من دمشق.. وزير الخارجية السعودي يدعو إلى تسريع رفع العقوبات المفروضة على سوريا
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
سوريا – أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة تسريع وتيرة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرا إلى أن بلاده منخرطة في حوار بهذا الشأن مع أمريكا والاتحاد الأوروبي.
وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال زيارته إلى دمشق يوم الجمعة، في مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني: “ندعو المجتمع الدولي إلى الاستعجال في رفع العقوبات المفروضة على سوريا”.
وأضاف الوزير أن “المملكة منخرطة في حوار فاعل مع كل الدول بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها.. أرسلنا رسائل واضحة جدا إلى الاتحاد الأوروبي وأعرف أن هذه الاتصالات ستفضي إلى خطوات إيجابية في الأيام القادمة”.
وتابع قائلا إنه يجب رفع العقوبات عن سوريا بسرعة لإتاحة الفرصة لنهوضها واستقرارها والعيش الكريم.
وأكد وزير الخارجية السعودي أنه عليهم العمل معا لرفع العقوبات عن سوريا بطريقة تضمن تدفق الاستثمارات إليها.
وثمن وزير الخارجية السعودي خطوات الإدارة السورية الحالية، مشيرا إلى أن المملكة وضعت برامج طويلة الأمد لدعم سوريا.
وأوضح أنه زار دمشق للتعرف من السوريين مباشرة على احتياجات الشعب السوري.
من جانبه، دعا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى رفع العقوبات عن بلاده، حيث قال “إنها تثقل كاهل السوريين وعائق أمام الاستقرار”، وأشاد بدعم الرياض لدمشق.
وأفد الشيباني بأن سوريا تفتح صفحة جديدة من أجل التعاون مع الدول العربية، وتطمح إلى أن تكون ضمن مشروع عربي مشترك.
وأكد الوزير مشاركة سوريا في أنشطة الجامعة العربية موضحا أنهم ينتظرون عقد أول مؤتمر حتى تشارك فيه دمشق وتمثل الشعب السوري.
وأشار إلى وجود مشاورات مع السعودية على كافة الأصعدة وأن النقاش مفتوح بشكل كامل وليست هناك أية تحفظات أو عقبات، مؤكدا في السياق أنهم يطمحون لعلاقة استراتيجية مع المملكة العربية السعودية.
وفي وقت سابق، استقبل قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في قصر الشعب، الأمير فيصل بن فرحان والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال بحث كافة السبل الرامية لدعم أمن واستقرار ووحدة سوريا ومناقشة المساعي الهادفة إلى دعم الجانب السياسي والإنساني والاقتصادي وعلى رأسها الجهود المبذولة لرفع العقوبات المفروضة عليها، وتقديم كافة أشكال العون والمساندة في هذه المرحلة المهمة لاستعادة الاستقرار على كامل أراضيها، وعودة الحياة في مؤسساتها الوطنية بالشكل الذي يتوافق مع تطلعات وطموحات الشعب السوري.
المصدر: RT + وسائل إعلام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة السعودی رفع العقوبات المفروضة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الاتفاق السوري التركي بشأن شمال حلب
دمشق- في خطوة تهدف إلى توحيد إدارة سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 تسلمت الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع إدارة شمال محافظة حلب بشكل كامل.
جاء ذلك بموجب اتفاق مع تركيا أنهى مهام المستشارين الأتراك ودمج الوحدات الإدارية في مناطق إعزاز والراعي والباب وجرابلس ضمن الهيكلية الإدارية لمحافظة حلب، في سياق يعكس تطور العلاقات بين دمشق وأنقرة.
وأعلنت محافظة حلب في بيان رسمي تسلّمها إدارة الوحدات الإدارية في ريف حلب الشمالي والشرقي، بهدف توحيد البنية الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت المحافظة أن هذه الخطوة جاءت عقب اجتماعين موسعين ركزا على خطة دمج الوحدات الإدارية والبلديات ضمن هيكلية محافظة حلب مع تقييم المنشآت والتجهيزات القائمة وإعداد خارطة تنظيمية جديدة لتوزيع الكوادر البشرية وتحديد الاحتياجات.
وأصدرت حكومة دمشق قرارا يقضي بإنهاء مهام المستشارين المحليين السابقين، واعتماد آليات إدارية موحدة لضمان انتقال سلس ومنظم، مع توفير الدعم الفني والإداري اللازم خلال المرحلة الانتقالية.
وقال مسؤول في محافظة حلب -فضل عدم الكشف عن هويته- في حديث خاص للجزيرة نت إن تعدد أنماط الإدارة المحلية في المناطق المحررة سابقا -خاصة بين شمال حلب وإدلب- تسبب في إرهاق المواطنين، سواء في تنقلهم أو الحصول على الوثائق الرسمية.
وأضاف أن الدمج الإداري اليوم يأتي استجابة لمطالب شعبية، إذ يسعى إلى توحيد الوثائق الرسمية، مثل شهادات الميلاد والزواج والمناهج الدراسية، مما يسهل حياة المواطنين ويعزز الشعور بالانتماء الوطني.
سيادة سوريا
وأشار المسؤول ذاته إلى أن الاتفاق مع تركيا يعكس التزام أنقرة بسيادة سوريا، حيث أنهى دور المنسقين الأتراك في قطاعات حيوية مثل التربية والصحة والأمن الداخلي.
واعتبر أن هذه الخطوة قد تمهد لتطبيع سياسي تدريجي بين دمشق وأنقرة، موضحا أن تركيا تدرك أهمية استقرار المناطق الحدودية، خاصة مع تزايد الحاجة إلى تسهيل عودة اللاجئين السوريين من أراضيها.
إعلانوأكد أن الدمج الإداري يشكل مقدمة لتفكيك النفوذ المتعدد في الشمال السوري، مما يعزز موقف الدولة في ملفات أخرى، مثل شرق الفرات.
وأضاف المتحدث ذاته أن "المجالس المحلية والفصائل المسلحة -التي أدارت هذه المناطق سابقا- أبدت تفهما لهذا التوجه، إذ أدرك الجميع أن سوريا الموحدة هي الحل الوحيد بعد سنوات من التشتت".
وشدد على أن وجود مؤسسات محلية متماسكة شُكّلت خلال السنوات العشر الماضية سيسهل عملية الدمج، مع تحديات تقنية يمكن التغلب عليها عبر التنسيق المستمر.
ويرى مراقبون أن تسلّم شمال حلب يمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز السيطرة المركزية وإنهاء حالة التشتت التي عانت منها المناطق المحررة.
بدوره، يؤكد الباحث السوري باسل معراوي في حديث للجزيرة نت أن "تسلّم الحكومة السورية إدارة شمال حلب يحمل دلالات رمزية عميقة تتمثل في إعادة توحيد سوريا تحت سلطة مركزية إدارية وسياسية".
وأوضح معراوي أن "دمج المؤسسات المحلية -التي أشرفت عليها الحكومة المؤقتة سابقا- في هيكلية الدولة السورية الجديدة يقضي على ذرائع الانفصالية، مثل مطالب (قسد) بإدارة خاصة".
وأضاف أن "هذا الدمج يضمن استمرارية عمل الكوادر الإدارية كموظفين رسميين، ويوفر فرصا لعودة النازحين إلى مناطقهم بعد تحريرها، مع تحسين جودة الخدمات".
اللمسات الأخيرة لعملية تأهيل ساحة سعدالله الجابري وسط مدينة #حلب #فيديو pic.twitter.com/f8LwZwMUcU
— الجزيرة سوريا (@AJSyriaNowN) June 19, 2025
مرحلة جديدةمن جهته، أكد الباحث في الشؤون التركية والعلاقات الدولية طه عودة أوغلو في تصريح للجزيرة نت أن الاتفاق السوري التركي بشأن تسليم إدارة شمال حلب يعكس تفاهما متقدما بين الطرفين، ويؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، ويعزز الاستقرار الإداري والميداني بالمدينة.
وأضاف عودة أوغلو أن تركيا خلال السنوات الماضية سعت إلى تحقيق أهداف أمنية في شمال سوريا تتعلق بحماية حدودها من اختراقات النظام السابق أو الوحدات الكردية، مستدركا أن المرحلة الحالية مختلفة، إذ تتحرك أنقرة وفق توازنات إقليمية دقيقة، مع تراجع نفوذ روسيا وإيران.
وقال إن "تركيا تدعم الحكومة السورية الجديدة لضمان أمنها القومي، ولتشجيع عودة اللاجئين، خاصة مع تزايد الضغوط الداخلية في تركيا لتسوية هذا الملف".
وتوقع أن "تثير هذه الخطوة قلق بعض الفصائل المسلحة في البداية، لكنها ستتكيف مع الواقع الجديد، خاصة أن الحكومة السورية اكتسبت قبولا داخليا وخارجيا بعد سقوط نظام الأسد".
الدور التركيوبشأن الدور التركي، قال الباحث معراوي إن تركيا دحضت مزاعم الهيمنة، إذ دعمت حكومة دمشق المركزية عبر اتفاقات لدمج الجيش الوطني السوري وأجهزة الشرطة في وزارتي الدفاع والداخلية، إلى جانب حل الائتلاف السوري وهيئة التفاوض.
وأضاف أن "إستراتيجية تركيا منذ بداية الثورة كانت تهدف إلى إقامة نظام صديق في دمشق، وهو ما تحقق بدعمها مع قطر، مع استمرار التنسيق الإستراتيجي بينهما".
وأشار إلى أن "الحاضنة الشعبية -التي شكلت المجالس المحلية والفصائل العسكرية- كانت العمود الفقري للثورة، وقد أسهمت الفصائل في مؤتمر النصر العسكري الذي اختار قائد العمليات رئيسا للجمهورية، وأصبحت جزءا من هيكلية الدولة".
إعلانوأكد أن "التحديات الإدارية الحالية تقنية بحتة، حيث تتمتع المجالس المحلية بخبرات تراكمية تمكنها من التكيف مع النظام الجديد".
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن