عبدالصادق: دعونا تركيا إلى المزيد من العمل في ليبيا
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
قال وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الدبيبة، خليفة عبدالصادق لوكالة الأناضول التركية، إن تركيا تُعد أحد الشركاء الاستراتيجيين لليبيا، وقد بحثتُ فرص التعاون مع وزير النفط التركي خلال منتدى إسطنبول للطاقة في نوفمبر 2024.
أضاف قائلًا “دعونا تركيا للمزيد من العمل في ليبيا، ونسعى إلى تطوير التعاون بيننا، خاصة في المناطق البحرية، ونعلن حاليًا عن مناقصة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، وهناك العديد من المشاريع المشتركة التي يمكن العمل عليها مع تركيا، مع إمكانات وفرص كبيرة للتعاون”.
وتابع قائلًا “دعوتنا لتركيا لا تقتصر على الموارد الهيدروكربونية فقط، بل تشمل أيضًا الطاقة المتجددة وموارد الطاقة المبتكرة، وليبيا تتمتع بموقع استراتيجي يجعلها دولة مثالية لاستثمارات الطاقة المتجددة، نظرًا لتلقيها أشعة الشمس معظم أيام السنة”.
وأردف قائلًا “بفضل السواحل الواسعة، يمكن لليبيا إنتاج طاقة الرياح والهيدروجين، ونرى أن إمكاناتها في هذا المجال كبيرة، ونبحث مع تركيا باعتبارها شريكًا دوليًا محتملًا لهذه المشاريع”.
وأشار إلى أن جزء كبير من الغاز الطبيعي المتجه إلى أوروبا يمر عبر تركيا، ونعتقد أن لدينا مشاريع مشتركة يمكن أن تعود بالنفع على الطرفين، ونعمل على تطوير هذه المشاريع، ونرى تركيا كمركز استراتيجي للطاقة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الأردن بيئة آمنة للاستثمار
صراحة نيوز- بقلم: رجل الأعمال محمود الدويكات
يشهد الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، نهجاً ثابتاً يقوم على الوضوح، وحسن التخطيط، وقوة القرار. وقد شكّلت رؤية جلالة الملك للتحديث الاقتصادي إطاراً وطنياً متكاملاً يهدف إلى تعزيز النمو، وجذب الاستثمارات، وتوسيع القطاعات الإنتاجية، بما يضمن مستقبلاً اقتصادياً أقوى وأكثر استدامة للمملكة.
لقد أصبح الأردن اليوم قاعدة استثمارية متقدمة، ليس فقط بفضل موقعه الاستراتيجي الرابط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، بل أيضاً بفضل منظومة قوانين حديثة، وحكومة تعمل وفق توجيهات ملكية واضحة لرفع مستوى التنافسية، وتوفير بيئة أعمال قائمة على النزاهة، والشفافية، والسرعة في اتخاذ القرار. وهذا ما جعل الأردن وجهة لرجال الأعمال الباحثين عن الاستقرار، والفرص الواعدة، والبيئة الآمنة لنجاح مشاريعهم.
وفي قطاع الطاقة، برزت المملكة خلال السنوات الماضية باعتبارها أرضاً مفتوحة أمام مشاريع كبرى، بدءاً من الطاقة المتجددة التي حققت فيها الأردن تقدماً عربياً مهماً، مروراً بتحديث قطاع الكهرباء، ووصولاً إلى مشاريع الاستكشاف النفطي والغازي التي تشهد اهتماماً متزايداً. كما أن رؤية التحديث الاقتصادي عززت التوجه نحو تمكين القطاع الخاص، ودعم الابتكار في الطاقة، وتوسيع الاستثمارات في النفط، والصخر الزيتي، والمعادن الاستراتيجية.
إن تطور البنية التحتية، وتوفر الكفاءات البشرية، والبيئة التشريعية المستقرة، وتنامي الفرص في مجالات النفط والطاقة، يجعل من الأردن دولة قادرة على قيادة مرحلة جديدة من اقتصاد إنتاجي يعتمد على استغلال مواردها وتطويرها وتحويلها إلى قيمة مضافة.
وفي وقت تواجه فيه المنطقة تحديات سياسية واقتصادية، يبقى الأردن نموذجاً في الأمن والاستقرار، ومقصداً للاستثمار المسؤول، وموقعاً استراتيجياً لإطلاق المشاريع الكبرى، مدعوماً برؤية ملكية صلبة وواضحة، وثقة راسخة بين الدولة والمستثمر.
إن الأردن اليوم ليس مجرد بيئة آمنة للاستثمار، بل هو شريك قوي، وموثوق، وجاهز لفتح آفاق جديدة لكل من يؤمن بفرص المستقبل ويرغب في النجاح في قلب المنطقة.