التكتل الوطني للأحزاب السياسية يدعو مجلس القيادة الرئاسي الى استثمار الفرصة التاريخية لإنهاء الانقلاب
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
اعلن التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية عن دعمه الكامل للأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقضي بتصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.
معتبرًا ذلك القرار خطوة حاسمة نحو إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية.
كما حثّ التكتل الوطني مجلس القيادة الرئاسي على التعاطي الإيجابي مع القرار من خلال استثماره كفرصة تاريخية لإنهاء الانقلاب، مشددًا على أهمية توحيد الجهود السياسية والعسكرية تحت مظلة وطنية تضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار.
وأكد التكتل في بيان له حصل موقع " مأرب برس" على نسخة منه، أن هذا القرار يعكس إدراكًا دوليًا واضحًا لخطر الجماعة التي مارست العنف والإرهاب، واستولت على المدن اليمنية، ودمّرت البنية التحتية، وهددت السلم الإقليمي والدولي، إلى جانب اعتداءاتها المستمرة على دول الجوار وإضرارها بالمصالح الحيوية في البحر الأحمر، مما أثر بشكل خطير على التجارة الدولية والسفن التجارية.
ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لتجفيف منابع تمويل الجماعة، واتخاذ تدابير حازمة لإيقاف تدفق السلاح إليها، مع توفير الدعم اللازم لليمن لتحقيق الأمن والاستقرار.
واختتم التكتل بيانه بالتأكيد على معاناة الشعب اليمني جراء سيطرة الجماعة الحوثية، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات وطنية ودولية جادة تعيد لليمن أمنه واستقراره ومكانته الإقليمية والدولية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من المحظورات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحيادها الكامل، وذلك من خلال منع أي تدخلات مالية أو دعم مادي قد يؤثر على توجهات الناخبين.
وبحسب المادة (35) من القانون، وبمراعاة ما ورد في المادة (26)، يُحظر على المترشحين تلقّي أي مساهمات أو دعم، سواء نقدي أو عيني، للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على الرأي العام، وذلك من أي من الجهات التالية:
شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي، طبيعيًا أو اعتباريًا، أو أي جهة أجنبية بأي شكل قانوني.
شخص طبيعي أجنبي.
مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب
ونص القانون في المادة (48) على حق المترشح في توكيل من يحضر عنه عملية الفرز في اللجان العامة والفرعية، لضمان متابعة دقيقة لعمليات الاقتراع والعد.
كما يُسمح بحضور مندوبين عن وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تصرح لهم اللجنة العليا لمتابعة الاقتراع والفرز، بما يعزز الشفافية ويؤكد نزاهة الانتخابات.
ويهدف القانون بهذه الضوابط إلى خلق بيئة انتخابية عادلة، تحمي حقوق الناخبين وتضمن عدم تأثير أي طرف خارجي على نتائج العملية الانتخابية.