WSJ: الصين تساعد إيران في تعزيز برنامجها للصواريخ الباليستية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن ضلوع الصين في دعم برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني من خلال توفير مواد كيميائية أساسية تُستخدم في إنتاج وقود الصواريخ.
وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن سفينتين إيرانيتين رست مؤخرا في الصين وتم تحميلهما بنحو 1000 طن من مادة "بيركلورات الصوديوم"، التي تُعد مكونا أساسيا يمكن تحويله إلى "بيركلورات الأمونيوم"، وهو العنصر الرئيسي المستخدم في إنتاج الوقود الصلب للصواريخ الباليستية.
وأوضح مسؤول غربي لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن هذه الكمية قد تكفي لتصنيع نحو 260 صاروخا باليستيا متوسط المدى.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه طهران لتعزيز قدراتها الصاروخية بعد تعرض برنامجها العسكري لضربات إسرائيلية في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى تراجع مخزونها من الصواريخ.
وأشارت الصحيفة إلى أن إيران اعتمدت بشكل متزايد على الصين لإعادة بناء برنامجها الصاروخي.
وأضاف التقرير أن هذه التطورات تمثل تحديا أمام إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، التي سعت للضغط على الصين للحد من تعاونها مع إيران.
وتُعد إيران واحدة من أبرز الدول المالكة لترسانة صواريخ باليستية في الشرق الأوسط، حيث تشير تقديرات أمريكية إلى أن مخزونها كان يتجاوز 3000 صاروخ في عام 2023. إلا أن مخزونها تعرض للنقصان بعد شن هجومين صاروخيين على دولة الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي.
يشار إلى أن القرار الأممي رقم 2231 الصادر عام 2015، يحظر على الدول تزويد إيران بمادة "بيركلورات الأمونيوم" دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الأمن الدولي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الصين الإيراني ترامب إيران الصين ترامب سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
غلوبس العبرية: قطاع السياحة ينهار تحت ضغط الصواريخ اليمنية
وبحسب التقرير، الذي يستند إلى بيانات “مؤشر فينيكس جاما” المختص بمراقبة حجم مشتريات بطاقات الائتمان في السوق الإسرائيلية، فقد سجّل الأسبوع المنتهي في 25 مايو انخفاضًا بنسبة 10% في حجم التسوق المتعلق بصناعة السياحة، مقارنة بالأسبوع السابق، وهو ما اعتُبر “توقفًا حادًا في الطلب”، انعكس مباشرة في تراجع الاستهلاك وتغير في سلوك المسافرين الإسرائيليين”.
ويُظهر المؤشر أن “حجم المشتريات انخفض بنسبة 5.8%، في حين تراجع متوسط حجم المشتريات بنسبة 4.1%، وهو ما يشير إلى تردد واضح لدى الجمهور في التخطيط للسفر أو الإنفاق على السياحة”. أما على مستوى الأسعار، فقد سُجّل ارتفاع حاد بنسبة 16% في متوسط سعر الشراء، مما يبرز ارتفاعًا كبيرًا في تكلفة العطلات نتيجة نقص العرض من الرحلات الجوية واحتكار بعض الشركات المحلية للسوق”.
الصحيفة أشارت إلى أن هذا “الانهيار لا يقتصر على قطاع السياحة، بل امتد ليشمل قطاعات استهلاكية رئيسية أخرى، من بينها مبيعات الحواسيب والهواتف (انخفاض بنسبة 12%) والسلع الكهربائية (11%)، في حين ظل قطاع البصريات ثابتًا، ما يعكس توجهًا أوسع نحو كبح الإنفاق العام، في ظل مخاوف اقتصادية وأمنية متزايدة”.
وفي تعليقه على الأزمة، قال نداف لاهماني، الرئيس التنفيذي لشركة “كنترول” في مجموعة فينيكس جاما:”لقد واجهت صناعة السياحة والسفر تحديات معقدة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية حيث يؤكد الخبراء أن التعافي ليس مضمونًا، في ظل استمرار غياب شركات كبرى مثل رايان إير والخطوط البريطانية عن الأجواء المطارات وتزايد الإشارات على أن أزمة الثقة في السوق ما زالت في تصاعد”.
ويرى مراقبون أن المشهد يعكس أزمة مزدوجة: “عجز حكومة الاحتلال عن طمأنة الشركاء الدوليين، وتحوّل في وعي المستهلك الإسرائيلي تجاه المخاطر، ما يعني أن الكيان الصهيوني بات يواجه عزلة جوية واقتصادية لا تقل تأثيرًا عن ميادين القتال، في وقت تبدو فيه السلطة عاجزة عن تقديم استجابة حقيقية، مكتفية بتصريحات “تفاؤل حذر” لا تسندها الوقائع”.