"القسام" تنشر أسماء 4 مجندات إسرائيليات ستفرج عنهن السبت ضمن اتفاق وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أعلنت « كتائب القسام » الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الجمعة، أسماء 4 مجندات إسرائيليات أسيرات في غزة سيتم الإفراج عنهن السبت ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال متحدث « القسام » أبو عبيدة، في بيان مقتضب عبر منصة تلغرام: « في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت عن 4 مجندات ».
وأضاف أن المجندات هن « كارينا أرئيف، ودانييل جلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباج ».
ويأتي هذا الإفراج في إطار التزام الفصائل الفلسطينية ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، حيث من المقرر أن تعلن إسرائيل في وقت لاحق اليوم أسماء المعتقلين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم في المقابل.
وبحسب بنود الاتفاق، تلتزم إسرائيل بالإفراج عن 50 معتقلا فلسطينيا مقابل كل مجندة إسرائيلية يتم إطلاق سراحها، بينهم 30 محكوما بالمؤبد و20 من ذوي الأحكام العالية.
وهذا يعني أن إسرائيل ستفرج السبت عن 200 معتقل فلسطيني، بينهم 120 محكوما بالمؤبد و80 من ذوي الأحكام العالية.
ولأسباب أمنية، تحافظ حماس على السرية بشأن توقيت تسليم الأسرى الإسرائيليين للجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تتولى تسليمهم لتل أبيب.
ومع ذلك، رجّح مصدر في الحركة للأناضول أن تتم عملية التسليم بعد عصر السبت.
على الجانب الإسرائيلي، أكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسلم قائمة بأسماء المجندات المقرر الإفراج عنهن من غزة السبت.
لكن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية زعمت أن الأسماء التي أعلنتها « القسام » لا تتطابق مع الاتفاق، مشيرة إلى أنه من المتوقع عقد نقاش بين نتنياهو وفريق المفاوضات للرد على ذلك.
وبحسب الهيئة، كان من المفترض أن تشمل عملية الإفراج 3 مجندات، إلى جانب أسيرة مدنية تُدعى « أربيل يهود »، وهي الأنثى الوحيدة من المدنيين المحتجزين في غزة.
يُشار إلى أن تبادل الأسرى والمعتقلين المقرر السبت سيكون الثاني منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير الجاري.
وشهد التبادل الأول الذي تم في أول أيام الاتفاق، الإفراج عن 3 أسيرات مدنيات إسرائيليات مقابل 90 معتقلا ومعتقلة فلسطينيين، جميعهم من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.
وإجمالا، تتضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تدوم 42 يوما، الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين يُقدر بين 1700 و2000.
ويُعزى التضارب بشأن أعداد المعتقلين الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في المرحلة الأولى إلى الغموض المحيط بوضع الأسرى الإسرائيليين بغزة، من حيث عدد الأحياء والأموات بينهم، ما يؤثر مباشرة على تحديد أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم.
وفي 19 يناير الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 158 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتفاق وقف إطلاق النار الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
دعت إلى خطوات فورية لوقف إطلاق النار.. ألمانيا تلوح بزيادة الضغط على إسرائيل
البلاد (برلين)
صعّدت ألمانيا لهجتها الدبلوماسية تجاه إسرائيل، معلنة استعدادها لاتخاذ مزيد من الخطوات للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو، في حال لم يتحقق تقدم ملموس لتحسين الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، الذي وصفته برلين بـ”الكارثي”.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أمس (الاثنين)، أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال اتصال هاتفي أجري الأحد، أن برلين “مستعدة من حيث المبدأ لاتخاذ خطوات إضافية”، مشيرًا إلى أن هذا الموقف سيكون محور اجتماع مجلس الوزراء الأمني الألماني المنعقد ظهر اليوم في برلين.
وفي السياق ذاته، شدد المتحدث باسم الحكومة، شتيفان كورنيليوس، على أن المستشار ميرتس عبّر عن قلقه البالغ من حجم الكارثة الإنسانية التي تشهدها غزة، داعيًا إلى “وقف فوري لإطلاق النار” وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السكان المدنيين المحاصرين، الذين يواجهون خطر المجاعة، حسب وصفه.
وأوضح كورنيليوس أن المستشار الألماني طالب نتنياهو باتخاذ خطوات عملية وسريعة، مشددًا على ضرورة ترجمة الوعود الإسرائيلية بشأن تسهيل إدخال المساعدات إلى إجراءات ملموسة على الأرض.
وكانت ألمانيا، إلى جانب فرنسا وبريطانيا، قد أصدرت بيانًا مشتركًا يوم الجمعة الماضي، دعت فيه إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج “غير المشروط” عن جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة “حماس”.
وفي المقابل، أعلنت إسرائيل، عن “تعليق تكتيكي يومي” لعملياتها العسكرية في ثلاث مناطق من قطاع غزة تشمل المواصي ودير البلح ومدينة غزة، إلى جانب فتح ممرات إنسانية جديدة، وهي خطوة فُسرت على نطاق واسع بأنها استجابة أولية للضغوط الدولية المتزايدة، في ظل تحذيرات أممية من تفشي المجاعة.
تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الانتقادات داخل أوروبا للسياسات الإسرائيلية، مع تصاعد الدعوات لحظر تصدير السلاح، وتقييد الدعم غير المشروط، ما قد يمثل تحولًا في مواقف بعض الدول الأوروبية التي كانت تُعد تقليديًا من أبرز داعمي تل أبيب.