أكد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أن مشروع القطار فائق السرعة الذي سيربط بين أبوظبي ودبي يُمثل نقلة نوعية في قطاع النقل والبنية التحتية، ويُعد خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات.

وأشاروا إلى أن هذا الإنجاز يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الدولة كرائدة عالميًا في مجال الابتكار.

أكدت نضال محمد الطنيجي رئيس لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، أن المشروع يعكس التزام دولة الإمارات بتحقيق رؤيتها الطموحة في التنمية المستدامة وتعزيز شبكة النقل المتقدمة.

وأوضحت: "هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في قطاع النقل بالسكك الحديدية، فهو ليس مجرد وسيلة للتنقل بين المدينتين، بل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاجتماعية والبيئية"، مضيفة أن القطار فائق السرعة يُعد خطوة استراتيجية نحو تحسين الترابط بين أبوظبي ودبي، بما يعزز مكانة الإمارات كرائدة في مجال الابتكار والبنية التحتية المتقدمة.

من جهتها، أشارت آمنة علي العديدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن المشروع يجسد رؤية الإمارات الطموحة في تطوير بنية تحتية مستدامة وحديثة، ولفتت إلى أن المشروع سيُسهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار من خلال توفير وسيلة نقل سريعة وآمنة، وأكدت أن القطار سيدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويُعزز النمو المستدام بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2071.

إنجاز وطني.. مواقع استراتيجية وسهلة الوصول لمحطات الأسطول الأول لقطار الركاب في #الإمارات#قطارات_الاتحاد

— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) January 24, 2025 منظومة مبتكرة

وفي السياق ذاته، وصف سعيد العابدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، المشروع بأنه علامة فارقة في مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات، وأكد أن القطار سيُسهم في تعزيز كفاءة التنقل وجودته، مع تقليل الزمن المستغرق وزيادة الأمان.

وأضاف أن المشروع يعكس رؤية القيادة الرشيدة لبناء منظومة نقل مبتكرة ومستدامة تُسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وترسخ ريادة الدولة في مجال السكك الحديدية والتكنولوجيا المتقدمة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات المجلس الوطنی الاتحادی أن المشروع

إقرأ أيضاً:

وزيرة الاقتصاد والمالية: يمكن أن نراجع التوقعات الاقتصادية للميزانية جراء تداعيات التوترات

قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه « يمكن مراجعة التوقعات الماكرو-اقتصادية مابين 2026-2028، في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوربي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط ».

وأوضحت أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028  تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة.

وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية.

وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ورغم هذا السياق المعقد، تضيف وزيرة الاقتصاد والمالية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل.

وشددت على أن الحكومة، وهي تواصل تفعيل التوجيهات الملكية، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي.

وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم « مدارس الريادة »، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن.

كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل.

 

 

 

كلمات دلالية التضخم التوقعات الماكرو-اقتصادية المحصول الزراعي النمو نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية

مقالات مشابهة

  • الحصري لـ سانا: يُعد مشروع مطار المزة ضمن مسار دراسات مستقبلية تخدم منطقة دمشق الكبرى والمنطقة الوسطى، وفق رؤية متكاملة توازن بين الاعتبارات الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية
  • خريف ظفار ينعش الحركة التجارية والسياحية ويدعم الاقتصاد الوطني
  • 7 مشروعات استراتيجية تعزز أهمية ميناء دمياط الاقتصادية
  • اليمن نموذج فريد للمقاومة الاقتصادية.. لا بضائع أمريكية ولا (إسرائيلية) في الأسواق
  • تحديث «آبل» الجديد.. نقلة نوعية في تجربة المستخدم
  • وزيرة الاقتصاد والمالية: يمكن أن نراجع التوقعات الاقتصادية للميزانية جراء تداعيات التوترات
  • وزير الاقتصاد يجمع المجلس الوطني للضمان للمرة الأولى منذ أكثر من 5 سنوات
  • نقلة نوعية.. التفاصيل الكاملة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسكندرية
  • الداخلية القطرية: برامج نوعية تعزز الجاهزية الأمنية علمياً وعملياً
  • تأكيد موعد بدء تشييد خط حديدي فائق السرعة بين موسكو وسان بطرسبورغ