راندا البحيري تصعّد أزمتها مع طليقها
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
نشرت الفنانة راندا البحيري عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بيانًا صحفيًا كشفت فيه عن تصعيد أزمتها مع طليقها الإعلامي سعيد جميل. وأوضحت أنها تقدمت بشكويين رسميتين ضده، مطالبةً بوقف برنامجه المذاع على قناة “القاهرة والناس”.
وأشارت البحيري في بيانها إلى الخطوات القانونية التي اتخذها محاميها، المستشار علاء قطب، حيث تقدّم بشكويين إلى نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى للإعلام، طالبًا إيقاف عرض برنامجي سعيد جميل أو تعديل محتواهما.
وقالت راندا في بيانها: “قام مكتب المستشار علاء قطب بتقديم شكويين رسميتين؛ الأولى إلى نقابة الإعلاميين، والثانية إلى المجلس الأعلى للإعلام، ضد المذيع سعيد جميل، مطالبًا بوقف برنامجيه على قناة ‘القاهرة والناس’ أو تعديل محتواهما بما يتناسب مع المعايير المهنية”.
وأوضحت أن السبب وراء الشكوى يعود إلى الأذى النفسي الذي يعاني منه نجلها، مشيرةً إلى أنه يشعر بالألم لرؤية والده يقدم النصائح للجمهور بينما يهمله تمامًا. كما أكدت أن طليقها استغل كونه أبًا لإصدار قرار بمنع سفر نجلها، مما أثر سلبًا على مستقبله الدراسي، حيث قالت: “ابني يتلقى جزءًا من منهجه الدراسي في إحدى الدول العربية وفقًا لبروتوكول مع مدرسته، لكن منع السفر تسبب في تعطل مسيرته التعليمية”.
واختتمت راندا منشورها بتوجيه الشكر لمحاميها على جهوده القانونية، مشيرةً إلى أنها تقدمت سابقًا ببلاغ رسمي ضد طليقها، تتهمه فيه بتزوير مستند رسمي بهدف الإضرار بمصالحها.
وأوضحت راندا في بلاغها المقدَّم الى نيابة وسط القاهرة، أن طليقها زوّر وثيقة مهمة كان الغرض منها تشويه سمعتها والإضرار بحقوقها القانونية، ووصفت هذا التصرف بغير المقبول، مشيرةً الى أنه دفعها الى اتخاذ كل الإجراءات القانونية لضمان حماية حقوقها وعدم السماح بالمساس بها.
وصرّحت راندا البحيري بأنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها القانونية، وعلى استعداد كامل لمتابعة القضية أمام القضاء المصري بكل حزم. وأضافت أنها تؤمن بالقانون وبضرورة محاسبة أي شخص يُضر بالآخرين، أو يسعى للتلاعب بالحقائق لتحقيق مصلحة شخصية.
مجلة لها
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أنقرة تقايض أنبوب النفط بالماء والتعويض والشرعية القانونية
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: فتحت تركيا الباب رسميًا لإنهاء أحد أقدم عقود النفط في الشرق الأوسط، حين قررت إلغاء اتفاقية عام 1973 الخاصة بتصدير النفط العراقي عبر خط كركوك-جيهان، ابتداءً من يوليو/تموز 2026، في خطوة بدت كأنها إعلان مرحلة تفاوضية جديدة بصيغة مختلفة، أكثر انخراطًا في حسابات الجغرافيا السياسية والطاقة والأمن الإقليمي.
وشكّل القرار التركي امتدادًا مباشرًا لحكم التحكيم الدولي الصادر عام 2023، والذي غرّم أنقرة نحو 1.5 مليار دولار لاستخدامها خط كركوك-جيهان لنقل نفط إقليم كردستان دون إذن بغداد، وهو ما اعتبرته تركيا إخلالًا من بغداد بتفاهمات سياسية سابقة ضمنية، وأداة قانونية تجاوزت الخطوط الرمادية لتوازنات ما بعد 2003.
واستثمرت أنقرة هذا الحكم كمحفّز لإعادة تشكيل علاقتها الطاقوية مع العراق على أساس براغماتي جديد، بعيدا عن إرث اتفاق 1973 الذي لم يعد ملائمًا لسياقات متحولة تتداخل فيها خطوط الأنابيب مع خطوط التماس في الإقليم، حيث تراجعت أوراق كردية تقليدية، وبرزت رهانات جديدة على المياه والنقل ومضيق هرمز كمسرح ضغط استراتيجي.
وأكدت المعطيات الفنية أن الأتراك جنوا من مرور نفط كردستان نحو 16 دولارًا على كل برميل، مقابل أقل من دولارين لبرميل بغداد الرسمي، ما يفسر المسعى التركي لإعادة التفاوض انطلاقًا من مبدأ “تقاسم المنافع لا تقاسم السيادة”، متسلحين بمعطى جغرافي لا يزال يمنحهم الأفضلية كممر وحيد شبه آمن إلى البحر المتوسط.
وتنذر هذه الخطوة بخلق بيئة تفاوضية غير متكافئة، حيث يدخل العراق في مواجهة اقتصادية غير معلنة، تعتمد فيها أنقرة على تراتبية نفطية جديدة، وتستثمر بغداد في فرص رد دبلوماسي قد لا يُسمع في ضجيج الانتخابات والتحديات الأمنية.
وتحذر أصوات نيابية من تداعيات خطيرة على اقتصاد بلد يعتمد في 90% من موازنته على النفط، وسط غياب موقف حكومي حاسم، وسجال داخلي حول التردد أو العجز في استثمار الحكم الدولي لصالح بغداد.
ويبدو أن أنقرة تسعى لاتفاقية جديدة تتعدى النفط نحو شراكات أوسع في الغاز والصناعات البتروكيميائية، ما قد يجعل الملف أكثر تعقيدًا من مجرد “إلغاء اتفاق”، ويحوّله إلى ميدان جديد لصراع الإرادات في الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts