البنك المركزي التركي يعلن عن قرار الفائدة! التخفيض الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أعلن البنك المركزي التركي اليوم عن تخفيض سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، ليصل إلى 45% بعد أن كان 47.5%. يأتي هذا القرار في إطار سياسة تشديد النقدية التي يتبعها البنك في محاولة للحد من التضخم ودعم استقرار الأسعار في البلاد. وبتخفيض اليوم، يكون البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ ديسمبر 2024.
مجلس السياسة النقدية يعلن قراراته
في اجتماع اليوم الذي ترأسه رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، تم الإعلان عن قرارات مجلس السياسة النقدية، التي تضمنت خفض الفائدة. وقد تم الإعلان عن هذه القرارات عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
التضخم واتجاهاته
أكد البنك في تقريره أن الاتجاه الرئيسي للتضخم تراجع في ديسمبر 2024، حيث كانت بيانات التضخم السنوية في ديسمبر قد أظهرت 44.38%. ومع ذلك، أشار إلى أن البيانات الأولية لشهر يناير تشير إلى زيادة تتماشى مع التوقعات
السياسة النقدية واستمرارية التشديد
أوضح البنك المركزي أن السياسة النقدية الحازمة التي يتبعها تهدف إلى دعم عملية خفض التضخم، حيث سيتم الحفاظ على هذا التوجه حتى يتم الوصول إلى استقرار الأسعار وتخفيض التضخم بشكل مستدام. وأكد البنك أنه سيتابع عن كثب المؤشرات الاقتصادية ونتائج سياسة الفائدة في الأشهر المقبلة، وفي حال حدوث تدهور ملحوظ في التضخم، سيتم اللجوء إلى أدوات السياسة النقدية بشكل فعال.
توقعات الائتمان والودائع
أشار البنك إلى أنه في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيتم دعم آلية التحويل النقدي من خلال اتخاذ إجراءات احترازية إضافية، كما سيتم مراقبة أسواق السيولة بعناية شديدة. وأكد البنك أنه سيستمر في استخدام أدوات التطهير والإجراءات الاحترازية لدعم الاستقرار المالي والنقدي.
اقرأ أيضاإيرادات مراكز التسوق في تركيا لعام 2024
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا البنك المركزي التركي تخفيض سعر الفائدة سعر الفائدة في تركيا السیاسة النقدیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
معيط: دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد إجراء طبيعي وتقدير للظروف الاستثنائية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أنه تم التوافق مع بعثة صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، بما يمنح فرصة زمنية أوسع لتنفيذ الالتزامات، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء معتاد ولا يُعد أمرًا استثنائيًا.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في أغلب المستهدفات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى عدد من الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا أن التأجيل جاء لإعطاء فرصة أطول لتنفيذ برنامج الطروحات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وهو أمر يقدّره صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، وانخفاض معدلات التضخم، بالإضافة إلى تطبيق مرونة في سعر الصرف داخل السوق.
ولفت معيط إلى أن انخفاض التضخم وأسعار الفائدة سيسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أنه حين ارتفع التضخم وسعر الفائدة، شكّلا عبئًا كبيرًا على الموازنة، وهو ما بدأ في التراجع مؤخرًا، ما يعزز التوقعات بتحسن مالي ملحوظ خلال الفترة المقبلة.