المديرية العامة للأمن الوطني تعفي رجل امن عن العمل بسبب التحرش
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
بقلم : زكرياء عبد الله
أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني بيانا بتوقيف رجل امن علي خلفية التحرش بسيدة وقد اوردت أن توقيع هذه العقوبة الإدارية، تم كإجراء تأديبي يروم توطيد النزاهة والتخليق، وذلك في انتظار عرض الشرطي المخالف على الدورة المقبلة للمجلس التأديبي للأمن الوطني، من أجل البت بشكل نهائي في الإخلالات المنسوبة إليه.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تتهم الشرطي بتعريضها للتحرش أثناء مزاولته لمهامه بالشريط الساحلي بالدار البيضاء، حيث تم إخضاع المعني بالأمر للبحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل إحالته على العدالة، الأربعاء 23 يناير الجاري.
وبموازاة مع البحث القضائي، فقد تم إصدار قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق هذا الموظف المخالف، في سياق حرص مصالح الأمن الوطني على ترسيخ مرتكزات التخليق المرفقي، وإرساء الحكامة الأمنية الجيدة في العمل الشرطي، فضلا عن ضمان التطبيق السليم للقانون في حق الجميع بدون تمييز بين عموم المواطنات والمواطنين.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
إمبراطورية البناء العشوائي
تواجه مصر أزمة كبيرة تتعلق بالابراج المخالفة والبناء على الأراضى الزراعية، حيث تشهد العديد من المناطق انتشارًا واسعًا للمبانى المخالفة التى تهدد البيئة والسلامة العامة، ورغم الجهود الحكومية للتصدى لهذه الظاهرة، إلا أنها ما زالت مستمرة.
تعد الأراضى الزراعية من المصادر الأساسية التى تعول عليها الدولة فى إنتاج الغذاء، إلا أن الزحف العمرانى عليها يشكل تهديدًا كبيرًا للموارد الطبيعية والاقتصاد المصرى، وقد أدى ذلك إلى إصدار الحكومة لقانون التصالح فى مخالفات البناء، الذى يهدف إلى تقنين أوضاع العقارات المخالفة ورفع كفاءة الخدمات وزيادة قيمة الثروة العقارية.
فى هذا السياق، نسلط الضوء على المخالفات والتعديات التى تحدث فى العديد من المحافظات والتى مازالت مستمرة، وسط غياب تام للوحدات المحلية والقيام بدورها التى هى منوطه به داخل القرى والأحياء.
اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻠﺘﻬﻢ اﻷراﺿﻰ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻴﺎ
الأبراج المخالفة بمحافظة المنيا، التى انتشرت بشكل كثيف ومخيف بمراكز ومدن المنيا، من العدوة شمالاً حتى ديرمواس جنوباً، تعد وصمة عار فى جبين المحليات، لكونها أقيمت بتخاذل متعمد من قبل إدارات التنظيم والإزالات والإشغالات لتحقيق أرباح غير مشروعة لأصحابها، بعدما عرف المتعدون على الأراضى الزراعية خارج الحيز العمرانى «من أين تؤكل الكتف»، ليبيع ضعاف النفوس ضميرهم الإنسانى والوظيفى، و(الشىء لزوم الشىء) تجاوزات المسئولين لم تتوقف عند مسئولى التنظيم والإشغالات، بل طالت التجاوزات تورط نواب رؤساء مراكز بمغاغة وبنى مزار، فى التعامل والتربح غير المشروع من أصحاب الأبراج المخالفة.
الخطورة لم تتوقف فقط عند ضياع هيبة الدولة، وتطاول المتعدين بالبنيان المخالف على الأراضى الزراعية وخارج الحيز، بل الخطورة أن تلك الأبراج لم تقم على أساس هندسى سليم، فتلك الأبراج تعد قنبلة موقوتة لنقص حديد التسليح والأسمنت وباقى مواد البناء التى تحسب بمعايير محددة حماية للسكان والمواطنين، حيث أثارت واقعة سقوط حائط من برج مخالف بأرض المحلج البحرى بمدينة مغاغة على شاب، ما أدت إلى إصابته إصابة خطيرة نقل على أثرها لمستشفى المنيا الجامعى فى غيبوبة تامة تساؤلات عديدة حول صمت الأجهزة على هذا العدد الهائل من الأبراج المخالفة بمدينة مغاغة بصفة عامة وبأرض المحلج البحرى بصفة خاصة.
كما سقط حائط آخر بمدينة بنى مزار، ولفظ شخص أنفاسه الأخيرة أسفل البرج المخالف، وكانت سبباً فى اندلاع التظاهرات الشعبية ضد رئيس المركز وتمت إقالته هو وبعض النواب، الأبراج المخالفة أصبحت سبوبة نواب المراكز ومسئولى التنظيم والأحياء، حيث تعد محافظة المنيا وفقاً للإحصائيات الرسمية المحافظة الأولى فى مصر فى التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبناء المخالف، وعلى الرغم من موجات الإزالة المتكررة فإن التعدى ما زال مستمراً، ويأتى مركز مغاغة شمال المنيا كأكثر مركز به تعدٍّ على الأراضى الزراعية بالبناء المخالف لقانون التصالح، حيث رصدت «الوفد» بالصور عينة من الأبراج المخالفة فى مغاغة.
وأكد شوقى عبدالحفيظ من أهالى مركز مغاغة شمال المنيا أن مخالفات الأبراج فى مدينة مغاغة ليست فى التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فقط، وإنما شملت مخالفات عديدة أولها التعدى على القانون المنظم للبناء بمخالفة قانون المبانى، الذى ينظم ارتفاعات الأبراج، وتحسب على أساس ضعف عرض الشارع أن عدد أدوار الأبراج، فكثر من الأبراج الشاهقة التى تتخطى الـ15 طابقاً فى شوارع عرضها من 6 إلى 8 أمتار، وكذلك والتعدى على بروز الشوارع من ناحية البلكونات والبروز يصل لمتر و80 سم، إضافة إلى توصيل المرافق عن طريق ممارسات الخلسة.
ويضيف المهندس عبدالرحيم سيد، أن قضية البناء المخالف للأبراج تحمل عدة جوانب سلبية وتجاوزات مخالفة للقانون، حيث يقوم أصحاب الأبراج الحقيقيون بمنطقة المحلج البحرى بمغاغة بإستخدام ما يعرف بــ(الكواحيل) فى ملكية هذه الأبراج، وهو قيام صاحب البرج الحقيقى باستئجار شخص والقيام بالبيع الوهمى على الورق فقط لهذا الشخص ليتحمل المخالفة القانونية مقابل مبلغ من المال، وبمعنى أدق هناك 3500 برج مخالف بمغاغة ينبغى تسديد مستحقات المحكمة عن تلك الأبراج، متوسط 10 أدوار ومتوسط مساحة 250 متراً لكل دور تكاليف المتر 500 جنيه، بما يوازى 5 مليارات جنيه لم يتم دفع تلك المبالغ، لأن أصحاب الأبراج يقومون باستخدام الكواحيل فى التهرب من دفع هذه الأموال، ويقومون بتنفيذ عقوبة الحبس بدلاً من الدفع.
وأشار عيد بربرى، موظف، إلى أن التسيب والإهمال من رؤساء الأحياء والقرى للتصدى لهذه الأبراج المخالفة منذ بدايتها، فالبناء تم على مرأى ومسمع منهم، بل الأكثر من ذلك ظاهرة الأبراج المائلة بمغاغة مثل برج بمنطقة المنشية، وبرج آخر بشارع السلام الرئيسى وبرج فى منطقة طراد النيل وبرج بمنطقة المحلج البحرى والقبلى، ووصل ارتفاع بعض الأبراج بمغاغة لـ17طابقاً مع أن مساحة الشوارع لا تتعدى الـ6 أو الـ8 أمتار، أيضاً ارتفاع أسعار السلع حيث وصلت الأسعار بالنسبة للمستهلك بما لا يطابق الحقيقة لتواجد شبهة غسيل أموال ما تسبب فى ارتفاع الإيجار فى مدينة مغاغة على محدودى الدخل ليصل إيجار الوحدة المتوسطة لـ3 آلاف جنيه.
»ﺣﻴﺘﺎن« اﻷﺑﺮاج ﺑﺎﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ ﻳﺪﻣﺮون اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
تعتبر ظاهرة الأبراج السكنية المخالفة فى مدن الدقهلية من الظواهر المؤسفة التى تشهدها المحافظة، حيث انتشرت مؤخرا بشكل غير مسبوق وبسبب ندرة الأراضى الصالحة للبناء لعدم وجود أى امتداد للمدن استغل حيتان الأبراج الأزمة وقاموا ببناء طوابق مخالفة فى أبراجهم، ورغم أن هذه الطوابق مخالفة فإن ملاك الأبراج يقومون ببيعها بأسعار خيالية مستغلين حاجة المواطنين للسكن!!
الخطير فى الأمر أيضا أن «حيتان» الأبراج المخالفة تسببوا فى إهلاك البنية التحتية فى مدن الدقهلية نتيجة عدم استيعاب شبكات المياه والصرف الصحى وكذلك الكهرباء لأى ضغط إضافى عليها وكانت النتيجة طفحا مستمرا لمياه الصرف الصحى حتى أغرقت الشوارع بصورة دائمة وضعفا مستمرا أيضا فى مياه الشرب بسبب عدم القدرة على مواجهة الضغوط الشديدة، ورغم قيام أحياء ومجالس الدقهلية بإزالة العديد من المخالفات فإنه تظل هذه الحملات «محدودة» حيث يستغل «حيتان» الأبراج الإجازات والأعياد الرسمية للقيام بالبناء المخالف، والملاحظ أيضا بأن بعض الأبراج تقع فى شوارع رئيسية حيوية.
فى شارع قناة السويس بمدينة المنصورة الذى يعد من أكبر شوارع المدينة لا تزال قصة العقار السكنى الذى احتل جزءًا من الشارع واعتدى على خط التنظيم حديث أهالى المنصورة، حيث يلاحظ كافة المارة أن الشارع يضيق أمام هذا البرج تحديدًا ليصل إلى حوالى عشرة أمتار فقط، ولا تستطيع سوى سيارة واحدة المرور من أمام البرج، بينما البرج الذى قبله مباشرة تمر من أمامه ثلاث سيارات مما تسبب فى تكدس مرورى، الغريب أن الأجهزة المسئولة أقرت صراحة تعدى البرج على الشارع وفى نفس الوقت لم تحدد مساحة أو حجم التعدى نتيجة أنه لا توجد معلومات لديها حول عرض الشارع!
يقول يوسف السعيد أحد أبناء المنصورة بأن الأبراج المخالفة تنتشر بصورة كبيرة فى المنصورة، لافتا أن الأبراج المخالفة فى المنصورة أيضا لا يتوافر بها أسانسيرات مطابقة للمواصفات والنتيجة تعطل هذه الأسانسيرات كثيرًا وقد يؤدى ذلك لوقوع كوارث، ويطالب بفتح هذا الملف وتشديد الرقابة على هذه الأسانسيرات لكشف المخالفات بها وحماية أرواح الناس.
وقد شهدت مدينة دكرنس فى عهد رئيس المدينة السابق مخالفات صارخة فى البناء المخالف للأبراج السكنية، فلا تكاد تمر فى أحد الشوارع حتى تجد برجًا سكنيًا مخالفًا يقوم صاحبه ببناء طابقين أو ثلاثة طوابق، ويتم البناء ليلًا مستغلين غياب الأجهزة المختصة، كما تتم تغطية واجهات الأبراج بصاج أو شكائر للتغطية على المخالفات التى يتم ارتكابها، وأشهر الأبراج التى تظهر فيها المخالفات شارع العروبة وبعض الأبراج فى الطريق المؤدى إلى مجمع المحاكم.
يقول مصطفى عمران من مواطنى دكرنس إن أصحاب الأبراج السكنية وخلال فترة تولى رئيسة المدينة السابقة المسئولية، تمت إقامة أدوار مخالفة فى عدد كبير من الأبراج تحت سمع وبصر مجلس مدينة دكرنس الذى يذكر دائمًا بأنه يتم تحرير محاضر للمخالفين على الرغم من صلاحية المجلس لتنفيذ الإزالة الفورية على أى مخالفة.
ويقول محمود السيد بأن الأبراج السكنية تتسبب فى الضغط على البنية التحتية لمدينة دكرنس التى تعانى من مشكلة الصرف الصحى، حيث يحدث طفح للمجارى يوميًا بسبب ضعف الشبكة وانقطاعات فى مياه الشرب وضغط كبير على شبكة الكهرباء.
وكان اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية قد أعطى تعليمات مشددة بالتصدى لمخالفات البناء داخل الحيز العمرانى دون تراخيص، مشددًا على ضرورة الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق المخالفين.
وأشار المحافظ إلى أن الدولة لن تتهاون فى مواجهة التعديات، وأن هناك تعليمات واضحة لرؤساء الوحدات المحلية بعدم الاكتفاء بتحرير المحاضر، بل اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع أى محاولات جديدة للبناء المخالف أو التعدى على أراضى أملاك الدولة.
تحولت المحلة الكبرى قلعة الصناعة بمحافظة الغربية إلى أبراج مخالفة وعشوائية تتحدى بشكل صارخ القوانين، وسط عشرات حملات الإزالة الشكلية، ليبقى اسم مدينة المحلة حاضرا بقوة؛ مع كل حادث انهيار أو تصدع لأحد الأبراج السكنية.
يتعاقب المسئولين على محافظة الغربية ولا يستطيع أحد التعامل مع هذا الكم من المخالفات الهائلة فى مدينة واحدة، فهناك أحياء سكنية بأكملها مخالفة، وهو ما يجعل التعامل مع هذا الملف أمر فى غاية الصعوبة، والخطورة.
عبرت ميادة ماجد عن غضبها من صمت المسئولين على الأبراج المخالفة والتى أصبحت كابوسا يهدد كافة السكان بالمنطقة مشيرة إلى وجود برج سكنى مائل منذ 4 سنوات بشارع محب.
وصدر له قرار إزالة وكل ما حدث هو بعض التكسير فى الأدوار العليا، وتمت ترميمها مرة أخرى.
وتابعت ميادة حديثها قائلة «هذا البرج تحول إلى كابوس يهدد منطقة محب بالمحلة؛ فضلا عن تعرض كثير من الأسر للنصب عليهم بعد أن قاموا بشراء شقق فى برج صدر له قرار إزالة، سكان المنطقة يعيشون حالة من الهلع خوفا من انهياره المفاجئ على منازلهم.
واستطردت حديثها قائلة «أشعر بالخوف على نفسى وأسرتى عند المرور بجوار هذا البرج الذى يترنح يوما بعد يوم وسط صمت وتقاعس المسئولين».
ووجه محمد سعد، أحد أبناء مدينة المحلة رسالة للمسئولين قائلا نحن لسنا ضد البناء ولا التطوير ولكننا ضد الفوضى والفساد والإهمال.
مضيفا ما يحدث فى بعض الأحياء من مخالفات صارخة يهدم مجهود الدولة كله، مؤكدا على ضرورة وجود رقابة حقيقية، وقرارات حازمة، ومتابعة يومية وليست حملات شكلية وحسب.
وأن يطبق القانون على الجميع الكبير قبل الصغير، والمواطن الملتزم لابد أن يشعر أن الدولة فى صفه ولن تتركه يعانى بسبب مخالفات غيره.
وطالب أهالى مدينة المحلة المسئولين التصدى بشكل حقيقى وشن حملات حقيقية لحماية أرواح المواطنين.
ﺗﻌﺪﻳﺎت ﺑﻼ رادع.. واﻟﻌﻄﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ ﺑﺎﻟﺒﺤﻴﺮة
يشهد عدد من قرى ومراكز محافظة البحيرة فى الآونة الأخيرة موجة جديدة من التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف، فى ظل استغلال بعض المواطنين لفترات الانشغال الحكومى سواء خلال الإجازات الرسمية أو أوقات الانتخابات أو خلال ساعات الليل أو فى أوقات الفترات المسائية التى تقل فيها الرقابة، مستغلين انشغال الوحدات المحلية بأعمال أخرى، للقيام بأعمال إنشاءات غير قانونية بعيدا عن أعين الأجهزة المحلية.
هذه الظاهرة التى تتكرر بين الحين والآخر باتت تمثل خطرا حقيقيا على الرقعة الزراعية وتهدد بتفاقم العشوائيات وتضع الجهات التنفيذية أمام تحدِ مستمر لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون.
بعض القرى تشهد قيام عدد من الأهالى بإقامة مبان على أراض زراعية ما زالت خصبة وصالحة للزراعة، مستغلين ساعات الليل أو فترات الهدوء الإدارى، حيث تتم أعمال صب الأساسيات ورفع الأعمدة بشكل سريع على أمل الانتهاء منها قبل وصول لجان المتابعة، فيما يلجأ آخرون إلى بناء أدوار إضافية مخالفة على منازل قائمة دون الحصول على تراخيص، مما يعرض حياة السكان للخطر ويزيد العبء على المرافق والخدمات.
وعلى أطراف القرى وفى قلب المراكز، تتكرر المشاهد ذاتها أساسات تحفر ليلا، أعمدة ترفع فى ساعات الصباح الأولى وطوابق تقام فوق منازل متهالكة دون أى اعتبار لسلامة السكان أو قواعد البناء.
البعض يستغل الإجازات الرسمية وأيام الانتخابات باعتبارها الفرصة الذهبية للهروب من أعين الوحدات المحلية، بينما يختار آخرون أماكن نائية وطرقات جانبية يعلمون جيدا أنها خارج دائرة التفتيش الدورى.
عدد من الأهالى فى البحيرة أكدوا أن بعض حالات البناء المخالف تتم فى مناطق بعيدة عن الكتلة السكنية وفى طرق فرعية يصعب مراقبتها بشكل دائم، الأمر الذى يشجع المخالفين على الاستمرار فى تجاوزاتهم، كما شددوا على أن ترك هذه المخالفات دون مواجهة حقيقية قد يفتح الباب أمام مزيد من التعديات، ويجعل من الصعب السيطرة عليها مستقبلًا.
أهالى عدة مناطق فى البحيرة أعربوا عن استيائهم من انتشار المخالفات التى تتم بحسب وصفهم بكل بجاحة، مؤكدين أن استمرار هذه الممارسات يشجع آخرين على تكرارها خاصة فى ظل اعتقاد البعض بأن إزالة المخالفة ليست حتمية أو أن العقوبة يمكن التحايل عليها، وبينما يرفع البعض شعار «ابنى الأول وبعدين يشيلوا»، يظل التعدى قد وقع بالفعل، تاركا أثرا يصعب إصلاحه.
ولا تقتصر الأزمة على البناء فوق أراض زراعية فقط، بل تمتد إلى بناء أدوار مخالفة داخل الكتل السكنية، ما يهدد بانهيارات محتملة ويضغط على شبكات المرافق من كهرباء وصرف ومياه.
من جانبها، تؤكد الأجهزة التنفيذية فى المحافظة أن الحملات مستمرة لرصد أى محاولات للبناء على الأراضى الزراعية أو تشييد أدوار مخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وإزالة المخالفات فى المهد.
كما أشارت إلى أنه يتم التعامل مع أى تعد فور الإبلاغ عنه وأن التعاون بين المواطنين والجهات المختصة هو السبيل الحقيقى للقضاء على هذه الظاهرة التى تلتهم حقوق الأجيال القادمة.
وفى النهاية، تبقى القضية أكبر من مجرد حملة إزالة أو ضبط مخالفة إنها معركة وعى وتطبيق قانون وضرورة قصوى لحماية أرض البحيرة من موجة تمدد عشوائى قد تلتهم ما تبقى من خضرتها إذا لم تتكاتف جهود الجميع لوقف هذا النزيف فورا.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل