الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أميركية محتملة
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تستعد المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة عواقب مالية وقانونية محتملة نتيجة فرض عقوبات أميركية عليها، وذلك بعد أن صوت مجلس النواب الأميركي هذا الشهر على مشروع قانون يستهدف المحكمة.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة.
كما تم إنشاء نسخ احتياطية للأدلة والبيانات تحسبا لاحتمال توقف شركة مايكروسوفت الأميركية عن تقديم خدماتها للمحكمة، وهو ما قد يعرقل عملها بشكل كبير.
ولم تعلق المحكمة رسميا على هذه الإجراءات، حيث قالت في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز إنها "لن تعلق على أي إجراءات داخلية ربما اتخذت لحماية المنظمة وموظفيها".
تفاصيل المشروع الأميركي
ويفرض مشروع القانون الأميركي -الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب- عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات أو ينفذ اعتقالات أو يحتجز أو يلاحق قضائيا مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل.
ويأتي مشروع القانون الأميركي ردا على إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لدورهما في حرب الإبادة على قطاع غزة.
إعلانولم يتضح بعد النطاق الكامل للعقوبات والأهداف المحددة، لكن المصادر أكدت أن المحكمة تستعد لعواقب مالية كبيرة قد تعيق عملها.
وقال رعاة مشروع القانون إنهم يسعون لإقراره في أقرب وقت ممكن، ربما الأسبوع المقبل، رغم انشغال المشرعين بالموافقة على تعيين مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، حذرت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني من أن العقوبات يمكن أن "تقوض بسرعة عمليات المحكمة في جميع الحالات والقضايا، وتعرض وجودها ذاته للخطر".
كذلك، أكدت أكاني أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تؤثر على قدرة المحكمة على تحقيق العدالة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضوا، وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
اعتماد خطة مناقشة حماية الأصناف النباتية الجديدة
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الدكتورة سدرة راشد المنصوري مقررة اللجنة، وسمية عبدالله السويدي، وناعمة عبدالله الشرهان، ومحمد حسن الظهوري، أعضاء المجلس.
جاء في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، أنه في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التشريعية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية لمواجهة تحديات المخاطر الناجمة عن الأمراض والآفات، واستنباط أصناف جديدة متكيفة مع الظروف البيئية، ورفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي.
وبناء على ذلك، قامت وزارة التغير المناخي والبيئة باقتراح مشروع القانون، والتنسيق بشأنه مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ومع مجلس الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة.
ويتضمن مشروع القانون (37) مادة تناولت التعاريف والأهداف في تنظيم منح حقوق مستولدي النباتات وحمايته، وسريان أحكامه على جميع الأجناس والأنواع، والأحكام المتعلقة بإنشاء سجل حماية الأصناف الجديدة، واختصاصات المسجل بالإشراف، والتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة، وشروط الحماية للأصناف، بالنص على أن يمنح حق مستولد النباتات إذا كان الصنف جديداً، مميزاً، متجانساً، أو ثابتاً، والنص على أنه لا يجوز أن يتوقف منح حق مستولد النباتات على أي شروط إضافية أو مختلفة تتعارض مع أحكام القانون والشروط الواردة فيه، وأن تكون تسمية الصنف وفقاً لأحكام القانون وأن يستوفي مستولد النباتات كافة الشروط المنصوص عليها في القانون.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)