الحمصاني: الحكومة تهدف لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65%.. فيديو
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تشكيل لجان استشارية للتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقال المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خلاصة الكلام" على فضائية "النهار"، إن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن الحكومة حريصة أيضا على دعم دور القطاع الخاص المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لتفعيل آليات التواصل مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجان استشارية تعقد اجتماعات دورية لمناقشة القضايا الاقتصادية المطروحة واقتراح الحلول المناسبة.
وأوضح أن الحكومة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65%، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تشمل تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.
وأشار إلى أن اللجان ستشهد مشاركة الوزراء المختصين ورجال الأعمال، بهدف بناء شراكة حقيقية تساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد، لافتا إلى اهتمام الحكومة الكبير بقطاع الطاقة، حيث تعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء القطاع الخاص الحكومة المستشار محمد الحمصاني المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الهيمص: دليل المعايير البيئية والاجتماعية يعزز الشفافية في جميع القطاعات الاقتصادية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية فيصل الهميص، الأحد، إن إطلاق دليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للشركات من شأنه تعزيز الشفافية في عمل الشركات في القطاعات الاقتصادية كافة ومن بينها الحيوية كالاتصالات والصناعة والسياحة والفنادق وغيرها.
الهميص وعلى هامش حفل إطلاق الدليل في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "إطلاق الدليل تم بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وكذلك بدعم مالي من المملكة الهولندية".
وأضاف، أن "هذا الدليل سينعكس بفائدة كبيرة على تطبيق الشفافية من قبل الشركات في سوق العراق الأوراق المالية وهو طبعا امتداد لعمل البنك المركزي عندما أطلق دليل الحوكمة للمؤسسات المالية المدرجة في سوق العراق الأوراق المالية ولكن هذا الدليل سيكون أشمل لجميع القطاعات سواء قطاع الاتصالات او القطاع الصناعي او قطاع السياحة والفنادق وغيرها".
وتابع أن "العمل بالدليل سينعكس إيجابا على أعمال وتداولات سوق العراق الأوراق المالية، بحيث إن المستثمرين سيحصلون على المعلومات الكاملة بشفافية أكبر لدعم قرارهم الاستثماري وسيكون التطبيق بشكل كامل خلال العام المقبل".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام