تعليمات تقييم الوظائف؛ نسف للعدالة وتحبيط وتشويه للقطاع العام.!
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
ذُهِلت وأنا أقرأ #تعليمات #التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في #القطاع_العام لسنة 2024 الصادرة عن مجلس الوزراء بمقتضى المادة(11/د) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024.
وكمثال على هذا التشويه الكبير، نجد أن المادة (4) من النظام تُصنّف الوحدات التنظيمية لمجموعة وظائف الإدارة الوسطى إلى ثلاثة مستويات:
مقالات ذات صلةالمستوى (ب): الوحدات التي تساهم بشكل غير مباشر في تحقيق المهام الأساسية للدائرة. المستوى (ج): الوحدات المساندة للمهام الأساسية للدائرة.
والمشكلة أنه تم ربط تحديد رواتب مجموعة الإدارة الوسطى بالمستويات المذكورة أعلاه؛وبالتالي ماذا ستكون النتيجة؛قد يكون هناك وظيفة مدير وحدة أو مدير مديرية مصنفة ضمن المستوى (أ) يتقاضى شاغلها راتباً بقيمة (1700) دينار فيما هناك وظيفة مساعد أمين عام مصنّفة ضمن المستوى (ج) يتقاضى شاغلها راتباً بقيمة (1500) دينار.!!!!!
أي عدالة هذه، وأي مستقبل ينتظر هذه الوظائف، وأي تحفيز على العمل هذا، وأي تنافسية سيخلقها هذا التصنيف، وأي تأثير على #رواتب_التقاعد سيكون مستقبلاً لشاغلي مثل هذه الوظائف والتصنيفات ولا سيما في حال التقلّب من مستوى إلى مستوى، وأي أثر مباشر وغير مباشر على الأهداف الأساسية لمؤسسات الدولة.؟!
هذه التعليمات يجب أن تُعاد قراءتها ومراجعتها بعين ثاقبة، وأن تُدرَس آثارها وعواقبها، فالنظام الذي تغيب عنه العدالة لم يكون فاعلاً ولن يؤدي قط إلى تفعيل دور القطاع العام بل ستكون نتائجه عكسية مُحبِطة.. فانتبهوا يا أولي الألباب؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي تعليمات التقييم القطاع العام رواتب التقاعد
إقرأ أيضاً:
تامر الحبال: قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد يُمثل نقلة نوعية في طريق بناء بيئة اقتصادية عادلة تحفظ حقوق العامل وتُعزز مناخ الاستثمار في آنٍ واحد، مشيرًا إلى أن هذا القانون طال انتظاره ويستحق إشادة كبيرة من مختلف الأطراف.
تطوير مناخ العملوأضاف الحبال في تصريحات صحفية، أن القانون الجديد لا يقتصر على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بل يأتي ضمن منظومة إصلاح شاملة تستهدف تطوير مناخ العمل في مصر من الجذور، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية تسيران جنبًا إلى جنب في رؤية الدولة.
احتفالية عيد العمالوأكد أن الرئيس السيسي وجّه خلال احتفالية عيد العمال رسائل واضحة تؤكد أن العامل المصري لم يعد مجرد ترس في ماكينة الإنتاج، بل شريك حقيقي في بناء الجمهورية الجديدة، مشددًا على أن الإنسان هو محور التنمية وهدفها الأول.
وأشار الحبال إلى أن من أبرز مكتسبات القانون الجديد هو شمول العمالة غير المنتظمة بالحماية الاجتماعية، وهو ما يعكس وعي القيادة السياسية بالتحديات اليومية التي تواجه ملايين المصريين خارج القطاع الرسمي، داعيًا إلى الإسراع في تفعيل هذه السياسات على أرض الواقع.
وأوضح أن القانون يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين، سواء محليين أو أجانب، بأن الدولة جادة في إصلاح تشريعاتها بما يواكب المعايير الدولية، ويُهيئ بيئة عمل مستقرة ومحفزة للإنتاج.
ودعا الحبال إلى سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية المرتبطة بالتدريب المهني، والتأهيل لسوق العمل، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهات لبناء سوق عمل عصري ومنتج يليق بمستقبل مصر الاقتصادي.