محافظ بني سويف يعقد اجتماعا لتذليل معوقات مشروع تطوير مصنع تدوير القمامة بسمسطا
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعًا لبحث تذليل معوقات تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير وإنتاج السماد العضوي بمركز سمسطا، وذلك في حضور: اللواء حازم عزت السكرتير العام،اللواء محمد العصفوري رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة لأعمال التطوير،محمد عبد اللطيف مدير التخطيط،محمد أبو الفتوح مدير الشؤون القانوينة، عماد ربيع مدير الشؤون المالية، هاني مدير الحسابات.
وتمت مناقشة إجراءات تذليل كافة المعوقات التي تتعلق بتنفيذ المشروع من خلال الاتفاق على عدد من الإجراءات القانونية والفنية والمالية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، حيث وجه المحافظ الشئون القانونية والمالية بديوان عام المحافظة بدراسة كل المقترحات بالتعاون مع مسؤولي الشركة بحيث يتم البدء في التنفيذ في أقرب وقت ممكن، نظرا لأهمية المشروع في دعم منظومة النظافة والتخلص الأمن من المخلفات الصلبة واعادة تدويرها.
وأشار محافظ بني سويف إلى أن مشروع تطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير القمامة بسمسطا، يأتي ضمن جهود الدولة لدعم منظومة المخلفات الصلبة ويتكون من إنشاء خطوط فرز جديدة وتطوير الحالية ومعدات العمل بالمصنع لاستقبال وتدوير وإنتاج السماد RDF (الوقود البديل)، بجانب تطوير ورفع كفاءة المبنى الإداري فضلًا عن أعمال السلامة البيئية والاشتراطات الصحية وتطوير مخازن المصنع، وذلك بتمويل من الخطة الاستثمارية للمحافظة، وسوف يخدم المشروع 4 مراكز هي: سمسطا، إهناسيا، ببا، الفشن
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف سمسطا المزيد
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع ترسية عطاءات جديدة ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن
صراحة نيوز-توقع البنك الدولي إرساء عدد من العطاءات ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، الذي يموله البنك بقيمة 250 مليون دولار، مع نهاية العام الحالي، في ظل “تحسن نسبي” في وتيرة التنفيذ والمشتريات خلال الأشهر الأخيرة.
أوضح تقرير تقييمي للبنك الدولي،، أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة خدمات المياه في المملكة، من خلال خفض فاقد المياه، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ودعم إجراءات الأمن المائي، إضافة إلى توفير الدعم الإداري والتنفيذي لإدارة المشروع.
أكد التقرير أن الهدف التنموي للمشروع، المتمثل في تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن، لم يطرأ عليه أي تعديل منذ إقرار المشروع في حزيران 2023.
بين التقرير أن التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للمشروع صُنّف عند مستوى “مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، في حين صُنّف التقدم العام في التنفيذ عند مستوى “غير مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، مع تصنيف المخاطر الإجمالية للمشروع عند مستوى “متوسط”.
أشار التقرير إلى أن مراجعة منتصف المدة التي عُقدت في أيلول 2025 شهدت مناقشات موسعة بين فريق البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، شملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المياه والري، وسلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، وشركات المياه، حيث لاحظ فريق البنك الدولي “تحسنا متوسطا في وتيرة التنفيذ والمشتريات” خلال الفترة الأخيرة.
أظهر التقرير أن جميع مؤشرات الأثر الرئيسية لا تزال عند مستوياتها الأساسية حتى 24 تشرين الثاني 2025، بدون تسجيل نتائج فعلية حتى تاريخه، ما يعكس أن المشروع ما يزال في مرحلته التأسيسية.
يستهدف المشروع بحلول فترة الإغلاق في أيار 2028 تحسين خدمات المياه لنحو 1.6 مليون مستفيد، من بينهم 752 ألف امرأة، إضافة إلى 80 ألف مستفيد من اللاجئين، نصفهم من الإناث، و480 ألف مستفيد من المجتمعات المستضيفة، من بينهم 225 ألف امرأة.
يشمل المشروع خفض فاقد المياه بمقدار 10 ملايين متر مكعب سنويًا من خلال أعمال استبدال وتأهيل شبكات المياه، وخفض استهلاك الكهرباء بمقدار 81 غيغاواط/ساعة سنويًا، بما يشمل الوفورات الناتجة عن تحسين كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تشغيل أربعة مكونات ضمن نظام متكامل لإدارة الجفاف، يشمل تطوير مؤشرات الرصد، وتحسين خدمات التنبؤ الموسمي، وإعداد تقييمات الهشاشة، واعتماد خطط الاستعداد والطوارئ.
أشار التقرير إلى أن نسب الصرف لا تزال محدودة مقارنة بحجم التمويل الإجمالي للمشروع، إذ بلغ إجمالي المصروف من قرض البنك الدولي البالغ 200 مليون دولار نحو 7.71 ملايين دولار، بنسبة صرف بلغت 3.85%، في حين بلغ إجمالي المصروف من المنحة البالغة 50 مليون دولار نحو 1.81 مليون دولار، بنسبة صرف بلغت 3.61%، وذلك حتى تاريخ التقرير.
يشمل المشروع 5 مكونات رئيسية تتعلق بخفض فاقد المياه، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إجراءات الأمن المائي، ودعم إدارة المشروع، إضافة إلى مكون الاستجابة الطارئة.
جرى الموافقة على المشروع في 15 حزيران 2023، ودخل حيز النفاذ في 7 تشرين الثاني من العام ذاته، على أن يستمر التنفيذ حتى موعد الإغلاق المحدد في 31 كانون الأول 2028 دون أي تعديل على تاريخ الإغلاق.
خلص تقرير البنك الدولي إلى أن المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع تتطلب تسريع وتيرة التنفيذ والمشتريات وترسية العقود المخطط لها، بما يتيح الانتقال من المرحلة التأسيسية إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى كفاءة خدمات المياه في المملكة ضمن الإطار الزمني المعتمد للمشروع.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة