لماذا أفرجت صنعاء عن طاقم “جالاكسي الإسرائيلية”؟
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أفرجت صنعاء عن 25 شخصًا، هو عدد طاقم السفينة الإسرائيلية “جالاكسي ليدر” من جنسيات مختلفة، لم يكن بينها أي “إسرائيلي”. وجاء الإفراج، بحسب بلاغ صحفي من المجلس السياسي الأعلى، بناءً على جهود بناءة من سلطنة عمان، وبتنسيق بين صنعاء والمقاومة في قطاع غزة، وبما من شأنه أن يسهم في دعم اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.
في هذا البلاغ الصحفي؛ ثلاث نقاط مهمة، تكشف عن أبرز الدلائل والرسائل في عملية الإفراج.
الأولى: تتعلق بالتنسيق مع المقاومة في غزة، وهذا يثبت القاعدة التي وضعتها صنعاء مع اقتياد السفينة “جالاكسي ليدر”، بأن تكون ورقة بيد المقاومة الفلسطينية، في مواجهة العدو الصهيوني. وهو الأمر الذي حافظت عليه صنعاء بالرغم من الضغوط السياسية والدبلوماسية والعسكرية التي مورست طوال أربعة عشر شهرًا، من دون أن تحقق أي تراجع في الموقف اليمني بهذا الخصوص.
الثانية: هي الاستجابة للجهود المشكورة من سلطنة عمان، ما يلغي أي مفاعيل للضغوط المشار إليها، والتأكيد أن القوة والتهديد بالقوة، لا تفلح مع الشعب اليمني وقيادته الحكيمة، مهما كانت تلك الضغوط. وهذا من شأنه أن يفتح الباب واسعًا لتحرك عماني يسهم في ترسيخ الأمن الإقليمي، انطلاقًا من وضع القوة جانبًا، وتنحية الاستكبار والاستقواء على الأمة، واختيار الحديث بلغة المصالح والإنسانية واحترام شعوبنا وأمتنا.
إنّ هذه الجهود المشكورة من مسقط، تشكل مناسبة، بحسب عضو الوفد الوطني المفاوض عبدالملك العجري، “لاستكمال جهود السلام وخارطة الطريق والانخراط الجدي من الأطراف المعنية، وعلى رأسها السعودية، وتوقف الجهات المعرقلة وعلى رأسها الولايات المتحدة عن افتعال العراقيل أمام حقوق الشعب اليمني، وتطلعه لتحرير أرضه من أي وجود أجنبي واستعادة استقراره ووحدته السياسة”.
الثالثة: هي الإسهام في دعم اتفاق وقف إطلاق النار، وهذه النقطة من الأهمية بمكان، أولًا: لأنّ هذا هو الذي يستحقه أبناء غزة بعد 15 شهرًا من العدوان والمجازر والحصار، وأيضًا؛ لأنّ الهدف اليمني من عمليات الإسناد كان وقف العدوان ورفع الحصار عن المظلومين في غزة، وقد تحققت هذه الأهداف بالإعلان عن وقف إطلاق النار، وإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع شمالًا وجنوبًا ووسطًا.
هذا؛ وبالإفراج عن طاقم السفينة “الإسرائيلية” “جالاكسي”، لا يغلق ملف هذه السفينة. إذ ما تزال في الاحتجاز في السواحل اليمنية، ومن الواضح أنها ستبقى ورقة مهمة بيد المقاومة الفلسطينية والقوات المسلحة اليمنية، حتى يتم التحقق من وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة. وإلى حين ذلك الوقت؛ لا مجال للحديث عن الإفراج عنها تحت أي ضغط، الاستجابة للمطالب الإنسانية في غزة هي الوحيدة التي يمكن أن تفتح الباب للحديث عن مصير “جالاكسي ليدر”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تبحث اليوم رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار
ينعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي، مساء السبت، لبحث تطورات المفاوضات المتعلقة بصفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في أعقاب تلقيه رد حركة "حماس" الذي تضمن، بحسب مصادر مطلعة لهيئة البث الإسرائيلية، "تعديلات" على المقترح المطروح، وهو ما وصفته الهيئة بأنه "تحدٍ لصانعي القرار الإسرائيلي".
وبينما لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية، أكدت مصادر أن تل أبيب تسلمت فعليًا الرد الفلسطيني وتقوم حاليًا بدراسته تفصيليًا. وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الموقف الإسرائيلي من هذه التعديلات لم يتبلور بعد، لكن من المتوقع أن تُرسل إسرائيل وفدًا إلى الوسطاء في القاهرة والدوحة لمواصلة النقاشات.
وأوضحت قناة 13 أن المفاوضات المرتقبة ستركز على نقاط أساسية، أبرزها ملف تبادل الأسرى والرهائن، وخريطة الانسحابات العسكرية الإسرائيلية من قطاع غزة. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن العقبة الرئيسية أمام التقدم في المفاوضات تتمثل في مطلب حركة حماس بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة، بينما ترغب إسرائيل في الإبقاء على تواجد عسكري في محور "موراغ" والمناطق الواقعة جنوبه.
هذه النقطة تُعد من أبرز مواضع التباين، خصوصًا مع رغبة إسرائيل في الاحتفاظ بمناطق تعتبرها ذات أهمية استراتيجية وأمنية، في مقابل إصرار حماس على انسحاب كامل كشرط أساسي لتنفيذ أي اتفاق دائم.
موقف حماس: إيجابية مشروطة وتنفيذ فوريفي المقابل، كانت حركة "حماس" قد أعلنت مساء الجمعة أنها أنهت مشاوراتها مع الفصائل الفلسطينية حول مقترح وقف إطلاق النار المقدم من الوسطاء، مؤكدة أنها سلّمت ردها بالفعل، وأنه "اتسم بالإيجابية"، مع استعداد فوري للانخراط في مفاوضات تنفيذية شاملة.
وأكد بيان الحركة أن الرد يسعى إلى تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، ويهدف إلى "وقف العدوان" وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل دائم، مشددة على ضرورة وجود آلية واضحة تضمن تنفيذ الاتفاق بشكل كامل.