وزير المالية: سياسات مالية وضريبية محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
عقد أحمد كجوك وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع يورج كوكيس، وزير المالية الألماني، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس ٢٠٢٥»، فى إطار حرص الجانبين على تعزيز علاقات التعاون فى شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياسات المالية، أخذًا فى الاعتبار رغبة الحكومة المصرية فى تعميق الإنتاج والتصنيع المحلي من خلال توطين الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على سياسات مالية وضريبية محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن مبادلة الديون تمثل مسارًا وفرصة حقيقية لدعم القطاعات التنموية ذات الأولوية، والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
قال كجوك، إن معدلات التبادل التجاري مع ألمانيا تبلغ نحو ٦ مليارات يورو، ونتطلع إلى مزيد من الشراكات الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، ونستهدف تعاونًا أكبر في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الموجهة للتصدير.
أضاف أننا نسعى إلى تطوير القطاعات الإنتاجية بالاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية، لزيادة فرص العمل ورفع مستوى حياة المواطنين.
اقرأ أيضاًسعر الذهب الآن في مصر بختام تعاملات اليوم الخميس 23 يناير 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
أزمة مالية تضرب أربيل: سياسات تثير غضب الشارع الكردي
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، حيث تستمر الأزمة المالية في إقليم كردستان العراق، مفاقمة معاناة المواطنين وموسعة رقعة الفقر.
ويتهم نواب وسياسيون حكومة الإقليم باتباع سياسات اقتصادية تفتقر إلى الشفافية، مع اتهامات بتهريب النفط وفرض ضرائب مرتفعة ورفع أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 500%.
و يفاقم تأخر صرف رواتب أكثر من 1.2 مليون موظف الأزمة، حيث تتبادل بغداد وأربيل الاتهامات حول الالتزام بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وفق قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، الذي ينص على تحويل 400 مليار دينار شهريًا بشرط الامتثال.
ودعت النائب سروة عبد الواحد إلى وقف ما وصفته بـ”السرقات” وتوزيع الرواتب كحل يحفظ ماء وجه الحكومة، مؤكدة أن استمرار النهج الحالي لن يؤدي إلى أي تغيير حقيقي، وسيترك مصير المواطنين مجهولاً.
وتشهد مدن الإقليم، مثل السليمانية وحلبجة، تظاهرات منذ سبتمبر 2023، تطالب بصرف الرواتب المتأخرة ورفض ربطها بالخلافات السياسية.
وتكشف إحصاءات رسمية أن نسبة الفقر في بعض مناطق الإقليم تجاوزت 30%، مع ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الخدمات الأساسية.
ويعاني المواطنون من ضغوط اقتصادية متزايدة، حيث أظهر مسح لوزارة التخطيط العراقية عام 2018 أن 45.7% من الأفراد ينفقون أقل من 200 ألف دينار شهريًا، مما يعكس تفاقم الحرمان.
وتكررت أزمة مشابهة عام 2016، عندما أوقفت حكومة حيدر العبادي رواتب موظفي الإقليم بسبب خلافات حول تصدير النفط، وسط انهيار أسعار النفط العالمية وتكاليف الحرب ضد داعش، مما أدى إلى احتجاجات واسعة استمرت أشهرًا.
ويزيد اليوم من تعقيد الأزمة انقسام البيت الكردي، حيث تتهم المعارضة حكومة الإقليم بالانفراد بالقرارات المالية، بينما تبرز مشروعات مثل “حسابي” كمحاولات للهيمنة الحزبية.
ويحذر سياسيون من “زلزال سياسي” قد يهدد استقرار العراق إذا انسحب الأكراد من العملية السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!