«المالية»: مصر تتمتع بفرص استثمارية تنافسية في مجال الطاقة الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
عقد أحمد كجوك، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع بول تشان، وزير مالية هونج كونج، على هامش مشاركتهما في منتدى الاقتصاد العالمي «دافوس 2025»؛ في إطار حرص الجانبين على تعزيز سبل التعاون، وتبادل وجهات النظر في الشأن الاقتصادي والمالي الدولي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات مركبة وعميقة تتطلب تضافر كل الجهود لضمان التعامل الإيجابي المرن؛ بما يسهم في تعزيز بنية استقرار الاقتصاد الكلي، لا سيما في البلدان النامية والناشئة.
وأكد «كجوك» أهمية مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز دور الدول النامية في النظام العالمي؛ لافتًا إلى أن مصر حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بينها وبين هونج كونج.
قال إننا لدينا فرص استثمارية تنافسية في مجالات الصناعة والطاقة الجديدة والمشروعات الخضراء والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن أولوياتنا دعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا؛ لتعزيز الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل.
دعم القطاع الخاصدعا كجوك، الشركات في هونج كونج للتوسع في استثماراتها والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر، مؤكدًا أننا حريصون على تذليل أي عقبات أمام المستثمرين، ودعم القطاع الخاص بسياسات اقتصادية ومالية محفزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص المنتدى الاقتصادي التحديات الاقتصادية الدول النامية الفرص الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
السياسات الاقتصادية الناجعة نحو الاستدامة المالية
أظهر الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة للعام الماضي، النجاح الملحوظ الذي حققته حكومتنا الرشيدة، من خلال نمو الإيرادات بنسبة 16%، وهو ما يعكس الحرص الكبير على استثمار الفرص وتعظيم الموارد بما يضمن دعم استقرار اقتصادنا الوطني.
ولقد سلط تقرير الأداء المالي الضوء على العديد من النقاط الإيجابية، نذكر منها ارتفاع الإيرادات الضريبية، وهذا الارتفاع يجعلنا نطمئن بشأن تعافي النشاط الاقتصادي؛ إذ يُؤكد هذا الارتفاع عودة عجلة الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية، وتحفيز الاستثمارات وتشجيع جهود التنويع الاقتصادي.
كما إنِّه على الرغم من ارتفاع الإنفاق العام بنحو 591 مليون ريال عن العام 2023، إلّا أنَّ ذلك جاء نتيجة تعزيز بعض بنود الدعم، ومن بينها دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية، الأمر الذي يصب في صالح المواطنين والحرص على تخفيف الأعباء المالية.
ووفقًا للإحصائيات، فقد نجحت حكومتنا في خفض خدمة الدين العام بنحو 114 مليون ريال عن المُعتمد، وهو النهج الذي نسير عليه لتقليل أعباء الديون وتحقيق الاستدامة المالية، وننجح بالفعل في تحقيقه.
إنَّ هذه النتائج الإيجابية تُثبت أنَّ السياسات الاقتصادية الوطنية تنطلق من رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وتعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وجميعنا يثق في السياسات التي تطبقها حكومتنا لتنويع مصادر الدخل وتحفيز مختلف القطاعات لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"؛ بما يُرسِّخ مكانة السلطنة كمركزٍ اقتصاديٍّ مُستقرٍ وقويٍ في المنطقة والعالم.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة