مفوضية حقوق الإنسان: إسرائيل تستخدم القوة المميتة غير القانونية في جنين
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
سرايا - أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن القلق العميق إزاء استخدام القوة المميتة غير القانونية في جنين، في الضفة الغربية المحتلة.
وفي مؤتمر صحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف يوم الجمعة، قال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان إن العمليات الإسرائيلية القاتلة في الأيام الأخيرة تثير مخاوف جدية بشأن الاستخدام غير الضروري للقوة، بما في ذلك الأساليب والوسائل التي تم تطويرها لخوض الحرب، في انتهاك لقانون حقوق الإنسان الدولي، والمعايير والقواعد المعمول بها في عمليات تنفيذ القانون، وفق ما نقله مركز أخبار الأمم المتحدة.
وأوضح أن هذا يشمل الغارات الجوية المتعددة وإطلاق النار العشوائي على ما يبدو على السكان العزل الذين يحاولون الفرار أو البحث عن الأمان.
وشدد على أن “إسرائيل بصفتها القوة المحتلة تتحمل مسؤولية حماية السكان في الأراضي التي تحتلها”.
وكرر تأكيد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، على أنه يجب على إسرائيل اعتماد وتنفيذ قواعد الاشتباك التي تتوافق تماما مع معايير وقواعد حقوق الإنسان المعمول بها.
وقال الخيطان “تأكد مكتبنا من مقتل 12 فلسطينيا على الأقل وإصابة 40 آخرين على يد قوات الأمن الإسرائيلية منذ يوم الثلاثاء، وقيل إن معظمهم غير مسلحين. ومن بين المصابين طبيب وممرضان، وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني”.
وشدد المتحدث باسم المفوضية على أن جميع عمليات القتل في سياق تنفيذ القانون لابد أن تخضع للتحقيق بشكل شامل ومستقل، كما يجب أن يُحاسَب المسؤولون عن عمليات القتل غير المشروعة.
وقال الخيطان: “إن إسرائيل، من خلال فشلها المستمر على مر السنين في محاسبة أفراد قواتها الأمنية المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروعة، لا تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي فحسب، بل إنها تخاطر أيضا بتشجيع تكرار مثل عمليات القتل هذه”.
وأوضح أنه بعد أسابيع من العنف من جانب قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية في جنين، وردت تقارير عن نزوح أكثر من 3000 أسرة. كما انقطعت الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء لأسابيع. وأضاف أن قوات الأمن الإسرائيلية أغلقت مداخل المدن الفلسطينية الكبرى مثل الخليل، وأغلقت نقاط التفتيش، وبدأت عمليات تفتيش طويلة وفردية للمركبات في تلك التي ظلت مفتوحة.
وأشار إلى أن هذا أدى إلى عزل الآلاف من الفلسطينيين عن المجتمعات المجاورة، وشل الأنشطة اليومية، مضيفا أن أنباء وردت عن تركيب 13 بوابة حديدية جديدة عند مداخل مدن أخرى في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد المتحدث الأممي بأنه عقب إعلان وقف إطلاق النار في غزة الأسبوع الماضي، هاجم مستوطنون القرى الفلسطينية ورشقوا المركبات بالحجارة، مما أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين، كما أضرمت النيران في منازل ومركبات.
وقال: “نشعر بالقلق أيضا إزاء التعليقات المتكررة من جانب بعض المسؤولين الإسرائيليين حول خطط لتوسيع المستوطنات بشكل أكبر، في انتهاك جديد للقانون الدولي. ونذكر مرة أخرى أن نقل إسرائيل لسكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها يعتبر أيضا بمثابة جريمة حرب”.
وأضاف أن المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف كل التوسع الاستيطاني وإخلاء جميع المستوطنات بدلا من ذلك، في أقرب وقت ممكن، كما يقتضي القانون الدولي. ودعا إلى وقف فوري للعنف في الضفة الغربية.
وحث جميع الأطراف، بما في ذلك الدول الأخرى ذات النفوذ، على بذل كل ما في وسعها لضمان تحقيق السلام في المنطقة.إقرأ أيضاً : قرار لمجلس الأمن بشأن ملء شاغر بالعدل الدوليةإقرأ أيضاً : إسرائيل للأمم المتحدة: يجب وقف عمليات الأونروا وإخلاء مقارها بالقدسإقرأ أيضاً : "القسام": حرصنا على حسن معاملة أسرى الاحتلال وفق تعاليم الإسلام
وسوم: #المنطقة#العزل#إصابة#الخليل#غزة#الاحتلال#المركبات#جنين
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 25-01-2025 08:19 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العزل غزة المركبات إصابة المنطقة العزل إصابة الخليل غزة الاحتلال المركبات جنين الأمم المتحدة حقوق الإنسان عملیات القتل
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب "برنامجًا تدريبيًا موسعًا استهدف قيادات محافظة القاهرة تحت عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك في إطار خطه اللجنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها في العمل التنفيذي.
حضر التدريب السفير محمود كارم رئيس المجلس، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، عصام شيحة عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية تمثل مختلف الإدارات المحلية المعنية بالخدمات الجماهيرية.
وأكد كارم، أن المجلس يولي أهمية كبيرة للتعاون مع القيادات المحلية لِما لهذا الدور من تأثير مباشر على المواطنين.
وشدد على أهمية إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى الجماهير عبر القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحقوق الأساسية كالحق في المياه النظيفة والتعليم والصحة هي جوهر العمل التنفيذي اليومي، وأن المجلس يحرص على التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا البرنامج التدريبي لا يُعد الأول من نوعه بل يأتي ضمن سلسلة من البرامج الممتدة التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية بناء قدرات القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية وتحديدًا في القاهرة الكبرى لِما تُمثله من ثقل سكاني وإداري يجعلها محورًا أساسيًا في النهوض بالواقع الحقوقي، مشدداً على أهمية منظومة الشكاوى كأداة رئيسية للتفاعل مع المحليات.
وأشار عبد الرحمن إلي أن حقوق الإنسان هي منظومة شاملة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، وتُلقي على عاتق كل طرف مسؤوليات محددة، موضحاُ التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان وجود من يساهم في صياغة المبادئ الحقوقية ثم ينتهكها، في مفارقة مؤسفة تجسدها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة رغم صدور قرارات إدانة دولية.
وأكد أمين عام المجلس، أن ضمان الحقوق يتطلب وجود مسؤولين ملتزمين بتطبيقها، إلى جانب آليات رقابية ترصد التنفيذ بموضوعية واستقلال، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أو ضعف المساءلة يؤدي إلى خلل في المنظومة الحقوقية خاصة على المستوى المحلي، حيث تُسهم عوامل مثل الفساد أو نقص الموارد في اتساع الفجوة.
وشدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين ودعم المؤسسات في أداء أدوارها بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن المنظومة الحكومية متشابكة ومعقدة، ولا يمكن اختزال المشكلة في طرف واحد بل يجب النظر بعين مزدوجة،عين تضع المواطن كصاحب حق، وعين أخرى تراعي الجهود والتحديات التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تأمين هذا الحق.
وشدد شيحة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد أول مبادرة من نوعها تصدر بإرادة وطنية خالصة، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المؤسس.
وأشار إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في واقعيتها واعترافها الصريح بوجود تحديات حقيقية في الملف الحقوقي، وفي مقدمتها تداخل بعض التشريعات وتعارضها، وابتعادها أحيانًا عن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تطوير أداء المؤسسات وتغيير الصورة الذهنية عنها لدى المواطنين، مع التركيز على بناء القدرات والتوعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح مستدام.
وتمتد الخطة لخمس سنوات، ويجري حاليًا الإعداد لاستراتيجية جديدة تُبنى على ما تحقق، انطلاقًا من أن تعزيز حقوق الإنسان هو مسار تراكمي مستمر لا يعرف الاكتمال.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومصادر حقوق الإنسان وخصائصها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول تحديات تطبيق الحقوق على أرض الواقع، وكيفية التفاعل مع الشكاوى المجتمعية، وسبل تعزيز الاستجابة المحلية لها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحلية في دعم منظومة حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة، انطلاقًا من أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري