مع قرب انتهاء مهلة الـ60 يوماً.. مؤشرات بعدم انسحاب العدو الصهيوني من جنوب لبنان
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
يمانيون../
مع اقتراب انتهاء مهلة ال60 يوماً لانسحاب كيان العدو الصهيوني الكامل من جنوب لبنان، المقررة يوم الأحد المقبل، بات من الواضح أنه لا مؤشرات من انسحاب العدو في الموعد المحدد خصوصاً في ظلّ انتهاكاته المتواصلة للاتفاق وتلويحه المستمرّ باحتمال تأخر انسحاب قواته من الأراضي اللبنانية.
فعلى بُعد 48 ساعة من انتهاء مهلة ال60 يومًا لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، برزت مؤشرات مثيرة من احتمال عدم انسحاب القوات الصهيونية في الموعد المحدد لانسحابها.
وإزاء ذلك كشفت هيئة البث الصهيونية الرسمية، الأربعاء، أن ممثلين عن جيش العدو عقدوا مؤخرا اجتماعا مغلقا مع أعضاء لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست، وأكدوا خلاله أن الجيش “لن يتمكن من الانسحاب من كامل جنوب لبنان” خلال المهلة المحددة بالاتفاق .
وقالت الهيئة: إن قائد المنطقة الشمالية في الجيش اللواء أوري غوردين عرض، خلال الاجتماع الذي لم تذكر تاريخه، “صورة قاتمة للغاية” للوضع على الحدود.
ورغم مئات الخروقات للاتفاق من قبل جيش العدو ، زعم غوردين أن “حزب الله يخرق وقف إطلاق النار، والجيش اللبناني يساعده”.
في الإطار ذاته، نقلت القناة 13 الصهيونية عن مصادر، أن العدو الصهيوني طلب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحفاظ على خمس نقاط عسكرية في الجنوب اللبناني.
وذكرت القناة أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو طلب من ترامب الموافقة على بقاء الجيش بشكل دائم في جنوب لبنان، خلافاً للاتفاق القاضي بانسحابه.
وبينما يؤكد الكيان الصهيوني أنه لن ينسحب في المهلة المحددة أصدر حزب الله مساء اليوم الخميس بيانًا رسميًا حذر فيه من التأجيل المحتمل لانسحاب العدو الصهيوني من الأراضي اللبنانية.. مؤكدًا أن فترة الـ60 يومًا المقررة لانسحاب القوات الصهيونية “شارفت على الانتهاء”، مما يتطلب تنفيذًا كاملاً للاتفاق المبرم لوقف إطلاق النار.
وفي البيان، شدد حزب الله على أن أي تأجيل أو تمديد لبقاء القوات الصهيونية في لبنان يُعتبر خرقًا فاضحًا للاتفاق واعتداءً على السيادة اللبنانية.
ودعا الحزب السلطة السياسية في لبنان، بالتعاون مع الدول الراعية للاتفاق، إلى التحرك الفعّال لضمان تنفيذ الانسحاب الكامل وانتشار الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية.. كما طالب بعودة الأهالي إلى قراهم دون تأخير.
وأكد البيان أن “أي تجاوز لمهلة الـ60 يومًا يُعتبر تجاوزًا فاضحًا للاتفاق” ويستوجب من الدولة اللبنانية اتخاذ كل الوسائل الممكنة لاستعادة الأرض وتحريرها من الاحتلال.
وحث حزب الله على الالتزام التام بالاتفاق دون أي تنازلات أو محاولات للالتفاف على التعهدات الدولية.
من جانبه قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض: إنّ حزب الله ينتظر تاريخ 26 يناير الجاري “اليوم الذي يقضي فيه وقف إطلاق النار انسحاباً صهيونياً كاملاً من الأراضي اللبنانية، وحذّر من أنّه “في حال عدم التزام العدو الصهيوني بذلك، فإنه سيعني انهياراً لورقة الإجراءات التنفيذية ونسفاً للآلية التي تضمنتها وتقويضاً للدور الدولي الرعائي لهذا الاتفاق”.
وأضاف: إنّ “هذا يضع اللبنانيين جميعاً دون استثناء أمام مرحلة جديدة وما تفرضه من حسابات جديدة عنوانها مواجهة الاحتلال الصهيوني بكل الوسائل والأساليب الممكنة لإخراجه من أرضنا وإن هذه المواجهة هي مسؤولية اللبنانيين جميعاً حكومةً وجيشاً وشعباً وأحزاباً ومقاومة إلّا من يريد أن يستثني نفسه لأن الجنوب الأرض اللبنانية المباركة لا تعني له شيئاً”.
وتابع: “لأن حساباته ورهاناته في مكان آخر ولأن عدم انسحاب العدو الصهيوني من أرضنا في الوقت المحدد ودون أن نلمس أثراً حاسماً من الجهات الدولية لفرض هذا الانسحاب، فإن ذلك يضع البلاد في مسار آخر لأنه يهدد بصورة جدية المرحلة الجديدة التي يَعِدُ بها المسؤولون اللبنانيون برعاية دولية، الشعب اللبناني”.
وشدّد فياض، على أنّ “التعثُّر في مسار الانسحاب الصهيوني وعدم عودة سكان 52 بلدة لبنانية إلى بلداتهم بأمان في حال حصوله، سيهدّد المسارات الأخرى التي تتصل بالتعافي والاستقرار وإصلاح الدولة”.
وقال: “نحن ننتظر هذا اليوم بفارغ الصبر وبكثير من الحذر والتنبُّه وسنتعاطى مع أيّ بقاء صهيوني ولو على شبرٍ في المناطق التي دخل إليها في هذه الحرب على قاعدة أن الصهيوني نسف الاتفاق وأن المجتمع الدولي لم يلتزم وعوده”.
بدوره قال عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب، في تصريح لقناة “الميادين”: إن “على العدو أن يلتزم بالانسحاب بشكل كامل من كل الأراضي اللبنانية يوم الأحد وإلاّ فسيكون الاثنين يوم آخر”.
وكان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قد حذر في وقت سابق من “اختبار صبر الحزب تجاه أي خروقات صهيونية للاتفاق بعد المهلة المحددة”.
وقال الشيخ قاسم: إن صبر المقاومة على الخروقات كان لإعطاء فرصة للدولة اللبنانية والرعاة الدوليين المسؤولين عن هذا الاتفاق، داعيا إلى عدم اختبار صبر المقاومة.
وتوجه الشيخ قاسم إلى الحالمين بالعدائية بالقول: “ستبقى المقاومة في لبنان عصية على المشروع الأمريكي– الصهيوني، وهي مستمرة وقوية وجاهزة وأمينة على دماء الشهداء لتحرير الأرض، لتحرير فلسطين” .
وينص اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بين الكيان الصهيوني وحزب الله اللبناني في نوفمبر الماضي، على انسحاب جيش العدو من جنوب لبنان في غضون 60 يوما من توقيع الاتفاق، والتي تنتهي يوم الأحد 26 يناير.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الأراضی اللبنانیة وقف إطلاق النار العدو الصهیونی انسحاب العدو جنوب لبنان حزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
ملف حصر السلاح يضع حزب الله والدولة اللبنانية على مفترق طرق
بيروت- يعيش لبنان لحظة حساسة، تتقاطع فيها التطورات السياسية والأمنية مع تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة، وبدا ذلك واضحا في كلمة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بمناسبة عيد الجيش اللبناني، والتي قدّم فيها قراءة دقيقة للوضع الحالي.
وكشف عون في كلمته عن تفاصيل الورقة الأميركية التي تهدف إلى تحقيق تهدئة مع إسرائيل، وتتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط.
واعتبر عون أن هذه الورقة تشكل فرصة استثنائية للبنان، مع دعم عربي ودولي يضمن تعزيز قدرات الجيش اللبناني، لكن بشروط واضحة ترتكز على تسليم السلاح خارج سلطة الدولة.
في المقابل، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، خلال كلمة له في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القيادي العسكري في الحزب فؤاد شكر، رفضه التام لفكرة تسليم السلاح، مشددًا على أن سلاح الحزب موجه لإسرائيل وليس لأي نزاع داخلي، ومتهمًا المبعوث الأميركي توم براك بمحاولة تهديد لبنان لمصلحة إسرائيل.
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الضغوط الدولية على لبنان لمواجهة ملف سلاح "حزب الله"، وسط تهديدات إسرائيلية مستمرة بشن ضربات إن لم يتم نزع السلاح، مما يضع البلاد على مفترق طرق حرج بين تعزيز الاستقرار والمخاطر الأمنية.
يرى المحلل السياسي إبراهيم حيدر، في حديث للجزيرة نت، أن تصريح رئيس الجمهورية اليوم يشكّل أول موقف رسمي واضح من الدولة بشأن ملف السلاح، عقب تصاعد الضغوط الأميركية وتصريحات المبعوث الأميركي، ويُفسّر حيدر استخدام الرئيس لعبارة "القوى المسلحة" بأنها تشمل أيضا السلاح الفلسطيني، في إطار خطة حكومية لضبط السلاح في المخيمات وخارجها.
إعلانويشير حيدر إلى أن الخطاب يعكس التزاما سياسيا، لكنه لا يشكل خطة تنفيذية ملموسة، إذ لم تُطرح بعد آليات أو جدول زمني للتنفيذ، وسط انقسام داخلي حاد حول مستقبل السلاح.
أما على مستوى الداخل، فيشير حيدر إلى أن مسار الحوار بين الرئيس وحزب الله حول ملف السلاح يبدو متعثرًا، وبلغ طريقًا مسدودًا، خاصة بعد اللقاء الأخير مع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" محمد رعد، الذي رفض مقترحًا رئاسيًا بتسليم السلاح الثقيل تدريجيًا.
ويعزز ذلك -بحسب حيدر- تصريح الأمين العام للحزب قاسم، الذي رأى أن أي طرح لنزع السلاح يخدم المشروع الإسرائيلي، كما يرى حيدر أن تصريح الرئيس عون -رغم وقعه السياسي- يصطدم بعقبات داخلية معقّدة، وأن أي تحرك عملي في هذا السياق قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع الحزب، وهو سيناريو لا ترغب به الدولة ولا رئيسها، خشية انزلاق البلاد إلى الفوضى والانقسام.
ويختم حيدر حديثه بالقول إن لبنان اليوم أمام مرحلة مصيرية، وسط تحديات داخلية وخارجية متشابكة، وإن شهر أغسطس/آب قد يشهد محطات مفصلية يصعب التنبؤ بمآلاتها، في ظل استمرار الانقسام حول مصير سلاح الحزب، ومصير الدولة برمتها.
الحسم
يؤكد الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب، في حديث للجزيرة نت، أن خطاب رئيس الجمهورية اللبناني اليوم جاء بمثابة تجديد لخطاب القسم الذي ألقاه في 9 يناير/كانون الثاني الماضي، ولا سيما لجهة تأكيده على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
لكنه شدد على أن "العبرة ليست في الأقوال، بل في القدرة على ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية، خصوصا في ظل تمسك حزب الله بسلاحه ورفضه تسليمه للجيش اللبناني".
ويشير دياب إلى أن الحزب "لا يكتفي بالرفض، بل يصوّر أي دعوة لنزع سلاحه على أنها تصب في مصلحة إسرائيل، ويواصل استخدام لغة التخوين بحق كل من يطرح هذا الملف للنقاش"، مضيفًا أن "هذا الموقف يضع الدولة اللبنانية -رئيسًا وحكومة- أمام إحراج كبير، لا سيما في ظل تعهداتها أمام الموفد الأميركي براك، وأمام المجتمعين العربي والدولي".
ويرى دياب أن "الرئيس وضع نفسه والدولة أمام اختبار جدّية ومصداقية، إن كان سيتمكن فعلا من تنفيذ ما تم التعهد به"، ويتابع "الاختبار الأول سيكون يوم الثلاثاء المقبل في الجلسة المخصصة لبحث ملف السلاح على طاولة مجلس الوزراء، وهي جلسة لا تمثل فقط امتحانًا لموقف حزب الله، بل للدولة بمجملها، وإن كانت ستقترن الأقوال بالأفعال".
ويشير إلى أن الموفد الأميركي كان واضحًا بأن "الوقت لم يعد يسمح بالمواقف الإنشائية، والمطلوب اليوم هو خطوات ملموسة"، معتبرًا أن "الحكومة دخلت عمليًا في مرحلة المواجهة مع هذا الملف، والسؤال المطروح: هل ستخرج الجلسة بتوافق يمهد لوضع آلية وبرنامج زمني لسحب السلاح، أم ستنتهي بانقسام أو انسحاب مكونات سياسية أساسية من الحكومة؟".
ويؤكد دياب أن "ما ستؤول إليه هذه الجلسة سيشكّل مؤشرا حاسما، فإما أن يبدأ مسار التنفيذ الفعلي، أو تدخل البلاد في مرحلة أكثر تعقيدًا وخطورة".
ويضيف: "شخصيا، أرى أن الأمور تتجه نحو التصعيد لا التهدئة، والخوف كل الخوف أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا بأكثرية، ويقابل ذلك برفض ميداني من حزب الله"، متسائلا "هل سنكون نحن حينها أمام تحدٍّ مباشر للدولة؟ أو على أعتاب انقلاب داخلي؟".
إعلان اختلاف مسمياتفي المقابل، يرى المحلل السياسي توفيق شومان، في حديثه للجزيرة نت أن لا تناقض بين موقف الرئيس عون وما جاء في تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، "لأن كليهما يعطي الأولوية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بكافة أشكالها، واستعادة الأراضي المحتلة".
على أن يلي ذلك -حسب رأيه- بحث الإستراتيجية الدفاعية التي يسميها الرئيس عون "إستراتيجية الأمن الوطني"، في حين يسميها حزب الله "الإستراتيجية الدفاعية".
ويلفت شومان إلى أن حديث الرئيس عون عن المذكرة التي سيقدمها إلى الموفد الأميركي توم براك، وطرحه لها في الجلسة الحكومية المقبلة، يعكس "توافقًا وطنيًا"، لا سيما أن الرئيس أكد التفاهم بشأنها مع رئيسي مجلس النواب والحكومة.
ويختم بالقول "لا أرى في مواقف الرئيس عون أي تغيير أو ضغط أو خروج عن التفاهمات الوطنية، خصوصًا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، والثنائي الشيعي عموما" بمعنى حزب الله وحركة أمل.
يعتبر الباحث والكاتب السياسي حسن شقير، في حديثه للجزيرة نت، أن خطابَي رئيس الجمهورية وأمين عام حزب الله، كانا "خطابين مفصليين في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان، لأنهما يتناولان كيفية حماية البلد والنهوض به"، ويضيف شقير أن "الخطابين يتقاطعان في كثير من النقاط، وهذا أمر طبيعي في ظل تداول الأفكار حول الرد على مذكرة براك".
وبخصوص موضوع السلاح، يقول شقير إن "الإشكالية تكمن في أن السلاح كان قد ورد في البيان الوزاري، كما كانت هناك فقرة في خطاب القسم تُعنى بضرورة إقرار إستراتيجية أمن وطني شاملة على كافة المستويات، من بينها العسكري"، ويضيف "أن حزب الله كان قد انتخب الرئيس وشارك في الحكومة بناء على هذه الرؤية ومنحها ثقته".
ويؤكد شقير أن "رئيس الجمهورية قارب مسألة السلاح بالقول إنه يجب تسليمه للجيش اللبناني، لكن المسألة تكمن في تحديد المناطق التي يُسلم فيها السلاح".
ويتابع "إذا كان المقصود منطقة جنوب الليطاني، فإن حزب الله سلم معظم سلاحه هناك دون قيد أو شرط، لكن في شمال الليطاني هناك إشكالية، حيث يرفض حزب الله تسليم السلاح في هذه المناطق، مع قبوله مناقشة إستراتيجية الأمن الوطني كما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم، بعد تنفيذ إسرائيل ما عليها من اتفاق وقف العمليات العدائية".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري