الجوف.. الحوثيون يحفرون آبارًا بالقوة في أراضي قبائل "ذو حسين"
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
كشفت مصادر قبلية عن قيام قيادات في مليشيا الحوثي باستحداث آبار وحفرها بالقوة في أراضي قبائل "ذو حسين" بمحافظة الجوف، تحت غطاء عسكري، في خطوة وُصفت بأنها اعتداء صارخ وغير مبرر يهدد بإشعال صراع قبلي كبير.
ووفقًا للمصادر، استخدمت مليشيا الحوثي معدات حفر (حفار دريل) تم إدخاله باسم الجانب العسكري في المنطقة السادسة، مستغلة إمكانات الدولة المختطفة لتنفيذ هذا الاعتداء على أراضي القبيلة.
وأوضحت أن هذا الإجراء قوبل برفض واسع من أبناء قبائل "ذو حسين"، الذين اعتبروه تعديًا مباشرًا على أراضيهم وكرامتهم.
وأكدت القبائل أن مثل هذه الأفعال لن تمر مرور الكرام، محذرة من تداعيات خطيرة قد تؤدي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة، التي تتميز بحساسيتها الاجتماعية والسياسية.
كما شددت قبائل "ذو حسين" على أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الحوثيين ومن ساندهم وسهّل هذه الانتهاكات، وحملوهم المسؤولية أمام الله والدولة والمجتمع.
ودعت قبائل "ذو حسين" إلى محاسبة جميع المتورطين في تسهيل دخول الحفار واستغلال الغطاء العسكري لتنفيذ هذا الاعتداء، محذرة من أن استمرار مثل هذه الأعمال قد يؤدي إلى اندلاع حرب قبلية واسعة النطاق، لن تكون خسائرها قليلة ولن يكون من السهل احتواؤها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
تثمين أراضي أملاك الدولة في مراكز ومدن بني سويف
ترأس اليوم اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد ببني سويف، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 1035 لسنة 2020، والمختصة بتثمين أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار حرص المحافظة على إدارة واستغلال الأصول المملوكة للدولة بالشكل الأمثل، ودعم خطط التنمية وتحسين مواردها الذاتية.
جاء الاجتماع بحضور عمرو محمود مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، والمهندس أحمد رمزي وكيل وزارة الإسكان، والدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة، والأستاذة لمياء العربي مدير إدارة المجالس واللجان بديوان عام المحافظة، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية ذات الصلة، وممثلي هيئة المساحة والضرائب العقارية، وكافة أعضاء اللجنة المعنية بدراسة وتقدير القيمة السوقية للأراضي محل الفحص.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات والطلبات المتعلقة بتقدير القيم السعرية لقطع أراضٍ أملاك دولة في بعض مراكز ومدن المحافظة، والتي قُدمت من المواطنين أو الجهات الإدارية المختصة، وتم بحث كل طلب على حدة، والاطلاع على التقارير الفنية وأعمال المسح الميدانية التي تم إعدادها، مع مراعاة الاشتراطات التخطيطية والضوابط التنظيمية المعمول بها، لضمان العدالة والشفافية في عمليات التقييم.