المدام.. حركة عمرانية لمدينة متكاملة الخدمات
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
المدام: «الخليج»
تشهد مدينة المدام، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عدداً من المشاريع التطويرية، انعكست بشكل واضح في البنية التحتية والطرق والميادين والمرافق، إضافة إلى تطور ملحوظ في مستوى الخدمات والحركة العمرانية، وفق أعلى المعايير والمقاييس النموذجية.
وصل إجمالي كلفة المشاريع التطويرية التي شهدتها المدينة خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 24 مليون درهم، وتنوعت بين مشاريع عمرانية وبنية تحتية، أبرزها تطوير مرعى الشرق ونادي سيدات المدام وصيانة نادي المدام الرياضي، وصيانة 15 مسجداً، إضافة للممشى المطاطي بحديقة المدام.
لا تتوقف الأعمال التنموية في مختلف أنحاء مدينة المدام، حيث نفذت دائرة الأشغال العامة في الشارقة حزمة من المشاريع المستقبلية، أهمها سوق الأعلاف بكلفة 8.42 مليون درهم، وحضانة الثميد التي تستوعب 89 طفلاً بكلفة 9 ملايين درهم
أما في مشاريع البنية التحتية، فقد أنجزت هيئة الطرق والمواصلات عدداً من مشاريع الصيانة والتطوير، منها أعمال صيانة لطريق البحايص ـــ فلي، شملت صيانة الحواجز المعدنية، واللوحات المرورية مع أعمال تخطيط أرضي وصيانة أسفلت، فضلاً عن إنجاز وسائل تهدئة مرورية بمواصفات قياسية لرفع معدلات السلامة المرورية وحفاظاً على الأرواح والممتلكات، وذلك داخل المنطقة وشعبيتها مثل البحايص الجنوبي وشعبية الخوالد والغوانم وغيرها.
مساكن عصرية
يأتي توزيع المساكن العصرية على المواطنين، ضمن مبادرات حكومة الشارقة لإقامة المساكن الحديثة للمواطنين في المدام، مع مراعاة توافر جميع الاحتياجات والمرافق، حيث أعلنت دائرة الإسكان بالشارقة تنفيذ 134 مسكناً حكومياً في المنطقة الوسطى، منها 35 في المدام، و256 مسكناً تحت الإنشاء، منها 58 لأبناء منطقة المدام، فيما تدرس الدائرة الطلبات المقدمة من أبناء المنطقة والمقدر عددها حسب آخر إحصائية بـ 474 طلباً لمنطقة المدام.
الحركة التجارية
كشف مدير بلدية المدام، سالم الميالة، عن كيفية تعزيز العوائد والاستفادة من الحركة التجارية والاقتصادية النشطة وقال، إن البلدية تعمل بخطى حثيثة في المنطقة الصناعية لإعادة تأهيلها، لتكون مركزاً يستقطب الورش ومحال تصليح المركبات، بحيث يسهل الوصول إليها، وأن تكون بمنأى عن المناطق المأهولة، حتى لا تكون مصدراً للإزعاج، وكشف عن مشاريع عمرانية ومرافق خدمية، مؤكداً أن بعض هذه المشاريع مثل الحدائق شارفت على الانتهاء، وستسهم في استقطاب المستثمرين، وتنشيط الحركة التجارية. وأضاف: «أنجز قسم الزراعة والحدائق التابع للبلدية، مشاريع زراعية تجميلية وبستنة في المنطقة، حيث قام بزراعة 150 نخلة على طريق الند ـــ الشارقة، وزراعة أشجار النخيل، الغاف، الداماس، الراك، المرخ، السدر وشجر القرط على طريق المدام ـــ الشويب».
المشاريع السياحية
من أضخم المشاريع السياحية المنجزة في المدام، «واحة البداير» التي أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن فتح أبوابها أمام الزوار والسياح، لتقدم لهم تجربة إقامة فريدة من نوعها تجمع بين التراث الأصيل والحداثة وممارسة الأنشطة الخارجية المختلفة في الواحة التي تديرها العلامة التجارية العالمية «مسك من شذا».
فيما تواصل هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أعمالها في إنارة وتحسين الطابع البصري والجمالي للمدينة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بضرورة العمل على تقديم خدمات متميزة للسكان، وتم إنجاز مشروع إنارة شعبية اليفر بالمدام «البحايص الشمالي» بتركيب 212 عمود إنارة و212 كشاف (LED 80W) وتمديد كابلات بمسافة 9800 متر بكلفة تجاوزت 1.4 مليون درهم، كما تم تطوير إنارة طريق المدام الدائري، باستبدال 265 كشافاً من 400W صوديوم مستهلك، بكشافات موفرة للطاقة 150W LED. وعن الارتقاء بالخدمات الصحية وتطويرها، تم افتتاح مركز نزوى الصحي بأفضل المعايير الصحية الحديثة.
واحة البداير
سجلت المدام نهضة تجارية كبرى تظهر عبر المنتجعات والفنادق السياحية الكبرى الشهيرة والتي تعتزم تفعيل نشاطها وتقديم خدماتها السياحية والتسويقية والترفيهية للمستهلكين في الشارقة.
ومن أضخم المشاريع السياحية المنجزة بالمدينة، واحة البداير التي أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) فتح أبوابها أمام الزوار والسياح لتقدم لهم تجربة إقامة فريدة من نوعها تجمع بين التراث الأصيل والحداثة وممارسة الأنشطة الخارجية المختلفة في الواحة التي تديرها العلامة التجارية العالمية «مسك من شذا».
ويتكون المشروع الذي بلغت كلفته نحو 60 مليون درهم، من 21 غرفة و10 خيام، منها 11 غرفة فاخرة مع أسرّة منفردة، و10 غرف فاخرة مع أسرة لشخصين، و7 خيام مع غرفة نوم واحدة، و3 خيام مع غرفتي نوم لتتناسب مع احتياجات النزلاء وحجم عائلاتهم.
البرامج والمبادرات
كثفت حكومة الشارقة خلال الفترة الماضية جهودها المبذولة في دعم جميع القطاعات بالمدام من خلال دراسة الأوضاع الحالية وتأثيراتها الممتدة وإطلاق البرامج والمبادرات المناسبة وتقصي التحديات التي تواجه مختلف القطاعات خلال الوضع الراهن والاستماع لآراء وأفكار المواطنين ورصد احتياجاتهم، بالإضافة إلى التوجه نحو تطبيق أعلى المعايير والمقاييس.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة الشارقة الإمارات ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: كان هناك تعمد للخلط بين قناة السويس كممر ملاحي وبين المنطقة الاقتصادية والأراضي التي نعمل على تنميتها
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُنوهاً إلى حضور كل من وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشرف على مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، لمُناقشة عدد من الموضوعات المهمة جداً التي تهم الرأي العام والمواطن المصري.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى احتفالية عيد العمال، قائلاً: في بداية هذا الأسبوع تشرفنا بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في احتفالية عيد العمال من مدينة السويس الباسلة، وافتتاح مصنع مهم جداً في صناعة قضبان السكك الحديدية التابع لشركة السويس للصلب، وفي خطاب سيادته الذي ألقاه في هذه المناسبة، أكد فخامته حرص الدولة وتقديرها الكامل للعامل المصري، وأعلن سيادته التوقيع على إصدار قانون العمل الجديد، كما وجه الحكومة بمجموعة كبيرة من التكليفات وكلها في صالح العامل المصري، واليوم في اجتماع مجلس الوزراء، كلفت مُباشرةً وزير العمل مع الوزراء المعنيين بالبدء الفوري في تنفيذ تكليفات الرئيس وعرضها على المجلس لاعتمادها وتوضع حيز التنفيذ.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: هذا الموضوع كان مهمًا جداً الإعلان عنه لكم بأننا بدأنا فوراً في تنفيذ تكليفات الرئيس في هذا الأمر.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه عن الشأن الداخلي، مُشيراً إلى لقائه هذا الأسبوع مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مٌوضحاً أن هذا البنك يعد أحد أهم مؤسسات التمويل الدولية، مُضيفاً أن مصر تُعد من أكبر الدول الشريكة مع هذه المؤسسة في مشروعات التنمية والتمويل، كما تعتبر الدولة الأولي في الشراكة مع هذا البنك في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وثالث دولة من حيث حجم الشراكة والتمويل مع البنك على المستوي العام بعد تركيا وأوكرانيا، لافتًا إلي أن المحفظة مع هذا البنك تصل إلى 13.8 مليار يورو، مُضيفاً في هذا الصدد، أن 80% من هذه التمويلات تخص القطاع الخاص، وبالتالي فإنه الدولة ليست هي من تأخذ هذه القروض وإنما مؤسسات القطاع الخاص التي تنمو بصورة كبيرة، ويتاح لها هذا التمويل الميسر، كما أن الدولة تساعد في هذا الأمر لتمكن القطاع الخاص من الانطلاق في كل المجالات المختلفة، مثل الطاقة والصناعة والبنية الأساسية والمشروعات الخدمية المختلفة المهمة جداً التي يقوم البنك على تمويلها.
وأضاف رئيس الوزراء قائلاً: أكدت رئيسة البنك استمرار تمويل البنك لمصر وتحديداً للقطاع الخاص، وما أود الإشارة إليه هنا، أنه خلال العام الحالي فإن 98% من التمويل مُوجه للقطاع الخاص، وهو ما أود التأكيد عليه، ونحن كدولة نعمل على هذا الأمر بصورة كبيرة جداً لدفع عجلة التنمية وعودة القطاع الخاص للريادة في مجال التنمية الاقتصادية.
وحول برنامج الطروحات الحكومية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الذي تم عقده مؤخراً وتم خلاله استعراض ما تم إنجازه منذ بدء عمل اللجنة المعنية بهذا الملف وحتى هذه اللحظة، مُنوهًا إلى أن الدولة نجحت على مدار الفترة السابقة في إجراء 21 صفقة في 11 قطاعًا بقيمة إجمالية 6 مليارات دولار، مُوضحاً أن هذه الصفقات لا تشمل الصفقة الخاصة برأس الحكمة، كما استعرض الاجتماع الإجراءات والخطوات المخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة، دفعًا لهذا الملف المهم، والتوافق على التوقيتات المُختلفة للطرح للعديد من المشروعات خلال الفترة القادمة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المجموعة الاقتصادية استعرضت خلال اجتماعها خلال هذا الأسبوع مُختلف شواغل الوضع الاقتصادي العام العالمي، وتأثيره على الاقتصاد المصري، مُشيراً إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض السيناريوهات المُحتملة للتعامل مع الأزمات العالمية، هذا إلى جانب استعراض مُختلف المُؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، والتي أظهرت تحركًا كبيرًا في الاتجاه الإيجابي، وهو شيء جيد، بالرغم من مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مُنوهًا إلى التقرير الصادر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي يُلخص مُختلف الإجراءات الإصلاحية التي طبقتها الدولة المصرية على أكثر من عامين، تلك الإجراءات التي عنيت بإقرار العديد من الإصلاحات النقدية وسعر الصرف، وتعزيز التنافسية والحياد التنافسي، ودعم القطاع الصناعي، والإجراءات الأخرى لتحسين مناخ الاستثمار، فضلًا عن إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مُؤكدًا الاستمرار في تطبيق مُختلف تلك الإجراءات بقوة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والترويج لها.
وخلال المُؤتمر الصحفي، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما أثير حول توقيع عقد بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ أبوظبي، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية شرق مدينة بورسعيد، وقال رئيس الوزراء: بالرغم من أن الفعالية كانت مُذاعة على الهواء مباشرة، حيث تم عرض تفاصيل الموضوع بالكامل، إلا أنه من خلال مُتابعتي الشخصية لكل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي وجدنا نوعًا من البلبلة، حيث أثيرت بعض الأقاويل حول أن هذه الاتفاقية تمكن بعض الكيانات من التحكم في ممر قناة السويس الملاحي، وأن تتحكم في الموانئ الملاحية، إلا أنه يمكن التفرقة هنا بين هيئة قناة السويس المعنية بالممر الملاحي، ولدينا أيضًا الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية مناطق قناة السويس المُختلفة، مثل السخنة، ومنطقة شرق بورسعيد، ومنطقة أبو خليفة ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية، وغيرها من المناطق الأخرى المُختلفة.
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية كانت غير مُستفيدة بصورة مُباشرة من قناة السويس أو بصورة جيدة، ولا تعظم الاستفادة من الممر الملاحي لقناة السويس المسئولة عنه هيئة قناة السويس، والأمر كان يقتصر على مرور السفن ويتم تحصيل رسوم، لذلك يتم العمل على تنمية المناطق الواقعة على جانبي القناة فقط، في أكبر منطقتين هما: السخنة، ومنطقة شرق بورسعيد، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة صناعية وخدمية وأنشطة لوجستية، عن طريق اجتذاب استثمارات خارجية مُباشرة، وهو ما يمثل نجاحًا لأي دولة تنجح في جذب استثمارات أجنبية مُباشرة؛ لإقامة المصانع، وتشغيل أبناء البلاد، وتُنتج وتُصدر، وهو ما تقوم به الحكومة بالفعل، فنحن نشهد بصفة أسبوعية توقيع عقود جديدة في هذه المنطقة المهمة جدًا.
وفيما يتعلق بالاتفاقية التي أثير حولها بعض اللغط، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنها تعني بعقد بنظام المطور الصناعي الذي يحصل على منطقة ليس بها مرافق أو بنية أساسية، ليبدأ في إدخال المرافق وإجراء البنية الأساسية، ثم بعد ذلك يقوم بتقسيمها وبناء المصانع والمنشآت الأخرى، وعقب ذلك يقوم بتشغيلها ويجتذب شركات عالمية لتشغيل هذه المنشآت، مُتسائلاً: هل هذا العقد هو الوحيد من نوعه المتوافر لدينا؟، مُجيبًا بالنفي، فهناك في السخنة وشرق بورسعيد يوجد 14 مطورًا صناعيًا بنفس هذا النظام، كما يوجد بجانب هذه المنطقة شركة شرق بورسعيد للتنمية الصناعية حصلت على قطعة أرض تقوم حاليًا بتنميتها بنظام المُطور الصناعي، وقد بدأت مرحلتها الأولى، مُشددًا على أن كل ما تقوم به الحكومة في هذا الإطار هو تشجيع القطاع الخاص؛ سواء المصري أو الأجنبي للاستثمار وينفذ مشروعات استثمارية، وتشغيل الشباب المصري، وكل ذلك يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من المناطق حول الممر الملاحي ولا علاقة لهذه الإجراءات بالممر نفسه، فنحن نعمل على تنمية أراض فضاء بدون مرافق ونعمل عليها عن طريق مطور صناعي وإنشاء مصانع لتشغيل آلاف المصريين، وتسهم في تعزيز الاقتصاد المصري.
ولفت رئيس الوزراء إلى نقطة مُهمة في هذا الإطار، وهي أن قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا يمنح الأرض بنظام التمليك بل بنظام حق الانتفاع، وبالتالي العقود التي يتم إبرامها تكون بنظام عقود حق الانتفاع فقط.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: كان من المهم توضيح هذا الأمر.. لأننا شعُرنا بوجود نقاش ولغط أثير حول هذا الأمر، وكان هناك تعمد للخلط بين قناة السويس كممر ملاحي وبين المنطقة الاقتصادية والأراضي التي نعمل على تنميتها حول هذا الممر.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه في إطار جُهود مصر لاجتذاب استثمارات خارجية وأجنبية مباشرة، فقد استعرضت المجموعة الاقتصادية خلال اجتماعها الأخير، إجراءات تنظيم منتدى مصري ـ أمريكي، يتم التجهيز له، ليعقد بنهاية شهر مايو الجاري، والذي يجتذب عددًا كبيرًا من الشركات الأمريكية العملاقة، حيث يتم حالياً دعوة رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الأمريكية، للقدوم والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة والواعدة في مصر، بهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة، بما يُساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل