ترامب يطلب تريليون دولار استثمارات من السعودية ويعد بزيارتها
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
#سواليف
أثار الرئيس الأميركي دونالد #ترامب جدلا كبيرا بعد أن طلب خلال مداخلته في منتدى #دافوس الاقتصادي #تريليون_دولار من #الاستثمارات من #السعودية، وذلك بعد أن عرض ولي العهد محمد بن سلمان مبلغ 600 مليون دولار من الاستثمارات.
وعاد الرئيس ترامب وكرر في مؤتمر صحفي قوله بأنه مستعد لزيارة السعودية في حال تعهدت باستثمار التريليون دولار وأشار إلى أنه فعل ذلك خلال ولايته الأولى للبيت الأبيض
وتأتي تعليقات ترامب بعد يوم من بحثه مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ما وصفها البيت الأبيض “بالطموحات الاقتصادية الدولية” للمملكة، بالإضافة إلى مناقشتهما قضايا التجارة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية في وقت سابق اليوم أن المملكة تريد ضخ 600 مليار دولار في استثمارات وأنشطة تجارية موسعة مع #الولايات_المتحدة على مدى الأعوام الأربعة المقبلة.
وقال ترامب في كلمة للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عبر تقنية الفيديو “لكنني سأطلب من ولي العهد، وهو رجل رائع، زيادتها إلى نحو تريليون دولار”. وأضاف “أعتقد أنهم سيفعلون ذلك لأننا كنا جيدين للغاية معهم”. كما دعا ترامب السعودية إلى خفض أسعار النفط، قائلا إن ذلك قد يسهم في إنهاء حرب روسيا على أوكرانيا.
وتابع الرئيس الأمريكي “إذا انخفضت الأسعار، فستنتهي حرب روسيا وأوكرانيا على الفور. الأسعار مرتفعة بما يكفي الآن لتستمر الحرب، عليكم خفض سعر النفط”. وأضاف “كان يجب أن يفعلوا ذلك منذ فترة طويلة. إنهم مسؤولون للغاية، في الواقع، إلى حد ما عما يحدث”.
ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي بعد على طلب للتعليق على تصريحات ترامب في المنتدى.
وخلال ولايته الأولى، سارع ترامب إلى التقرب من السعودية، الشريك الهام لواشنطن في مجالي الطاقة والأمن منذ فترة طويلة، ومن المتوقع أن يدفع الآن نحو تطبيع السعودية علاقاتها مع إسرائيل، كهدف رئيسي في سياسته الخارجية.
ونقل ولي العهد السعودي، الحاكم الفعلي لأكبر بلد مصدّر للنفط الخام بالعالم، خلال مكالمته مع ترامب تهنئة الملك سلمان، وفق بيان للخارجية السعودية، مؤكدا “رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في الأربع سنوات المقبلة”.
ولم توضح الخارجية السعودية مصدر الأموال، التي تمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، أو كيف سيتم توجيهها. وقال البيت الأبيض إنها كانت أول مكالمة هاتفية يجريها ترامب مع مسؤول أجنبي منذ عودته إلى منصبه.
وأضاف في بيان “ناقش الزعيمان الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وتعزيز الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب”. وتابع “إضافة إلى ذلك، ناقشا ترامب على مدى السنوات الأربع المقبلة وكذلك التجارة والفرص الأخرى لزيادة الازدهار المتبادل (بين البلدين)”.
وكانت زيارة ترامب الخارجية الأولى عام 2017 إلى الرياض. والأسبوع الجاري قال مازحا إنّ تعهدات مالية كبيرة قد تقنعه بأنّ تكون السعودية مجددا أول بلد يزوره. وقال ترامب “فعلت ذلك مع السعودية في المرة الماضية لأنها وافقت على شراء ما قيمته 450 مليار دولار من منتجاتنا”. وتابع مازحا إنه سيكرر الزيارة “إذا أرادت السعودية شراء 450 أو 500 مليار دولار أخرى (…) فسوف نزيدها بمواجهة التضخم”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ترامب دافوس تريليون دولار الاستثمارات السعودية الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بلومبرغ: السعودية تسعى لاجتذاب المستثمرين عبر اكتتابات جديدة وأرامكو تواصل الاقتراض
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، بأن الشركة تستهدف زيادة الاقتراض لتمويل نموها وتحسين مديونية ميزانيتها العمومية، وذلك في الوقت الذي جمعت فيه أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم 5 مليارات دولار من السندات هذا الأسبوع، رغم الهدف السعودي المعلن بزيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها أن بيع السندات، إلى جانب 9 مليارات دولار جُمعت العام الماضي، يساهم في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على مالية الشركة، موضحة أن الشركة تحتاج إلى تمويل لسد الفجوة، حيث يعجز انخفاض التدفق النقدي الحر وسط تراجع أسعار النفط الخام عن تغطية توزيعات أرباح ضخمة، حتى بعد تخفيض الدفعات.
وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة أدت إلى ارتفاع صافي الدين إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات، ورفعت نسب المديونية، لكنها لا تزال أقل بكثير من بعض شركات النفط الكبرى الأخرى.
ونقلت عن الناصر قوله: "تبلغ نسبة مديونية الشركة اليوم حوالي 5 بالمئة، وهي لا تزال من أدنى النسب في القطاع، وسنواصل الاستفادة من أسواق السندات الإضافية هذه مستقبلاً".
وباعت الشركة سندات مقومة بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح، ليصل إجمالي إصداراتها خلال العام الماضي إلى 14 مليار دولار، مُضيفةً بذلك إلى موجة الاقتراض التي قامت بها الحكومة السعودية والشركات التابعة لها.
وقفزت مستويات ديون المملكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأخير، حيث اقترضت لتغطية عجز متوقع في الميزانية نتيجةً لخطة تنويع اقتصادي طموحة وانخفاض أسعار النفط.
وارتفعت نسبة مديونية أرامكو - وهي مقياس لمديونيتها - إلى 5.3 بالمئة بنهاية مارس، من 4.5 بالمئة بنهاية العام الماضي.
ويُقارن ذلك بمتوسط 14 بالمئة لشركات النفط العالمية العام الماضي، وفقًا لما ذكرته أرامكو في وقت سابق من هذا الشهر. وتبلغ نسبة مديونية شركة شل بي إل سي 18.7 بالمئة، وشركة توتال إنرجيز إس إي 14.3 بالمئة.
في أحدث إصدار لأرامكو، سيحقق الطرح الأطول أجلاً، وهو سند بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 30 عامًا، عائدًا يزيد بمقدار 1.55 نقطة مئوية عن عائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الصفقة.
وهذا يزيد بنحو 50 نقطة أساس عن علاوة المخاطر السيادية للمملكة العربية السعودية، وفقًا لبيانات من جي بي مورغان تشيس وشركاه، مما يجعله جذابًا للمستثمرين.
أدى ضعف أسعار النفط إلى انخفاض صافي دخل أرامكو في الربع الأول بنسبة 4.6 بالمئة عن العام السابق.
وانخفض التدفق النقدي الحر - الأموال المتبقية من العمليات بعد احتساب الاستثمارات والنفقات - بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 19.2 مليار دولار، ولم يكن كافيًا لتغطية توزيعات أرباح مخفضة بلغت 21.36 مليار دولار.
تفاقمت بعض ضغوط الأسعار مع انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 12 بالمئة تقريبًا منذ أوائل نيسان/ أبريل، وقادت الرياض مساعي أكبر منتجي أوبك+ لتقليص تخفيضات الإمدادات بوتيرة أسرع من المقرر، في وقت تسود فيه مخاوف بشأن الطلب في ظل سياسات التعريفات الجمركية العالمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقفزت أسعار النفط، لتتجاوز 66 دولارًا للبرميل يوم الخميس، بعد أن قضت محكمة أمريكية بعدم قانونية معظم رسوم ترامب الجمركية، وأوقفتها. واستأنفت الإدارة القرار، مما يُنذر بصراع قانوني قادم.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي زعزعت الأسواق هذا العام، جدد الناصر توقعاته المتفائلة، قائلا: إن "الطلب في الربع الأول من هذا العام ارتفع بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا، ويستمر في النمو، وأضاف أن أرامكو، التي تُعدّ من بين أقل شركات النفط تكلفةً في العالم لاستخراج النفط، والتي تبلغ حوالي 3 دولارات للبرميل، قادرة على تحمل فترة من انخفاض الأسعار.
وقال الناصر عن الأسواق: "لا تزال العوامل الأساسية قوية. كان للرسوم الجمركية بعض التأثير على الاقتصاد العالمي ومعنويات السوق، ولكن لا تزال العوامل الأساسية قوية، ونعتقد أن ذلك سيستمر في المستقبل المنظور".
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
صرح محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية، مشيرًا إلى الزيادة في الأعداد: "نحقق نموًا يقارب 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي".
وعند سؤاله عن خطط الاكتتابات العامة الأولية في المملكة، قال الرميح إنها، كما في العام الماضي، من قطاعات مختلفة.
وشهدت سوق الأسهم السعودية إدراج حوالي 15 شركة العام الماضي، وكان قطاع الأغذية والمشروبات هو الأبرز. وقد شهدت بالفعل شركات جمعت أكثر من مليار دولار هذا العام. تُعد الاكتتابات العامة الأولية جزءًا أساسيًا من خطة المملكة لتنويع الاستثمارات وجذب إيرادات أقوى من خارج قطاع النفط.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه