%38 نسبة انخفاض مخالفات منشآت «القطاع الخاص»
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن انخفاض مخالفات المنشآت العاملة بالقطاع الخاص، بنسبة بلغت 38% عام 2024، مقارنة بالعام 2023، في تطور إيجابي يعكس التزام سوق العمل بقانون تنظيم علاقات العمل والسياسات والإجراءات الصادرة.
وأظهرت بيانات الوزارة، انخفاض بنسبة 19% في إصابات العمل والصحة والسلامة المهنية المسجلة، وذلك نتيجة للجهود التكاملية مع الجهات الحكومية المعنية في الرقابة على اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، فيما سجلت الوزارة، 29 ألف مخالفة تم فرضها على منشآت في القطاع الخاص بسبب مخالفة تشريعات العمل.
وأرجعت الوزارة، النجاح الذي تحقق إلى منظومة التشريعات الوطنية المعنية باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، التي استهدفت خفض إصابات العمل وتعزيز الأدوار الرقابية التي ينفذها مفتشو الوزارة في متابعة إصابات العمل، وضمان حقوق العمال المصابين من العلاج، التعويض، والراتب.
وقالت: «يتسم سوق العمل في دولة الإمارات بتنوع ثقافي فريد، حيث تتعدد الجنسيات والمستويات المهارية، ومع ذلك يحرص طرفا الإنتاج على الالتزام بالمعايير والاشتراطات الموضوعة ضمن التشريعات الوطنية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية».
وأضافت: «تستهدف هذه التشريعات، الحفاظ على بيئة عمل سليمة وآمنة وخالية من الحوادث والتي تساهم في زيادة الإنتاجية وإنجاز المشاريع حسب خطتها الزمنية، حيث يلتزم أصحاب العمل بتوفير وسائل الوقاية الشخصية المجانية للعمال، بالإضافة إلى تدريبهم وتأهليهم لمواجهة مخاطر المهن التي يمارسونها عوضاً عن الفحوص الدورية لضمان عدم تعرضهم لأي مرض مهني».
ويقوم مفتشو الوزارة وفرقها المختصة بتنفيذ جولات ميدانية على منشآت القطاع الخاص، بعض هذه الجولات يكون بالاشتراك مع ممثلين من الجهات المعنية، وذلك بهدف التأكد من التزام القطاع الخاص بالاشتراطات والمعايير والإجراءات المطلوبة.
وأوضحت الوزارة، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، أبرزها: عدم الالتزام باشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية ومخالفة نظام حماية الأجور وعدم مطابقة السكن للمعايير المعتمدة وعدم الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة وعدم الالتزام بضوابط إصدار عقود وتصاريح العمل وممارسة نشاط وكالة التوسط أو وكالات التوظيف المؤقت دون ترخيص والتوطين الصوري واحتفاظ أصحاب عمل بوثائق رسمية تعود لعمال وغيرها من المخالفات. وتطبق الوزارة منظومة رقابة تتماشى مع دورها الإشرافي والرقابي على سوق العمل وجهودها المستمرة لضمان حقوق طرفي العلاقة التعاقدية على نحو متوازن، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية وجاذبية واستقرار سوق العمل وقدرته على استقطاب نخبة الكفاءات الإماراتية والعالمية لتكون قوة دافعة لمسيرة بناء منظومة اقتصادية هي الأقوى والأسرع نمواً والأكثر مرونة واستدامة في العالم.
وتتبنى الوزارة، عدداً من البرامج الإلكترونية كجزء من أتمتة عمليات التفتيش، مثل «تطبيق المفتش» و«استمارات التفتيش والخرائط الذكية»، وذلك من أجل ضمان القيام بعمليات التفتيش وفق أعلى مستويات الكفاءة والدقة والشفافية بالاعتماد على مصفوفة المخاطر وتحديد عوامل الخطورة التي تمثل مؤشرات قياس مدى انضباط سوق العمل.
وتشكل مصفوفة المخاطر المحرك الأساسي لتوجيه عمليات الرقابة، خصوصاً في ضوء تغذيتها بمدخلات وبيانات توفرها أنظمة الوزارة والأنظمة الخارجية التابعة للجهات ذات العلاقة، إلى جانب ما يرد من الجمهور من بلاغات عن المخالفات عبر القنوات التي توفرها الوزارة لهذه الغاية، وهي التطبيق الذكي ومراكز الأعمال ومركز الاتصال.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى الالتزام بأحكام المادة (37) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 المشار إليه، والمادة (23) من لائحته التنفيذية والمادة (3) من هذا القرار فيما يتعلق بالتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة قبل اتخاذ إجراءات إنهاء العقد وعلاقة العمل.
وحثت على إبلاغ الجهات الطبية فور العلم بحدوث إصابة عمل وشبهة المرض المهني، وذلك حسب الإجراءات والآليات المعتمدة لدى تلك الجهات، مشددة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن إصابة العمل أو الاشتباه أو العلم بالمرض المهني لدى مراكز الشرطة المختصة حسب النطاق الجغرافي للمنشأة، ووفق الآليات والقنوات المخصصة لذلك (غرف العمليات، الاتصال المباشر بمراكز الشرطة حسب الاختصاص)...الخ.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الإمارات شركات القطاع الخاص وزارة الموارد البشرية والتوطين والسلامة المهنیة إصابات العمل القطاع الخاص سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة : تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم التصنيع المحلي
قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للصناعة ووزير الصناعة والنقل، بجولة رسمية إلى مصنع "مارس مصر"، حيث كان في استقباله المهندس أسامة هلال، المدير التنفيذي للمصنع.
وشملت الزيارة جولة تفقدية لخطوط الإنتاج ومراكز التعبئة والتغليف، اطلع خلالها معالي الوزير على أحدث تقنيات التصنيع المطبقة عالميًا من قبل شركة مارس، ومعايير الجودة والابتكار التي يلتزم بها المصنع، فضلًا عن دوره الحيوي في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الصادرات إلى الأسواق العالمية.
وأشاد الفريق كامل الوزير بما رآه من كفاءة تشغيلية والتزام المصنع بالتصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن "مارس مصر" تُعد نموذجًا يُحتذى به في توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي. وقال: "سعدت بما شاهدته داخل المصنع من تقنيات إنتاج متقدمة وكوادر وطنية مدربة، وهو ما يعكس قدرة الصناعة المصرية على التنافس دوليًا عند توفير البيئة الاستثمارية المناسبة."
من جانبه، عبّر المهندس أسامة هلال عن تقديره لزيارة الوزير، مؤكدًا التزام "مارس مصر" بدعم الصناعة الوطنية، من خلال الاعتماد الكامل على خامات تغليف محلية وتمكين الكفاءات المصرية، خاصة المرأة حتى على خطوط الإنتاج، والاستمرار في ضخ الاستثمارات داخل السوق المصري، التي تجاوزت 450 مليون دولار منذ 2005 حتى الآن.
وتُعد هذه الزيارة تأكيدًا لاهتمام الدولة بدعم الشركات العالمية العاملة في مصر، وتعزيز دورها في التنمية الصناعية وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري استراتيجي في المنطقة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي