من مجلس المشاركة المصرية البريطانية.. بدر عبد العاطي: ندعم القطاع الخاص لتعزيز دوره في قيادة التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
الجمعية المصرية البريطانية للأعمال تنظم فعالية بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية
شارك الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، مساء اليوم الخميس ٢٣ يناير، في فعالية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية، حيث حضرها عدد من الوزراء وكبار المسئولين والسفراء والسلك الدبلوماسي المعتمد بمصر ورجال الأعمال.
وألقى الوزير عبد العاطي، كلمة أبرز فيها الخطوات الطموحة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص بما يعزز من دوره في قيادة التنمية الاقتصادية، مستعرضًا السياسات الوطنية التى تستهدف تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادى.
وشجع الوزير عبد العاطي، المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطاعات واعدة متنوعة مثل النقل واللوجستيات، والصناعات الطبية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة.
الدكتور بدر عبد العاطي
كما أبرز وزير الخارجية، الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت في تحقيق استقرار لسوق الصرف، وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية، مشيرا إلى اعتماد مصر الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ٢٠٣٠ التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.
واستعرض الوزير، الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد الأخضر والمساعي الجارية أن تكون مصر مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمعية المصرية البريطانية السلك الدبلوماسي قيادة التنمية الاقتصادية بدر عبد العاطي المصریة البریطانیة بدر عبد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث نتائج الزيارة ومستقبل العلاقات الاستراتيجية مع البنك
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد/جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع السيد/ ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟