الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أمريكية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
قال مصدران، الجمعة، إن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أمريكية محتملة، ودفعت الرواتب لثلاثة أشهر مقدماً، تحسباً لقيود مالية قد تعوق المحكمة، التي تحقق في جرائم الحرب.
وصوت مجلس النواب الأمريكي هذا الشهر بالموافقة على معاقبة المحكمة، لإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، لدورهما في الحملة الإسرائيلية على غزة.ويفرض مشروع القانون الأمريكي عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات، أو ينفذ اعتقالات أو يحتجز أو يلاحق قضائياً مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة، ليست أعضاء في المحكمة، ومنها إسرائيل.
وقال أحد المصادر إنه يتم عمل نسخ احتياطية للأدلة تحسباً لاحتمال أن تضطر شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة إلى التوقف عن العمل مع المحكمة.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية لرويترز، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنها لن تعلق على أي إجراءات داخلية، ربما اتخذت لحماية المنظمة وموظفيها.
وقال رعاة مشروع القانون إنهم يريدون إقراره في أقرب وقت ممكن، ربما الأسبوع المقبل، لكن المشرعين مشغولون بالموافقة على تعيين مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.
وقد تصبح هذه هي المرة الثانية التي تواجه فيها المحكمة إجراء عقابياً أمريكياً نتيجة لعملها.
وأثناء إدارة ترامب الأولى في عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها نتيجة تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية، يتهم القوات الأمريكية بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.
ومن المتوقع أن تلتزم أي بنوك لها علاقات بالولايات المتحدة أو تجري معاملات بالدولار بالعقوبات، مما يقلص بشدة قدرة المحكمة الجنائية الدولية على إجراء معاملات مالية.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 عضواً، وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد باتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء، أو من قبل مواطنيها. والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء في المحكمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الجنائية الدولية أمريكا ترامب
إقرأ أيضاً:
ترامب يدفع لنفط أرخص: ضغوط أمريكية تهدد الخليج وتغرق العراق في أزمة مالية
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تخفيض أسعار النفط بشكل حاسم، مدفوعاً بوعود حملته الانتخابية بـ”حفر حفر”، رغم أن الكثير من الدول المنتجة، خاصة في الخليج، تعد حلفاء وثيقين لواشنطن. في خطوة تعكس سياسته الطاقية الجريئة، اذ أصدر ترامب أوامر تنفيذية في يناير 2025 لتسريع الإنتاج الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج اليومي إلى 13.5 مليون برميل، مع توقعات بزيادة إضافية في الخليج المكسيكي عبر مزادات جديدة.
ومع ذلك، يحذر محللون من أن هذا النهج، الذي يهدف إلى خفض أسعار البرنت إلى 60 دولاراً للبرميل، قد يعمق التوترات مع حلفاء يعتمدون على أسعار أعلى لتوازن ميزانياتهم.
من جانب آخر، يواجه الخليج تحديات متزايدة أمام سياسة ترامب، حيث يعتمد الإنتاج السعودي والإماراتي على أسعار تصل إلى 70-80 دولاراً لتمويل مشاريع التنويع مثل رؤية 2030.
ومع زيادة الإنتاج الأمريكي بنحو مليون برميل يومياً، أجبرت أوبك+ على تعديل حصصها في ديسمبر 2025، مما أثار مخاوف من فائض عالمي يصل إلى 1.4 مليون برميل، وفقاً لتقارير الوكالة الدولية للطاقة.
وفي الوقت نفسه، أدت عقوبات ترامب على فنزويلا وإيران إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار إلى 62 دولاراً بعد مصادرة ناقلة نفط في 10 ديسمبر، لكن الضغط على الإنتاج يبقى الاتجاه المهيمن، مما يهدد بإعادة تشكيل التحالفات الاستراتيجية في المنطقة.
بالتوازي، يبرز العراق كضحية أولى محتملة لهذه السياسة، حيث يعتمد اقتصاد بغداد بنسبة 90% على إيرادات النفط، وانخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياته منذ 2023 يفاقم أزماته المالية.
وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي في مايو 2025، يتوقع تباطؤ النمو غير النفطي إلى 1% هذا العام، مع عجز في الحساب الجاري يصل إلى 4.3%، مما يهدد بتراجع الاحتياطيات الأجنبية إلى 12 مليار دولار فقط. أما في بغداد، فيواجه الحكومة ضغوطاً لقطع الإنفاق الرأسمالي، مع ارتفاع التضخم وتراكم الديون، مما قد يشعل اضطرابات اجتماعية إذا لم يتم تعزيز التنويع الاقتصادي.
و يعكس سعي ترامب للطاقة الرخيصة توازناً دقيقاً بين الانتخابات الداخلية والاستقرار الدولي، حيث يعد بأمريكا طاقية مهيمنة، لكنه يخاطر بزعزعة الشرق الأوسط. مع ذلك، يظل الطريق طويلاً نحو تحقيق هذا التوازن، خاصة مع الانتخابات البرلمانية العراقية في نوفمبر التي قد تعيق الإصلاحات، مما يجعل الضحايا الأوائل يدفعون الثمن الأكبر في سباق النفط العالمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟