المشاط تناقش مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون العمليات تعزيز التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آنا بيردي، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون العمليات، لبحث تطورات الجهود المشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر، والعمل الجاري للانتهاء من استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك التنمية الصناعية وتعزيز التجارة.
جاء ذلك على هامش مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس بسويسرا تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، باعتباره أحد شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، في دعم جهود التنمية، وتعزيز رؤية الدولة في مختلف المجالات، خاصة على مستوى مشروعات التنمية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية.
كما ناقشت المشاط تطورات استراتيجيتي الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير الصناعة وتعزيز التجارة في مصر، والتي تركز كلتاهما بعمق على بيئة تمكين الأعمال، بالإضافة إلى الإجراءات السياسية اللازمة للشركات المملوكة للدولة التي ستعزز استثمار القطاع الخاص.
وأشارت إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة، باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد، وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر، حيث يتمثل جوهر تلك الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
كما أشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم ذلك التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط البنك الدولي استراتیجیة الاستثمار الأجنبی المباشر التنمیة الاقتصادیة البنک الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: البنك الأوروبي شريك رئيسي في حشد 5 مليارات دولار للقطاع الخاص ضمن برنامج «نوفّي»
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن زيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لمصر، والتي تعد الأولى، تؤكد على الشراكة الوثيقة وتعكس الجهود المستمرة لتمكين القطاع الخاص وتوفير التمويلات الميسرة، وتعزيز جهود الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
وأضافت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تُقدّر الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثبتت على مدار السنوات الالتزام المشترك بدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أنه منذ 2012 قام البنك بدور محوري في تعزيز بيئة الأعمال من خلال تمويلات موجهة للقطاع الخاص، ودعم إصلاحات الحوكمة، وتطوير أسواق المال، وتعزيز المنافسة، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وخلق فرص العمل.
التوسع في آليات التمويل المختلط
وأوضحت أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جزء من شراكة أوسع بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، تستهدف من خلالها التوسع في آليات التمويل المختلط والمبتكر لزيادة جهود جذب الاستثمارات، وتنويع مصادر تمويل المشروعات، وتمكين القطاع الخاص في مصر، بما يقلل الاعتماد على الديون.
ونوهت بأن البنك الأوروبي يُعد الشريك الرئيسي بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، البنك بفاعلية منذ إطلاق البرنامج في حشد التمويلات الميسرة والمبتكرة للقطاع الخاص والتي وصلت لنحو 5 مليارات دولار منذ عام 2022، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم جهود التحول الأخضر والعادل في مصر نحو الطاقة النظيفة.
ولفتت إلى أن زيارة النائب الأول لرئيس البنك تأتي في هذا الوقت لتؤكد على العلاقات الوثيقة بين الجانبين في ضوء ما تنفذه الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، لافتة إلى أن الزيارة تعزز التنسيق القائم في مجالات التمويل المختلط والمبتكر، الذي أصبح أداة رئيسية لدفع الاستثمارات الخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والمشروعات الخضراء.
وتابعت قائلة: «سنواصل العمل مع البنك الأوروبي لتوسيع نطاق الشراكات الحالية، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية الجارية وتحسن المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن حشد مزيد من الموارد، وتنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي واسع، ودعم مسار التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، مضيفةً أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، ستسهم في مزيد فتح آفاق جديدة للبنك الأوروبي لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
وفي مستهل الزيارة، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع اتفاق تمويل ميسر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة عقد اجتماعات ثنائية مكثفة بين نائب رئيس البنك ومسئولي الحكومة والقطاع الخاص، فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات.
ووفقًا لتقرير التمويل التنموي للقطاع الخاص الذي أصدرته الوزارة منتصف العام الجاري، تصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائمة بنوك التنمية متعددة الأطراف، الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص في مصر بنسبة 22% منذ 2020، حيث أبرز 94 صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار، في قطاعات متعددة مثل الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والمؤسسات المالية، والقطاع المصرفي، وغيرها.
جدير بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش