%38 نسبة انخفاض مخالفات منشآت «القطاع الخاص»
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن انخفاض مخالفات المنشآت العاملة بالقطاع الخاص، بنسبة بلغت 38% عام 2024، مقارنة بالعام 2023، في تطور إيجابي يعكس التزام سوق العمل بقانون تنظيم علاقات العمل والسياسات والإجراءات الصادرة.
وأظهرت بيانات الوزارة، انخفاض بنسبة 19% في إصابات العمل والصحة والسلامة المهنية المسجلة، وذلك نتيجة للجهود التكاملية مع الجهات الحكومية المعنية في الرقابة على اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، فيما سجلت الوزارة، 29 ألف مخالفة تم فرضها على منشآت في القطاع الخاص بسبب مخالفة تشريعات العمل.
وأرجعت الوزارة، النجاح الذي تحقق إلى منظومة التشريعات الوطنية المعنية باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، التي استهدفت خفض إصابات العمل وتعزيز الأدوار الرقابية التي ينفذها مفتشو الوزارة في متابعة إصابات العمل، وضمان حقوق العمال المصابين من العلاج، التعويض، والراتب.
وقالت: «يتسم سوق العمل في دولة الإمارات بتنوع ثقافي فريد، حيث تتعدد الجنسيات والمستويات المهارية، ومع ذلك يحرص طرفا الإنتاج على الالتزام بالمعايير والاشتراطات الموضوعة ضمن التشريعات الوطنية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية».
وأضافت: «تستهدف هذه التشريعات، الحفاظ على بيئة عمل سليمة وآمنة وخالية من الحوادث والتي تساهم في زيادة الإنتاجية وإنجاز المشاريع حسب خطتها الزمنية، حيث يلتزم أصحاب العمل بتوفير وسائل الوقاية الشخصية المجانية للعمال، بالإضافة إلى تدريبهم وتأهليهم لمواجهة مخاطر المهن التي يمارسونها عوضاً عن الفحوص الدورية لضمان عدم تعرضهم لأي مرض مهني».
ويقوم مفتشو الوزارة وفرقها المختصة بتنفيذ جولات ميدانية على منشآت القطاع الخاص، بعض هذه الجولات يكون بالاشتراك مع ممثلين من الجهات المعنية، وذلك بهدف التأكد من التزام القطاع الخاص بالاشتراطات والمعايير والإجراءات المطلوبة.
وأوضحت الوزارة، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، أبرزها: عدم الالتزام باشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية ومخالفة نظام حماية الأجور وعدم مطابقة السكن للمعايير المعتمدة وعدم الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة وعدم الالتزام بضوابط إصدار عقود وتصاريح العمل وممارسة نشاط وكالة التوسط أو وكالات التوظيف المؤقت دون ترخيص والتوطين الصوري واحتفاظ أصحاب عمل بوثائق رسمية تعود لعمال وغيرها من المخالفات. وتطبق الوزارة منظومة رقابة تتماشى مع دورها الإشرافي والرقابي على سوق العمل وجهودها المستمرة لضمان حقوق طرفي العلاقة التعاقدية على نحو متوازن، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية وجاذبية واستقرار سوق العمل وقدرته على استقطاب نخبة الكفاءات الإماراتية والعالمية لتكون قوة دافعة لمسيرة بناء منظومة اقتصادية هي الأقوى والأسرع نمواً والأكثر مرونة واستدامة في العالم.
وتتبنى الوزارة، عدداً من البرامج الإلكترونية كجزء من أتمتة عمليات التفتيش، مثل «تطبيق المفتش» و«استمارات التفتيش والخرائط الذكية»، وذلك من أجل ضمان القيام بعمليات التفتيش وفق أعلى مستويات الكفاءة والدقة والشفافية بالاعتماد على مصفوفة المخاطر وتحديد عوامل الخطورة التي تمثل مؤشرات قياس مدى انضباط سوق العمل.
وتشكل مصفوفة المخاطر المحرك الأساسي لتوجيه عمليات الرقابة، خصوصاً في ضوء تغذيتها بمدخلات وبيانات توفرها أنظمة الوزارة والأنظمة الخارجية التابعة للجهات ذات العلاقة، إلى جانب ما يرد من الجمهور من بلاغات عن المخالفات عبر القنوات التي توفرها الوزارة لهذه الغاية، وهي التطبيق الذكي ومراكز الأعمال ومركز الاتصال.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى الالتزام بأحكام المادة (37) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 المشار إليه، والمادة (23) من لائحته التنفيذية والمادة (3) من هذا القرار فيما يتعلق بالتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة قبل اتخاذ إجراءات إنهاء العقد وعلاقة العمل.
وحثت على إبلاغ الجهات الطبية فور العلم بحدوث إصابة عمل وشبهة المرض المهني، وذلك حسب الإجراءات والآليات المعتمدة لدى تلك الجهات، مشددة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن إصابة العمل أو الاشتباه أو العلم بالمرض المهني لدى مراكز الشرطة المختصة حسب النطاق الجغرافي للمنشأة، ووفق الآليات والقنوات المخصصة لذلك (غرف العمليات، الاتصال المباشر بمراكز الشرطة حسب الاختصاص)...الخ.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الإمارات شركات القطاع الخاص وزارة الموارد البشرية والتوطين والسلامة المهنیة إصابات العمل القطاع الخاص سوق العمل
إقرأ أيضاً:
ملتقى يستعرض الالتزام والتشريعات البيئية في المناطق الاقتصاديّة الخاصّة والحُرة والمُدن الصناعيّة
العُمانية: نظمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة اليوم بمسقط، ملتقى الالتزام والتشريعات البيئية الذي يستهدف استكمال دور الهيئة في رفع مستوى امتثال المناطق ودعم الالتزامات بالتشريعات والسياسات والقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.
وقال أحمد بن صالح الفارسي مدير عام قطاع الالتزام والتشريعات بالهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة إن الملتقى يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز دورها الإشرافي والتنظيمي لرفع مستوى الامتثال في المناطق وتحقيق المرتكزات الاستراتيجية من خلال تحسين بيئة العمل وتنميتها لإيجاد بيئة تنافسية وتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الشفافية ودعم الابتكار والتكنولوجيا وتقليل التأثير البيئي وتسهيل الإجراءات وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار في كلمته إلى أن الملتقى يسعى إلى رفع مستوى الوعي بمعايير الصحة والسلامة المهنية والإدارة البيئية والبيئة الاستثمارية وإدارة المخاطر، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، وتبني أفضل الممارسات الدولية، ودعم التشريعات للمناطق.
وشهد اليوم الأول للملتقى تسليط الضوء على الحياد الصفري في سلطنة عُمان ودوره في تمكين النمو من خلال الاستدامة، وأهمية الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل، وأفضل الممارسات في الحوكمة والامتثال، كما تم استعراض السجل الوطني لقطاع التعامل مع المواد الخطرة بالهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وما يتضمنه من آليات وطنية للتسجيل والإدارة والمتابعة.
ويتضمن المُلتقى يوم الأربعاء تقديم عروض مرئية لتبادل الخبرات والمعرفة بين إدارات المناطق بأفضل الممارسات في مجال الالتزام والإدارة البيئية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والضبطية القضائية، وإجراءات "مدائن" في التحقق من الحوادث في المدن الصناعية التابعة لها، بالإضافة إلى نهج نموذجي لتقرير الأداء البيئي للمنطقة الحرة بصحار.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى سنويًّا، لتعزيز الوعي بأهمية الامتثال بالتشريعات والسياسات والإجراءات المعمول بها وتبادل الخبرات والاستفادة من نقاط القوة بين المناطق ووضع خطط التحسين للتحديات.
ويشارك في الملتقى عددٌ من الجهات الحكومية، وممثلي المناطق الاقتصاديّة الخاصة والحُرة والمُدن الصناعيّة التي تُشرف عليها الهيئة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل