صندوق التنمية الحضرية يطرح وحدات سكنية ضمن مشروع "داره" بالفيوم
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أعلن صندوق التنمية الحضرية عن طرح عدد محدود من الوحدات السكنية كاملة التشطيب "سوبر لوكس" ضمن المرحلة الاستكمالية من مشروع "داره" بمحافظة الفيوم.
يأتي المشروع في إطار الجهود المستمرة لتوفير سكن متميز للمواطنين، حيث تتميز الوحدات المطروحة بتشطيب فاخر وخدمات متكاملة، وجاهزة للتسليم خلال العام الجاري 2025.
مواصفات الوحدات السكنية
تبلغ مساحة الوحدة السكنية الواحدة داخل المشروع نحو 113 مترًا مربعًا، وتضم ثلاث غرف نوم وحمامين، إلى جانب تجهيز العمارات بمصعدين لضمان راحة السكان.
وأكد الصندوق أن الوحدات متاحة بتشطيب كامل "سوبر لوكس"، ما يضمن تقديم تجربة سكنية متميزة للمستفيدين.
أسعار تنافسية وتسهيلات في السداد
أوضح الصندوق أن سعر الوحدة السكنية يبدأ من مليون و252 ألف جنيه، مع إمكانية سداد مقدم بنسبة 15% فقط من قيمة الوحدة.
وتتاح تسهيلات في السداد تصل إلى تقسيط المبلغ المتبقي على مدار خمس سنوات دون فوائد، مما يجعل المشروع فرصة مميزة للراغبين في اقتناء وحدة سكنية.
عدد محدود وخط ساخن للاستفسار
أشار صندوق التنمية الحضرية إلى أن عدد الوحدات المطروحة محدود، نظرًا لكونها جزءًا من المرحلة الاستكمالية للطرح الأول، كما خصص الصندوق خطًا ساخنًا برقم 15444 لتلقي استفسارات المواطنين وتقديم كافة المعلومات المتعلقة بالمشروع وإجراءات الحجز.
يُذكر أن مشروع "داره" يعد من الكومباوندات السكنية المميزة بمحافظة الفيوم، حيث يجمع بين التصميم الحديث والخدمات المتكاملة، بما يلبي احتياجات العائلات الباحثة عن سكن راقٍ ومريح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق التنمية الحضرية طرح وحدات سكنية محافظة الفيوم شقق صندوق التنمية الحضرية مشروع داره تفاصيل مشروع داره
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة