رابط هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تعد هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية هيئة حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتستقل ماديًا وإدرايًا، ويعتمد عمل الهيئة على تنظيم قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية.
هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية
تم إنشاء هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية بموجب قرار من مجلس الوزراء عام 1422ه تحت مسمى "هيئة الاتصالات السعودية"، وصدر قرار عام 1444 ه من مجلس الوزراء بتعديل اسم الهيئة من "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" إلى "هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية".
رابط هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية
تعمل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية على توفير خدمات متطورة وبأسعار مناسبة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع البريد، وللدخول على الرابط الرسمي لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية اضغط هنا.
مهام هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية
تقوم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية بالعديد من المهام، ومنها:
• توفير خدمات متطورة وكافية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
• العمل على إيجاد المناخ المناسب لتشجيع المنافسة العادلة.
• توطين التقنيات في المملكة العربية السعودية ومواكبة تقدمها.
• تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات.
• تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز.
• حماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمستثمرين.
هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية
رؤية هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية
تهدف رؤية هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية الوصول إلى وطن متطور في مجال الاتصالات والفضاء والتقنية، للوصول إلى اقتصاد رقمي مزدهر.
رسالة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية
تقوم رسالة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية بالعمل على حماية المستخدمين، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز المنافسة في المملكة العربية السعودية بهدف ضمان توفير خدمات متميزة وتقنيات رقمية مبتكرة.
رابط هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية رابط هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية رابط هيئة المدن والمناطق الإقتصادية الخاصة رابط هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية قيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية
• التمكين.
• الشفافية.
• التعاون.
• الابتكار.
خطة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية
تتمحور خطة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية حول أربعة محاور:
1- التقنية والبنية التحتية.
2- تنظيم القطاع وتعزيز المنافسة،.
3- حماية المستخدمين.
4- تنمية وحماية مصالح المملكة وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في المجالات المتعلقة بالقطاع.
أهداف هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية
تهدف هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية إلى العديد من الأهداف، ومنها:
• ضمان توفر الموارد الحرجة (الطيف الترددي والأرقام) وإدارتها بشكل فعا.
• تطوير التنظيمات الخاصة بالتقنية وتقييس الاتصالات.
• تسهيل نشر شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات.
• وضع التنظيمات لضمان استمرارية الخدمات في حالات الطوارئ والكوارث.
• تنظيم الطيف الترددي لضمان الاستخدام الفعال.
• تحديث وتطوير اللوائح والأطر التنظيمية والأدوات ذات العلاقة ومواءمتها مع أفضل الممارسات.
• تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع عبر تحسين إجراءات التراخيص والأطر التنظيمية ذات العلاقة.
• حماية المنظومة القانونية لقطاع الاتصالات.
• الدعم القانوني داخل الهيئة، والادعاء والتقاضي أمام الجهات الخارجية.
• رفع مستوى التزام المرخصين بتنظيمات الهيئة وحماية حقوق المستخدمين والحكومة ومقدمي الخدمات.
• رفع مستوى الأمن الرقمي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتوفير بيئة إنترنت أكثر أمنا.
• رفع مستوى الوعي لدى المستخدمين في مجال حقوقهم والتزاماتهم.
• الاستفادة من خبرات وتجارب منظمي الاتصالات في مختلف الدول بهدف الحصول على أفضل الممارسات ذات الصلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی المملکة العربیة السعودیة الاتصالات وتقنیة المعلومات قطاع الاتصالات رابط هیئة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تجتمع لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون
عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.
هذا وقد ناقش الاجتماع مستجدات العمل فى إعداد المنظومة الرقمية التى ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات فى المحافظات المختلفة، تمهيدا لإطلاقها قريبا، حيث يمثل قانون الرقم القومى العقارى تطورا بالغ الأهمية فى تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجى من تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له فى كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومى للمواطنين.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة خلال فترة اعداد قانون الرقم العقارى حيث تم ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومى العقارى كما تم الانتهاء من إصدار حوالى 19 مليون رقم قومى عقارى فى عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية؛ موضحا أهمية تطبيق المنظومة فى توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرض زراعية.
وأكدت الدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى بما يساهم فى توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لخدمة المنظومة.
وأشارت الدكتورة /منال عوض إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات المحلية التى يحصل عليها المواطنين بمختلف المحافظات وفى المراكز التكنولوجية بما يساهم فى نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.
وأشار المستشار/ عدنان فنجرى، وزير العدل، إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية فى تطبيق قانون الرقم القومى العقارى، والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار.
وأوضح المستشار/ عدنان فنجرى أهمية وجود وحدات فى كل محافظة تكون تابعة لمنظومة الرقم القومى العقارى لتسهيل عمل المنظومة.
وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية توحيد الجهود فى منظومة الرقم القومى العقارى، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات فى مصر سواء الحالية أو التى سيتم طرحها بعد ذلك مع الربط مع منصة مصر العقارية والتي تم اطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى قانون الرقم القومي العقاري الذي تم إقراره بالفعل بمجلس النواب والذي يستهدف وجود رقم قومي لكل عقار موجود على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الإسكان أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي الكامل في التعامل مع الثروة العقارية، مشددًا على أن وزارة الإسكان اتخذت خطوة جادة نحو التفعيل المؤسسي بتأسيس وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصري، والتي تهدف إلى إعداد منصة وطنية لتسويق العقار المصري عالميًا، وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقاري، التي تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبط السوق العقاري، ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين، موضحا أن هذا اللقاء يؤكد أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة رقمية موحدة لإدارة أصولها العقارية.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تنفيذ هذا المشروع، وذلك ضمن جهودها لتطوير المنظومة الرقمية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بما يساهم فى التيسير على المواطنين وتعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار علاء فاروق إلى أهمية ربط الرقم القومى العقارى بالوحدة السكنية سواء تمليك أو ايجار وأيضا الوحدات المتعلقة بالورثة، كذلك الامر بالنسبة للأراضى الزراعية، وخاصة مع مشاكل تفتت الحيازة، وتعاقب الورثة.
واستعرض المهندس/ محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدء من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية. مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
الجدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية، وستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومى العقارى الخاصة بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومى العقارى فى تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات فى مصر، ودعم خطط التحول الرقمى.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة