صناعة أبراج الحمام في البحيرة .. مهنة تقليدية تحقق شهرة وأرباحًا كبيرة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
عرضت قناة "العربية مصر" تقريرًا عن مهنة تراثية تميز بها أهالي محافظة البحيرة، وهي مهنة بناء أبراج الحمام التي أصبحت جزءًا من تاريخ المنطقة، وحققت شهرة واسعة وصلت إلى مستوى عالمي.
وأوضح التقرير أن صناعة أبراج الحمام تعد من المهن التقليدية التي لا تتطلب تكاليف مرتفعة، إلا أنها توفر أرباحًا شهرية جيدة للعاملين بها.
ساهمت هذه المهنة في توفير مصدر دخل مستدام للعديد من الأسر في المنطقة، حيث تشهد طلبًا مستمرًا على الأبراج، سواء من قبل المزارعين أو حتى المزارع الخاصة.
أصبح بناء أبراج الحمام في البحيرة ليس مجرد حرفة بل جزءًا من التراث المحلي الذي يعكس مهارة الحرفيين وقدرتهم في الحفاظ على هذا الفن القديم.
بأقل تكاليف ومكسب مربح.. تعرف على صناعة أبراج الحمام بالبحيرة
انتعش بناء أبراج الحمام خلال السنوات القليلة الماضية، وباتت مئات الأبراج تشيد كل عام. ورغم ذلك، فإن هذه الأبنية البديعة المنظر، والتي تعد من أقدم البيوت التي بناها الإنسان لتربية الحيوانات قبل آلاف السنين، مهددة بالتلاشي خلال عقود قليلة.
والسبب الرئيسي في ذلك التهديد تراجع أعداد بناة أبراج الحمام، فتلك المهنة وأسرارها تنتقل داخل عائلات محددة في مصر، لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة.
وبحسب آراء تاريخية فإن أبراج الحمام ظهرت في بلاد الرافدين خلال العهد السومري عام 3500 قبل الميلاد، ثم بدأت تبنى في مصر القديمة بعد عام 3100 قبل الميلاد.
أوضح محمد الفخرانى شاب في العشرين من عمره مقيم بمحافظة البحيرة، لموقع "صدي البلد" إنه إحدى العائلات القليلة التي تحترف هذه المهنة منذ زمن بعيد ، يقول: "في الواقع فإن مهنة بناء أبراج الحمام في طريقها للانقراض، مع أن ثمة طلباً كبيراً عليها، ونبني مئات الأبراج كل عام ، على سبيل المثال إحدى المبادرات الخاصة بالمرأة في الريف بنينا لها قرابة 300 برج خلال عام".
ويضيف الفخرانى أسرار مهنة بناء أبراج الحمام يتم توارثها داخل العائلة من جيل إلى جيل، وبحسب معلوماتي فإنني من الجيل الخامس في عائلتي التي تحترف هذا المجال، لكنني أعتقد أن المهنة بدأت في العائلة قبل خمسة أجيال بكثير".
وقال إنه تعلم من والده ، ويقول الشاب المصري: "لقد تعلمت هذه المهنة قبل قرابة 17 عاماً، ونعمل على تطويرها وتحديثها كي تتواكب مع العصر، وترضي أذواق زبائننا في مصر والعالم العربي".
ويعمل البنّاء الشاب في شتى محافظات مصر، ويسافر كذلك إلى خارج مصر، ويقول: “لدينا الكثير من طلبات بناء الأبراج”.
وعن نوعية الزبائن، يلفت إلى وجود "العديد من الفئات التي تهتم ببناء هذه الأبراج، منهم المستثمرون، والفلاحون، والأشخاص العاديون".
ويضيف نبني هذه الأبراج في أراض زراعية وصحراوية، وحدائق وفنادق وفلل ومزارات سياحية، ونبنيها أيضاً كنماذج للطلبة الذين يدرسون الريف".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر البحيرة الحمام أبراج الحمام المزيد
إقرأ أيضاً:
بنك يحجز على طيور مواطن تركي متعثر!
أنقرة (زمان التركية)- كشف البرلماني التركي المعارض عمر فتحي جورير، عن حجز بنك خاص على طيور “حمام” يمتلكها مواطن في منطقة “يركوي” بولاية يوزغات بسبب عجزه عن سداد ديونه.
وأوضح النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أنه تم تقييم أسعار الطيور، حيث قُدرت قيمة الحمام من نوع “المدخن” بـ 2700 ليرة، بينما وصل سعر الحمام “ذو وبر الجمل” (Deve Tüyü) إلى 6000 ليرة.
وفي تصريح مصور، ذكر جورير أن حجم ملفات الجز على أملاك المتعثرين “يكشف الوجه الحقيقي للاقتصاد”، مشيراً إلى أن عدد الملفات العالقة وصل إلى 24 مليون و769 ألفاً و227 ملفاً، مقارنة بـ 22 مليوناً و912 ألفاً في العام السابق.
وعلق قائلاً: “إن تزايد ملفات المتعثرين بالملايين هو مؤشر خطير على مدى صعوبة الصراع المعيشي الذي تخوضه الأسر والمواطنون”.
وأضاف أن عدد الملفات الجديدة وحدها قفز من 8.5 مليون إلى قرابة 9.7 مليون خلال عام واحد، مما يعني أن عبء الديون أصبح فوق طاقة المجتمع.
وصف جورير حادثة الحجز على طيور الحمام بأنها “رمز للانهيار الاقتصادي”، قائلاً: “عندما لم يجدوا شيئاً في منزل المواطن ليحجزوا عليه، توجهوا للحجز على الحمام. أنواع مختلفة من الحمام (المدخن، الأبيض، العربي..) تم تقييمها واحدة تلو الأخرى ووضعها على قوائم البيع، وهذا مثبت في السجلات الرسمية”.
واعتبر أن وصول الحجز إلى الطيور المنزلية هو “أكبر دليل ملموس على كيفية استنزاف الاقتصاد للمواطن”.
وأوضح النائب أن إجمالي ديون القروض وبطاقات الائتمان تجاوز 5 تريليونات و332 مليار ليرة، وأن الديون المتعثرة التي دخلت مرحلة الملاحقة القانونية بلغت 224 مليار ليرة. وبإضافة ديون مؤسسة الإسكان (TOKİ) وشركات إدارة الأصول، فإن إجمالي ديون المواطنين يصل إلى 5 تريليونات و715 مليار ليرة، وهو عبء يستحيل معه الصمود.
وانتقد جورير بشدة الرواية الحكومية التي تدعي أن “الاقتصاد يسير بشكل جيد”، مؤكداً أنها منفصلة عن واقع الناس.
وذكّر بمقترحات القوانين التي قدمها حزبه لمنع الحجز على أدوات الإنتاج الزراعي، قائلاً: “لقد حذرنا مراراً من الحجز على الأبقار، الأغنام، الجرارات، والأراضي الزراعية. المزارع لا يمكنه سداد ديونه إلا عبر الإنتاج، فكيف سيصمد إذا جردتموه من أدواته؟”.
واختتم جورير حديثه بالإشارة إلى ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية ومشاكل التسويق، واصفاً السياسة النقدية المتشددة الحالية بأنها “وصلت إلى حد من الجشع يسمح بالحجز على حمامة في المنزل، في سعي للاستيلاء على أي شيء يملكه المواطن”.
Tags: البنوك التركيةتركياحمامديون