مصدر سياسي: ميليشيا الحشد الشعبي “كارثة العراق”
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
آخر تحديث: 22 يونيو 2025 - 1:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر مصدر سياسي، اليوم الأحد، من تحول العراق الى ساحة اشتباك إقليمي مباشر بعد التصعيد الأخير، المتمثل بالتدخل الأمريكي في الحرب ما بين إيران وإسرائيل، واصفا التدخل في حال حدوثه بـ”السيناريو الكارثي”.وقال المصدر، إنه “مع تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واسع في الحرب الدائرة بين إيران والكيان الصهيوني، تقف الساحة العراقية على مفترق طرق خطير، وتحديدًا أمام الوعيد الذي أطلقته فصائل الحشد الشعبي بالانخراط الفوري في المواجهة، فالتصريحات التي صدرت من قادة تلك الفصائل لم تكن مجرد تهديدات إعلامية، بل تحمل في طياتها نذر تحوّل العراق إلى ساحة اشتباك إقليمي مباشر”.
وأضاف أنه “إذا دخلت الفصائل الحشدوية ساحة المعركة كما وعدت، فإن العراق سيدفع ثمنًا باهظًا من أمنه واستقراره واقتصاده، بل وربما من وحدته الوطنية، والفصائل تمتلك قوة نارية وبنية تنظيمية عالية، ولكن تحركها خارج إطار الدولة سيُفقد العراق ما تبقى له من سيادة، ويحول أراضيه إلى منصة لتصفية الحسابات الدولية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
لبنان.. جلسة حكومية مفصلية تبحث مصير سلاح “حركة الفصائل اللبنانية”
لبنان – بل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني، تتجه الأنظار إلى القصر الحكومي وسط أجواء مشحونة، وترقب لما ستسفر عنه مقررات الجلسة، خصوصا ما يتعلق بمصير سلاح حركة الفصائل اللبنانية.
وتعد هذه الجلسة استثنائية ومفصلية، إذ يتصدر جدول أعمالها بند “حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية”، وهو مطلب قديم أثار انقسامات سياسية حادة لسنوات طويلة، لكنه اليوم يتقدم المشهد السياسي.
وتأتي الجلسة المنتظرة في ظل تصاعد الضغوط الدولية خلال الأيام الماضية، ما أضفى على المشهد السياسي والدبلوماسي طابعا طارئا قد يسرع اتخاذ قرارات حاسمة.
ووفق المعلومات، لم تهدأ الاتصالات بين الرئاسات الثلاث، أي رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان، وتشمل أيضا قنوات تواصل مباشرة مع حركة الفصائل، وذلك في محاولة لتهيئة أجواء مناسبة لانعقاد الجلسة.
ويبرز التساؤل الأبرز حول موقف الوزراء الشيعة، وما إذا كانوا سيشاركون في الجلسة أو يقاطعونها، خصوصا مع تأكد غياب وزيرين لوجودهما خارج البلاد.
وبحسب مصادر مطلعة، حاول ثنائي حركة الفصائل وحركة أمل الالتفاف على مناقشة بند السلاح عبر المطالبة بشطبه نهائيا أو تأجيله إلى نهاية الجلسة، لكن هذه المحاولات فشلت، حيث تمسكت قوى وازنة داخل الحكومة، بينها وزراء القوات اللبنانية، بطرح البند على التصويت إذا تعذر التوافق على جدول زمني لتطبيق القرار.
وفي سياق متصل، تحركت جهات مجهولة تحت اسم “عشائر البقاع”، مهددة بتحركات ميدانية موازية للجلسة الحكومية، في رسالة فسرت على أنها ضغط من حركة الفصائل على المسار الحكومي عبر استخدام الشارع.
وانتشرت أيضا دعوات إلى الإضراب العام بالتزامن مع انعقاد الجلسة، دون أن تتبناها أي جهة حزبية رسميا، إذ جاءت الدعوات من أكاديميين ورجال دين دون تحديد أماكن واضحة للتجمع أو طبيعة التحرك الميداني.
وأكدت مصادر وزارية أن الرؤساء الثلاثة، جوزيف عون ونواف سلام ونبيه بري، توصلوا إلى توافق مبدئي على خطتين واضحتين: الأولى، إقرار مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وتطبيقه على جميع القوى غير الشرعية دون استثناء، والثانية تحديد مهلة زمنية نهائية للتنفيذ تنتهي في 31 كانون الأول 2025، ما يتيح تنفيذ الخطة على مراحل دون تصعيد مباشر.
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري تأييده مشاركة الوزراء الشيعة في الجلسة وعدم مقاطعتها، مشددا على حرصه على العمل لكل ما يخدم لبنان ويحافظ على أمنه.
وأشار وزير العدل عادل نصار إلى أن جلسة اليوم تواجه عدة سيناريوهات، من بينها إتاحة مزيد من النقاش وتأجيل البت في بند السلاح إلى جلسة تعقد يوم الخميس المقبل، لافتا إلى أنه سيطالب بجدول زمني لتسليم سلاح حركة الفصائل.
وقال نصار: “نتمنى أن تستيقظ ضمائر المسؤولين في حركة الفصائل لتسليم السلاح والذهاب معا لبناء الدولة، لكن إذا أصر الحزب على إبقائه فمن غير المقبول أن يأخذ الشعب اللبناني معه إلى الانتحار”.
المصدر: وسائل إعلامية لبنانية + RT
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر