مفوضية حقوق الإنسان: إسرائيل تستخدم القوة المميتة غير القانونية في جنين
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
سرايا - أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن القلق العميق إزاء استخدام القوة المميتة غير القانونية في جنين، في الضفة الغربية المحتلة.
وفي مؤتمر صحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف يوم الجمعة، قال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان إن العمليات الإسرائيلية القاتلة في الأيام الأخيرة تثير مخاوف جدية بشأن الاستخدام غير الضروري للقوة، بما في ذلك الأساليب والوسائل التي تم تطويرها لخوض الحرب، في انتهاك لقانون حقوق الإنسان الدولي، والمعايير والقواعد المعمول بها في عمليات تنفيذ القانون، وفق ما نقله مركز أخبار الأمم المتحدة.
وأوضح أن هذا يشمل الغارات الجوية المتعددة وإطلاق النار العشوائي على ما يبدو على السكان العزل الذين يحاولون الفرار أو البحث عن الأمان.
وشدد على أن “إسرائيل بصفتها القوة المحتلة تتحمل مسؤولية حماية السكان في الأراضي التي تحتلها”.
وكرر تأكيد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، على أنه يجب على إسرائيل اعتماد وتنفيذ قواعد الاشتباك التي تتوافق تماما مع معايير وقواعد حقوق الإنسان المعمول بها.
وقال الخيطان “تأكد مكتبنا من مقتل 12 فلسطينيا على الأقل وإصابة 40 آخرين على يد قوات الأمن الإسرائيلية منذ يوم الثلاثاء، وقيل إن معظمهم غير مسلحين. ومن بين المصابين طبيب وممرضان، وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني”.
وشدد المتحدث باسم المفوضية على أن جميع عمليات القتل في سياق تنفيذ القانون لابد أن تخضع للتحقيق بشكل شامل ومستقل، كما يجب أن يُحاسَب المسؤولون عن عمليات القتل غير المشروعة.
وقال الخيطان: “إن إسرائيل، من خلال فشلها المستمر على مر السنين في محاسبة أفراد قواتها الأمنية المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروعة، لا تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي فحسب، بل إنها تخاطر أيضا بتشجيع تكرار مثل عمليات القتل هذه”.
وأوضح أنه بعد أسابيع من العنف من جانب قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية في جنين، وردت تقارير عن نزوح أكثر من 3000 أسرة. كما انقطعت الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء لأسابيع. وأضاف أن قوات الأمن الإسرائيلية أغلقت مداخل المدن الفلسطينية الكبرى مثل الخليل، وأغلقت نقاط التفتيش، وبدأت عمليات تفتيش طويلة وفردية للمركبات في تلك التي ظلت مفتوحة.
وأشار إلى أن هذا أدى إلى عزل الآلاف من الفلسطينيين عن المجتمعات المجاورة، وشل الأنشطة اليومية، مضيفا أن أنباء وردت عن تركيب 13 بوابة حديدية جديدة عند مداخل مدن أخرى في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد المتحدث الأممي بأنه عقب إعلان وقف إطلاق النار في غزة الأسبوع الماضي، هاجم مستوطنون القرى الفلسطينية ورشقوا المركبات بالحجارة، مما أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين، كما أضرمت النيران في منازل ومركبات.
وقال: “نشعر بالقلق أيضا إزاء التعليقات المتكررة من جانب بعض المسؤولين الإسرائيليين حول خطط لتوسيع المستوطنات بشكل أكبر، في انتهاك جديد للقانون الدولي. ونذكر مرة أخرى أن نقل إسرائيل لسكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها يعتبر أيضا بمثابة جريمة حرب”.
وأضاف أن المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف كل التوسع الاستيطاني وإخلاء جميع المستوطنات بدلا من ذلك، في أقرب وقت ممكن، كما يقتضي القانون الدولي. ودعا إلى وقف فوري للعنف في الضفة الغربية.
وحث جميع الأطراف، بما في ذلك الدول الأخرى ذات النفوذ، على بذل كل ما في وسعها لضمان تحقيق السلام في المنطقة.إقرأ أيضاً : قرار لمجلس الأمن بشأن ملء شاغر بالعدل الدوليةإقرأ أيضاً : إسرائيل للأمم المتحدة: يجب وقف عمليات الأونروا وإخلاء مقارها بالقدسإقرأ أيضاً : "القسام": حرصنا على حسن معاملة أسرى الاحتلال وفق تعاليم الإسلام
وسوم: #المنطقة#العزل#إصابة#الخليل#غزة#الاحتلال#المركبات#جنين
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 25-01-2025 08:19 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العزل غزة المركبات إصابة المنطقة العزل إصابة الخليل غزة الاحتلال المركبات جنين الأمم المتحدة حقوق الإنسان عملیات القتل
إقرأ أيضاً:
البُعد الأخلاقي في مسيرة الابتكار الإنساني (1- 3)
عبيدلي العبيدلي **
يلِجُ الإنسان في عصر الثورة الرقمية والتقدم العلمي المُتسارع؛ كي يجد نفسه أمام ظواهر غير مسبوقة في الميادين التي ولدتها هذه الثورة، التي يتقدمها الابتكار، الذي أصبح اليوم الأكثر تأثيرًا في حياة هذا انسان. لقد تطور الابتكار كي يتحول إلى المحرك الأساسي لتطور المجتمعات والاقتصادات، بل وأداة رئيسية لمواجهة التحديات الكبرى مثل التغير المناخي، والصحة العامة، والتعليم، والفقر.
ومع ذلك، فإن هذا الزخم الابتكاري يضع أمام الإنسانية مسؤوليات أخلاقية متزايدة، وغير مسبوقة؛ إذ لم يعد يكفي أن يكون الابتكار جديدًا، أو فعالًا، أو مربحًا فحسب، بل يجب أن يكون أيضًا مسؤولًا، يحترم كرامة الإنسان وحقوقه، ويخدم الصالح العام دون الإضرار بالفرد أو المجتمع أو البيئة.
ويعرف الابتكار، في إطاره الاقتصادي، بأنه "مجموع الخطوات العلمية والفنية والتجارية والمالية اللازمة لنجاح تطوير وتسويق منتجات، أو خدمات، أو عمليات جديدة، أو محسنة، والاستخدام التجاري لها". ويعد الابتكار المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية التكنولوجية، إذ يرفع من إنتاجية عناصر الإنتاج، ويعزز القدرة التنافسية، ويقود إلى تنويع مصادر الدخل وتحسين جودة الحياة.
هنا، ينبغي تحاشي رؤية العلاقة بين الابتكار والأخلاق، بوصف كونها، علاقة تنافر أو صراع؛ بل علاقة تكامل وتفاعل. فكل ابتكار يحمل في طياته بُعدا أخلاقيًا، سواء في نوايا المبتكرين، أو في طريقة تطبيقه، أو في نتائجه على الناس والمجتمعات. من هنا، يبرز مفهوم "الابتكار الأخلاقي" الذي يضع القيم الإنسانية في صلب العملية الابتكارية، ويشجع على تطوير حلول تقنية وإبداعية تراعي العدالة، والشفافية، والاستدامة، والاحترام المتبادل.
وشهدنا عبر التاريخ أمثلة عديدة على ابتكارات غيرت وجه العالم، لكنها في بعض الأحيان أثارت تساؤلات أخلاقية عميقة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتعديل الجينات، وتقنيات المراقبة الرقمية. وفي المقابل، هناك ابتكارات التزمت بقيم أخلاقية راسخة، فحققت نجاحًا واسعًا وقبولًا مجتمعيًا، مثل تطوير اللقاحات مع احترام حقوق المرضى، أو تطبيقات التكنولوجيا المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، أو منصات التعليم المفتوح التي تتيح المعرفة للجميع دون تمييز.
إن دمج الأخلاق في الابتكار لم يعد ترفًا أو خيارًا ثانويًا، بل احول إلى ضرورة لضمان أن يكون التقدم في خدمة الإنسان، وأن تظل التكنولوجيا وسيلة لتحقيق الرفاهية الشاملة، لا مصدرًا للمخاطر أو الانقسامات.
البُعد الأخلاقي في الابتكار هو حزمة الاعتبارات والقيم التي يجب أن يلتزم بها الإنسان عند تطوير أفكار أو منتجات أو خدمات جديدة، بحيث لا تقتصر نتائج الابتكار على المنفعة أو الربح فقط، بل تمتد لتشمل احترام كرامة الإنسان، وحماية حقوقه، وتعزيز العدالة، وضمان عدم الإضرار بالمجتمع أو البيئة.
من هنا يضع الابتكار الأخلاقي، على كل ابتكار مسؤولية تقييم كل منتج، ليس من حيث جدواه التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل أيضًا من حيث أثره على الأفراد والمجتمع والبيئة، ومدى توافقه مع القيم الإنسانية الأساسية مثل الشفافية، والإنصاف، والاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية.
البُعد الأخلاقي في الابتكار
ولضمان مراعاة البُعد الأخلاقي في الابتكار، يمكن اتباع الخطوات التالية:
• تحديد المبادئ الأخلاقية الأساسية: لا بد أن ينطلق الإنسان من قيم واضحة مثل احترام الكرامة الإنسانية، والعدالة المجتمعية، والخصوصية، وعدم الإيذاء، والاستدامة، والشفافية، والمساءلة.
• تحليل الآثار الأخلاقية للابتكار: قبل تنفيذ أي ابتكار، ينبغي تقييم الفوائد والأضرار المحتملة على جميع أصحاب المصلحة (المستخدمين، المجتمع، البيئة)، مع الحرص على عدم انتهاك الحقوق، أو التسبب في تمييز أو استغلال.
• إشراك أصحاب المصلحة: من المهم التشاور مع الأطراف المتأثرة بالابتكار (عملاء، موظفون، جهات تنظيمية، مجتمع محلي) للحصول على وجهات نظرهم ودمجها في عملية اتخاذ القرار، مما يُعزِّز الشفافية والثقة 136.
• الامتثال للأطر القانونية والتنظيمية: يجب التأكد من أن الابتكار يتوافق مع القوانين المحلية والدولية، خاصة تلك المتعلقة بحماية البيانات، والملكية الفكرية، وحقوق الإنسان.
• التوازن بين المخاطر والمسؤولية: على المبتكر أن يوازن بين السعي لتحقيق التقدم، أو جني الأرباح، من جهة، وبين المسؤولية تجاه المجتمع، وذلك من خلال تقييم المخاطر المحتملة وتبني استراتيجيات للحد منها، من جهة أخرى.
• تعزيز ثقافة الابتكار الأخلاقي: يتطلب الأمر تثقيف وتدريب الفرق على القضايا الأخلاقية، ومكافأة السلوك المسؤول، وتبني سياسات واضحة تشجع على الابتكار المسؤول.
• التعلم والتحسين المستمر: مراجعة نتائج الابتكارات بشكل دوري، والتعلم من الأخطاء، وتحديث السياسات والممارسات الأخلاقية باستمرار.
هنا لم تعد الأخلاقيات عائقًا أمام الابتكار؛ بل هي محرك محفز له، لأنها تساعد على تحديد المشكلات الحقيقية، وتوقع الآثار السلبية، وتعزيز الثقة والشرعية في المجتمع.
وبهذا النهج، يصبح الابتكار وسيلة لتحقيق التقدم الإنساني المستدام، ويظل في خدمة الإنسان والمجتمع دون المساس بالقيم الأخلاقية أو الحقوق الأساسية.
الابتكار يحترم كرامة الإنسان وحقوقه
ولضمان احترام الابتكار لكرامة الإنسان وحقوقه، يجب اتباع نهج متعدد المستويات يشمل:
• تضمين مبادئ حقوق الإنسان في التصميم: يجب أن تدمج المبادئ الأساسية مثل الكرامة، العدالة، الخصوصية، وعدم التمييز في جميع مراحل تطوير الابتكار، من الفكرة إلى التنفيذ.
• إجراء تقييمات أثر حقوق الإنسان (HRIA): هذه التقييمات تحدد وتقيّم الآثار الإيجابية والسلبية للابتكار على حقوق الإنسان طوال دورة حياته.
• إشراك أصحاب المصلحة المتنوعين: تضمين المستخدمين النهائيين، والخبراء، والمجتمعات المهمشة في عملية التطوير لضمان أن الابتكار يلبي احتياجات الجميع ولا يضر بأي فئة.
• آليات الشفافية والمساءلة: وضع آليات واضحة للشفافية والمساءلة، بما في ذلك مراجعات خارجية وتدقيق مستقل، لضمان الالتزام بالقيم الأخلاقية.
• التحسين المستمر والتعلم: مراجعة وتحديث السياسات والممارسات الأخلاقية باستمرار استجابة للتغيرات والتحديات الجديدة.
** خبير إعلامي
رابط مختصر
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية