهمّ المراكز؟
للمفارقة، يثق كثيرون بالمرأة حينما يجدونها تشغل مراكز معقّدة مثل صحافية، طبيبة، محامية، مديرة شركة، والأهمّ، أمّ. إنّما، ولأسباب مضحكة، يرتعدون خوفاً حينما يتعلّق الأمر بالسياسة، فيعطونها من "الجمل أذنه" فقط كي يبانوا أنهم أشركوها في القرار.
ولكن حين تختار جمعيات مدنية الإضاءة على الأدوار المهمة التي تحتّلها المرأة في مجتمعنا، يصبح صعباً غضّ النظر عن أهمية دخولها غمار الشأن العام، خاصة حينما يتمّ ترشيح عدد كبير من النساء المخوّلات دخول السراي الحكومي من بابه الواسع، وبكلّ ثقة. View this post on Instagram
A post shared by Fifty Fifty Lb (@fiftyfiftylb)
View this post on InstagramA post shared by Fifty Fifty Lb (@fiftyfiftylb)
جويل أبو فرحات، رئيسة جمعية "Fifty Fifty" التي عرضت أسماء سيدات رائدات في أعمالهنّ كي يصبحن وزيرات في الحكومة المقبلة، أشارت إلى أن الجمعية على تواصل دائم مع أكثر من 3000 سيدة في لبنان ضمن شبكة متماسكة، وبالتالي فهي على علم لصيق بقدراتهنّ بعد تجارب خضنها سوياً على مدار 12 سنة. View this post on Instagram
A post shared by Fifty Fifty Lb (@fiftyfiftylb)
وفي حديث لـ"لبنان 24"، شددت أبو فرحات على أنه لم يتمّ التواصل مع أيّ من السيدات التي وضعت الجمعية نبذة عنهنّ بخصوص خوضهنّ العمل الوزاريّ، إنّما تمّ اختيارهن بناءً على قدرات عملية واجتماعية أثبتت جدارتهنّ وبالتالي لسن الوحيدات، إنّما هنّ عيّنة عن قدرات نسائية قادرة على تبوّء أعلى المراكز خدمة للوطن.
واعتبرت أن من أبرز الأسباب التي منعت المرأة من البروز في العالم السياسي في لبنان هو عدم وجود نيّة فعلية لدى الطبقة السياسية على دعم دور النساء، فضلاً عن تقاعس الأحزاب السياسية في دفعهنّ، كما أنه لا يوجد أي تدبير رسميّ كالكوتا لضمان وجود المرأة سياسياً تماماً كالرجل.
وأكدت أنه "بما أن البلد يتّجه كما يبدو نحو نهج سياسيّ جديد، نأمل أوّلا بتطبيق الكوتا التي تمّ الركون إليها لتعزيز دور المرأة في أكثر من 94 دولة، وأن تتمكّن النساء الكفوءات من الوصول إلى مراكز القرار السياسي ليس فقط على مستوى الحكومة أو مجلس النواب أو في البلديات، إنّما أيضاً على مستوى التعيينات القضائية والعسكرية وسواها التي تشهد اليوم شغوراً في العديد من أركانها بسبب الوضع الذي كان قائماً وتصريف العمل الحكومي".
وذكّرت أبو فرحات أن "Fifty Fifty" تطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة على الصعد كافة خاصة المهنيّ منها، وبالتالي بما خصّ التمثيل الوزاريّ فالطلب هو المناصفة، أي أن يكون 50% من المجلس من النساء، وإذا تعذّر تحقيق هذا الهدف فلا يمكن القبول بأقلّ من 30% كي تشكّل النساء كتلة حرجة تتمكّن من خلالها من لعب دورها بجدارة وعدل وزارياً.
وأكدت أنه من الضروري أن يعيّن رئيس الحكومة المكلّف أناساً مقربين من فكر العهد الحالي وروحيّته كي يتمّ الوصول إلى الطموحات عبر العمل الحثيث، ومن هنا جاءت فكرة ترشيح السيدات على اعتبار أنهنّ قادرات على تطبيق العمل وإحداث تغيير دامغ في الحقبة المرتقبة.
إلا أن الحقائب الوزارية ليست همّ الجمعية الوحيد لهذا العام. فقد كشفت أبو فرحات أن العمل بدأ لتأهيل آلاف النساء حول لبنان لخوض سباق الإنتخابات البلدية ومن ثمّ النيابية، من خلال ورش عمل مع مختصّين ستبصر النور في غضون أيام، لافتة إلى أن إشراك النساء في إتخاذ القرارات يعدّ من أهمّ الهدايا التي يمكن تقديمها للشعب اللبناني.
بأنوثتك وصلابتك، حاربي بكلّ ما أوتيت من قوّة. فهذا المزيج صعب الفهم لدى الكثيرين، يشكّل نواة الحياة وجوهر العيش. وتذكّري، أنت لست فقط نصف المجتمع، إنّما أنت قلبه وعقله، وأنت من يضع قطار الحياة على سكّتها الصحيحة بكل حلاوتها وقساوتها، ومنذ البداية حتى النهاية. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبطل مذكرات الاتصال والإخضاع: لا ملاحقات أمنية دون إذن قضائي
أصدر رئيس الحكومة نواف سلام ، مذكّرةً حكوميّةً إلى الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة، طلب فيها "العمل الفوري على إلغاء جميع وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع وتجريدها من أي مفاعيل، والاستعاضة عنها بمراجعة القضاء المختص، احترامًا للحرّيّة الشّخصيّة، وحفاظًا على الكرامات، وضمانًا لعدم المسّ بحقوق المواطنين من أي توقيفات اعتباطيّة أو تعسفيّة".وكتبت" الشرق الاوسط":سبق للحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي أن طلبت إعداد دراسة قانونية تمهيداً لإلغاء هذه الوثائق، إلّا أن الدراسة لم تُنجز بفعل الحرب الإسرائيلية على لبنان. وأكد مصدر حكومي أن «هذه الوثائق تخالف القانون بشكل فاضح، وتقيّد حرية الأشخاص الذين تتناولهم هذه الوثائق»، مشيراً إلى أن «مذكرة رئيس الحكومة صدرت لتنفّذ، وسيكون الأمر تحت المراقبة». ولفت إلى أن «جهاز الأمن العام المعني الأول بتنفيذ هذه الوثائق التي تعترض أصحابها عند السفر، هو من أطلع رئيس الحكومة على فحواها، وطلب معالجتها».
أضافت: تصدر «وثائق الاتصال»، عن الأجهزة الأمنية، وليس عن القضاء اللبناني، وتتضمن أسماء أشخاص مطلوبين أو موضع مراقبة، لأسباب أمنية أو سياسية أو جنائية، وتتيح للأجهزة الأمنية توقيف المدرجة أسماؤهم بشكل مؤقت عند المعابر أو الحواجز الأمنية، والتحقيق معهم. وتُطبق آلية «وثائق الاتصال» في لبنان منذ حقبة الوجود السوري، واستخدمت بشكل واسع بعد أحداث نهر البارد، في شمال لبنان، عام 2007، في ضوء رصد نفوذ لجماعات متطرفة تنتقل بين لبنان وسوريا.
أما «لوائح الإخضاع»، فهي إجراءات تُتخذ ضد بعض الأفراد الذين يُعدون خطرين أو يشتبه فيهم، وتتضمن إخضاعهم للمراقبة أو للاستدعاءات المتكررة أو فرض قيود على حركتهم. وتشمل الإجراءات، في هذا الإطار، المراجعة الدورية من قبل أحد الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن تحركات معينة، ومنع السفر أو دخول مناطق معينة، كما يتم إخضاع الأفراد لهذه اللوائح من دون حكم قضائي، بل بقرار أمني.
وقال الخبير الأمني والعسكري العميد المتقاعد يعرب صخر ل" الشرق الوسط": غالباً ما تتميز وثائق الاتصال بالكيدية والتشفّي، وتستند إلى معايير غير موثوقة اعتمدها النظام الأمني اللبناني - السوري في ذروة سيطرة النظام السوري السابق على لبنان، وغالبية هذه الوثائق تستند إلى غايات شخصيّة». ورأى أن «كثيراً من هذه الوثائق استند إلى وشاية أو إخبار من مرجع غير موثوق، وللأسف يسارع بعض (مسؤولي) الضابطة العدلية إلى اعتمادها».
مواضيع ذات صلة ملف نهرا على طاولة التحقيق... وقرار "اذن الملاحقة" وشيك Lebanon 24 ملف نهرا على طاولة التحقيق... وقرار "اذن الملاحقة" وشيك
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة