ورشة عمل لقسم المسالك البولية بكلية طب عين شمس
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
افتتح الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، فعاليات ورشة عمل لقسم جراحة المسالك البولية بالجامعة حول "صحة الرجل".
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وبحضور الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور عصام فخري، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور طارق عثمان، رئيس قسم جراحة المسالك البولية، والدكتور شريف مراد، أستاذ المسالك البولية.
وأعرب عميد طب عين شمس عن اعتزازه بتنظيم هذه الورشة التي تهدف إلى مناقشة أبرز القضايا المتعلقة بصحة الرجل وتسليط الضوء على أحدث التطورات في عمليات البروستاتا وأمراض الذكورة.
وأكد عميد طب عين شمس أهمية تعزيز التعاون بين الأقسام الطبية ودعم الأنشطة العلمية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
صرّح الدكتور طارق عثمان، رئيس قسم جراحة المسالك البولية، بأن الورشة حققت نجاحاً كبيراً بتدريب 148 طبيباً من شباب الأطباء بمستشفيات مصر المختلفة، تحت إشراف 45 مدرباً وأستاذاً من أعضاء هيئة التدريس بقسم جراحة المسالك البولية بجامعة عين شمس.
جلسات ورشة المسالك البوليةوأوضح أن الورشة تتناول جلسات علمية متخصصة ومناقشات شاملة حول صحة الرجل، بالإضافة إلى نقل عمليات جراحية حية لعلاج أمراض الذكورة، شملت علاج تأخر الإنجاب، القصور الجنسي، وتصحيح تشوهات العضو الذكري، وذلك بإشراف نخبة من أساتذة قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب.
كما شهدت الورشة مشاركة واسعة من شباب الأطباء من مختلف محافظات الجمهورية، من استشاريين وأخصائيين في جراحة المسالك البولية، المهتمين بتطوير مهاراتهم ومواكبة أحدث التقنيات في هذا المجال.
تمتد فعاليات الورشة على مدار يومين متتاليين، بما يعكس التزام كلية الطب بجامعة عين شمس بتقديم أفضل الممارسات العلمية والطبية، وتوفير فرص تعليمية متقدمة للكوادر الطبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عين شمس جامعة عين شمس المستشفيات الجامعية المسالك البولية جراحة المسالك البولية صحة الرجل جراحة المسالک البولیة عین شمس
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟