وزير الخارجية السعودي: الإرث في سوريا "كارثي"
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أكّد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الجمعة، من دمشق، وقوف بلاده إلى جانب الإدارة السورية الجديدة، ودعمها في رفع العقوبات الغربية، عقب لقائه قائد الإدارة أحمد الشرع.
والتقى بن فرحان الشرع، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية سانا، في أول زيارة له بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.وقال خلال مؤتمر صحافي إلى جانب نظيره السوري أسعد الشيباني: "أنوه مرة أخرى إلى أهمية الاستعجال في رفع وتعليق كافة العقوبات المفروضة على سوريا بأسرع وقت، لإتاحة الفرصة للنهوض للاقتصاد السوري، بالشكل الذي يدعم استقرار سوريا، في ظل الإرث الكارثي للبلاد".
وأضاف أن "المملكة منخرطة في حوار فاعل مع كل الدول ذات العلاقة، سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الاتحاد الأوروبي وغيرها، ونسمع رسائل إيجابية". في الأسبوع المقبل..الاتحاد الأوروبي يتحرك لتخفيف العقوبات على سوريا - موقع 24أعربت المسؤولة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الأربعاء، عن الأمل في التوصل إلى اتفاق سياسي لتخفيف العقوبات على سوريا، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في الأسبوع المقبل. من جهته قال وزير الخارجية السوري إن "العقوبات ليست ضد الحكومة فقط، ولكن ضد المؤسسات والشعب".
وأضاف: "من هنا نؤكد على أهمية فتح قنوات جديدة للاستثمار والتجارة، ودعم البنية التحتية، وتوفير فرص العمل لأبناء الشعب السوري".
وخففت واشنطن بعض العقوبات المفروضة على سوريا، في وقت سيكون الموضوع على جدول أعمال مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقبل الذي سيعقد في بروكسل في 27 يناير (كانون الثاني).
ووصل بن فرحان الى سوريا آتيا من لبنان، وتأتي زيارته في ظل تغيير سياسي في البلدين، بحيث فقدت إيران حليفها الرئيسي في سوريا بشار الأسد، كما تراجع نفوذ حزب الله في لبنان المجاور، خلال حربه مع إسرائيل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سقوط الأسد السعودية الاتحاد الأوروبی على سوریا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي
#سواليف
قال رئيس #المجلس_الأوروبي أنطونيو كوشتا، إن #المفوضية_الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد #دولة_الاحتلال الإسرائيلي من المتوقع عرضه في 23 حزيران أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض #عقوبات جزئية ضد #إسرائيل دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في #غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
مقالات ذات صلةيشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة