يعتزم نواب بالبرلمان الجزائري طرح مشروع قانون يلغي النسخة الفرنسية للجريدة الرسمية، ليقتصر نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على اللغة العربية.

وتقدم مسودة النص عدة أسباب لطرح المبادرة التشريعية، أهمها دستور البلاد الذي ينص على أن العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة.

ويعتبر أصحاب المقترح أن نشر النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة العربية حصرا في الجريدة الرسمية "حماية قانونية لمقومات الثوابت الوطنية، بهدف تطهير منظومة البلاد من التلوث القانوني الناتج عن إرث السياسات الاحتلالية الفرنسية المجرمة".

ويأتي طرح المسودة التي جاءت تحت اسم "اقتراح قانون عضوي يتعلق بنشر القوانين والتنظيمات في الجريدة الرسمية"، في سياق أزمة غير مسبوقة بين الجزائر وفرنسا، وبالتزامن مع عزم الجزائر على تعزيز مكانة اللغة الإنجليزية في مناهج التعليم.

وتحظى المسودة بدعم 39 نائبا من أصل 462 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني، ويحمل النائب زكرياء بلخير عن حزب حركة مجتمع السلم "حمس" (أكبر حزب إسلامي بالبلاد)، صفة مندوب أصحاب مقترح القانون.

وأوضح المبادرون بالنص القانوني أن إصدار الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية كان يفترض أن يكون مؤقتا، وذلك استنادا إلى مرسوم رئاسي صادر في 28 مايو/ أيار 1964، جاء فيه "أن الجريدة الرسمية تحرر باللغة العربية وتحتوي أيضا بصفة مؤقتة على نشرة باللغة الفرنسية".

إعلان

وقالوا إنه "لا يُعقل أن يصبح المؤقت دائما بعد أكثر من 60 عاما من الاستقلال"، مضيفين أنه "لا يعقل أن تتم المناقشة والمداولة والتصويت والمصادقة على النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة العربية، وفي آخر المطاف يتم نشرها باللغة العربية والفرنسية معا".

غلاف الجريدة الرسمية في الجزائر (موقع الجريدة الرسمية) السيادة القانونية

واعتبر النواب أن مقترحا قانونيا يتضمن 23 مادة، يلغي النسخة الفرنسية للجريدة الرسمية "يأتي في سياق تفعيل مقتضيات السيادة القانونية".

ووضع المبادرون منع صدور الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية "تحت طائلة المساءلة الجزائية، مع إمكانية نشرها على سبيل الإعلام الرقمي باللغات الأجنبية الأخرى".

وتنص المادة الثانية من مسودة القانون على "أن تصدر الجريدة الرسمية باللغة العربية وحدها حصرا"، وتقترح نشر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدّقت عليها الجزائر باللغة العربية، مع إضافة ملحق بلغة البلد الذي أبرمت فيه أو بالإنجليزية.

ولم يحدد النواب المبادرون حيزا زمنيا لتقديم مقترح القانون، ليأخذ المسار الرسمي للنقاش والتصويت داخل البرلمان.

وبات واضحا تخلي مؤسسات الدولة الجزائرية عن اللغة الفرنسية بشكل لافت في المحررات والمراسلات والبيانات الرسمية، والاعتماد حصرا على العربية، إلى جانب الإنجليزية.

وأقرت الجزائر منذ نهاية 2019 برنامجا عمليا لتعزيز تعليم اللغة الإنجليزية، في مختلف الأطوار التعليمية خاصة على مستوى الجامعات.

وأزعج توجه الجزائر نحو الإنجليزية الجانب الفرنسي الذي رآه مؤشرا خطيرا على تراجع أدوات الهيمنة والنفوذ فيها.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الجریدة الرسمیة باللغة العربیة اللغة الفرنسیة اللغة العربیة

إقرأ أيضاً:

«التربية» تعتمد ضوابط إلزامية تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والمفاهيم الاجتماعية لرياض الأطفال

متابعات: «الخليج»

أعلنت وزارة التربية والتعليم اعتماد دليل ضوابط إلزامية تدريس اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والمفاهيم الاجتماعية لمرحلة رياض الأطفال على مستوى المدارس الخاصة بالدولة، على أن يتم تطبيقها اعتباراً من العام الدراسي 2025/2026.

مقالات مشابهة

  • برنامج صيفي في اللغة الإنجليزية لطلبة التعليم المهني والتقني
  • بالصور: إجابات امتحان اللغة العربية 2025 الورقة الثانية في فلسطين
  • عاجل | اختلاف آراء طلبة التوجيهي حول امتحان اللغة الإنجليزية
  • بالصور: حل امتحان اللغة الإنجليزية توجيهي 2025 في الأردن
  • إجابات امتحان اللغة العربية 2025 في فلسطين
  • التربية ترد على جدل امتحان اللغة العربية
  • 3 ضحايا وعشرات الجرحى على هامش احتفالات فريق جزائري بلقب الدوري
  • «التربية» تعتمد ضوابط إلزامية تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والمفاهيم الاجتماعية لرياض الأطفال
  • حجز 980 علبة سجائر ذات منشأ جزائري في ميناء مستغانم
  • بائع عصائر في سوق ستة بمنطقة الحاج يوسف يُسوق بضاعته باللغة الإنجليزية – فيديو