غرفة صناعة الجلود: نسعى لفتح أسواق جديدة في أفريقيا
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أكد جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة لديها خطة لفتح أسواق جديدة للقطاع في أفريفيا خاصة وأن السوق الأفريقي واعد.
وقال السمالوطي فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة النصر للاستيراد والتصدير (جسور) بهدف زيادة حجم الصادرات إلى الأسواق العربية والأفريقية، موضحا أنه بموجب البروتوكول يتم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركة في الدول الأفريقية والعربية بزيادة صادرات القطاع وتحقيق استفادة كاملة لكافة أعضاء الغرفة.
وعن حجم صادرات القطاع ، أوضح السمالوطي أن حجم صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية ارتفع من 4.4 مليون دولار في عام 2019 إلى ما يقرب من 54 مليون دولار بنهاية ٢٠٢٣ ، ومع نهاية عام ٢٠٢٤ سجل 80 مليون دولار .مشيرا إلى أن الغرفة تسعى إلى زيادة حجم الصادرات لتصل إلى 150 مليون دولار خلال عامي 2025 و 2026.
وتابع قائلا" إن المشاركة فى المعارض سواء المحلية أو الدولية تعتبر فرصة كبيرة للشركات المصرية لفتح أسواق جديدة لديها ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة حجم الصادرات"، مؤكدا أهمية معرض القاهرة الدولي للجلود ودوره في فتح أسواق جديدة وزيادة حجم الصادرات، والذي يقام على مساحة 5 آلاف متر مربع بمشاركة 120 شركة مصرية وأجنبية.
وعن استعدادات الغرفة لتنظيم المعرض، قال السمالوطى إن الغرفة عقدت ندوة للشركات العارضة بمعرض القاهرة الدولي للجلود الذي انطق أمس لتأهيلهم للتصدير خاصة ، وإنه تم دعوة مشترين أجانب لزيارة المعرض لإبرام تعاقدات تصديرية مع الشركات العارضة، مما يساهم في زيادة صادرات القطاع.
ونوه إلى توفير 5 شركات شحن كبرى في معرض القاهرة الدولي للجلود لتسهيل إجراءات التصدير على الشركات العارضة ولمعرفة تكلفة الشحن لكل دولة لإضافته على سعر المنتجات وتحديد التكلفة النهائية للمنتج المصدر.
وأشار إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من مجلس إدارة الغرفة والموظفين لمتابعة العارضين على مدار أيام المعرض للرد عن أي استفسارات وتقديم كافة التسهيلات التي تساعد المصانع على إبرام التعاقدات التصديرية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المعرض هذا العام ومواصلة زيادة صادرات القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة صناعة الجلود السوق الأفريقي المزيد زیادة حجم الصادرات صادرات القطاع أسواق جدیدة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟