«عملي كمين».. لماذا تحمس المنتج محمد رشيدي لفيلم «الدشاش»؟
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
خاص الفنان محمد سعد مغامرة سينمائية من خلال فيلم «الدشاش»، بعدما قرر أن يخرج من عباءة الكوميديا التي ارتداها سنوات طويلة منذ بطولته السينمائية الأولى، مراهنا على موهبته التمثيلية التي تمكنه من دخول مساحات فنية مختلفة، ولكن هذا التغير سبب حالة من الخوف والقلق لدى منتج الفيلم، خاصة أن قوة اسم محمد سعد في التوزيع تُستمد من تاريخه الكوميدي.
وأكد الفنان محمد سعد، خلال ندوته في «الوطن»، أن محمد رشيدي منتج فيلم «الدشاش» شعر بخوف وقلق عندما أخبره بأنه سيقدم الفيلم بشكل درامي وليس كوميديا كما كان مقررا في البداية، قائلا: «شعر بالرعب الشديد ولم يبد حماسا كبيرا للعمل، وأظن أنه أعد لي كمينا، حيث انتظر حتى صورنا أول 4 أو 5 مشاهد في الفيلم، وذهب إلى مشاهدتها في غرفة المونتاج ليعرف ما هو مقبل عليه، ولكن بعد المشاهدة تحول إلى شخص آخر حيث تحمس بشكل كبير للعمل».
وكشف محمد سعد أن هناك مشهدا كان السبب في تغير موقف المنتج تجاه فيلم الدشاش، وهو مشهد المناجاة بين بدر الدشاش لله سبحانه وتعالى بعد معرفته بمرضه، موضحا: «كان من أقوى المشاهد وأصعبها أيضا، وكنت أشعر بالخوف بسببه، فهناك خط رفيع ما بين المبالغة والمصداقية».
وبسبب الخوف من المبالغة أصر محمد سعد على إعادة المشهد مرة أخرى بعد تصويره مستغلا وجود مشكلة تقنية في النسخة الأولى منه، «عندما صورت المشهد في المرة الأولى كان بكائي شديدا، ولكن استغليت وجود مشكلة تقنية في المشهد حتى أصوره مرة أخرى، وبالفعل في المرة الثانية قدمته كما ظهر على الشاشة، حيث بدأت المناجاة بيني وبين الله تدريجيا حتى وصلت إلى لحظة البكاء التي جاءت تلقائية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد سعد فيلم الدشاش محمد سعد فيلم الدشاش محمد سعد
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة