بضمنها إنجاز عمليات الربط مع دول الجوار.. الكهرباء تفصّل خطة الصيف المقبل
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء، السبت، عن خطة لزيادة القدرات الإنتاجية للكهرباء وتهيئة قطاعات النقل والتوزيع وإنجاز عمليات الربط مع دول الجوار في إطار استعدادها لفصل الصيف المقبل.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة وفي ضوء التوجيهات المستمرة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين أعدت خطة لمعالجة الاختناقات واستحداث خطوط ناقلة جديدة فضلاً عن تهيئة المحطات التحويلية وإدخال عدد جديد منها للخدمة".
وأشار موسى الى أن "رئيس الوزراء قد اطلع على الخطة المنفذة لقطاع التوزيع والرامية لتأهيل شبكات التوزيع ومعالجة الاختناقات لزيادة ساعات التجهيز، وصدرت مجموعة من التوصيات على خلفية ذلك الاجتماع تتمثل باستمرار حالة الاستنفار التام لمنتسبي الوزارة، والعمل بثلاث مناوبات يستمر فيها الدوام على مدار 24 ساعة".
وأضاف أن "رئيس الوزراء خول الوزارة بإبرام عقود تحسين نوع الخدمات المقدمة للمواطنين وفسخ العقود مع الجهات المتلكئة في إنجاز مشاريع تدعيم شبكات التوزيع".
وتابع موسى أن "التوصيات شملت أيضاً رفع سقف التعاقدات من أجل زيادة كميات الطاقة المنقولة عن طريق مشاريع الربط الكهربائي لاستيراد الطاقة، بالإضافة الى تنويع تلك المصادر مع عدد من دول الجوار، وأولها مع إيران التي تمد العراق بأكثر من 1000 ميكاواط، وجزء منها تغذي المنظومة حالياً، وجرى الاتفاق مع وزير الكهرباء الإيراني أن تكون مستدامة خلال فصل الصيف، أما مصدر الربط الثاني فهو مع المملكة الأردنية ودخل للعمل بمرحلته الأولى ويزود المنظومة بـ 54 ميكاواط لقضاء الرطبة، ويجري الآن إكمال المرحلة الثانية ليكون الربط بواقع 150 ميكاواط، أما مصدر الربط الكهربائي الثالث فيأتي من تركيا، ودخلت مرحلته الأولى في العمل، حيث يغذي منظومة الطاقة الكهربائية الشمالية بـ 300 ميكاواط".
وأشار الى أن "منتصف الشهر المقبل سيشهد لقاءً مع الجانب التركي لرفع قدرة الطاقة الموردة عبر هذا الخط في مرحلته الثانية الى 600 ميكاواط، وهناك أيضاً الربط الكهربائي مع الجانب الخليجي، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيه الى مراحل متقدمة تؤهل دخول المرحلة الأولى من المشروع حيز التنفيذ في الربع الأول من هذا العام بواقع 500 ميكاواط تغذي محافظة البصرة، ويضاف الى ذلك مشروع للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، وتضمن العقد الاستشاري الفني الموقع معها تحديد الآلية ونقاط الربط ومسارات الخطوط الناقلة، حيث يجري الحديث عن تزويده للعراق بـ 1000 ميكاواط من الطاقة الكهربائية في مرحلته الأولى".
واختتم موسى حديثه بأن "مشروعات الربط الكهربائي ستزيد الثقة بمنظومة الطاقة الكهربائية، وسيتم بموجبها استيراد جزء من الطاقة الذي سيسد حاجة المنظومة من الأحمال المتنامية خصوصاً في فصل الصيف".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الربط الکهربائی
إقرأ أيضاً:
أميركا تتوسع في إنشاء محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء
حسونة الطيب (أبوظبي)
بدأت محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، في سلك طريق العودة في ظل الطلب المتنامي على الكهرباء في أميركا، بما في ذلك المئات من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المنتشرة في أرجاء البلاد، فضلاً عن عودة القطاع الصناعي. لكن هذا الطريق ليس معبداً كما ينبغي، حيث يشكل تخزين النفايات المُشعة تحديات كبيرة للقطاع حول العالم.
وتخطط الإدارة الأميركية، لزيادة السعة الحالية من الطاقة النووية، بنحو أربعة أضعاف في غضون الـ 25 عاماً المقبلة، من خلال تسريع وتيرة بناء مفاعلات كبيرة تقليدية أو صغيرة من فئة الجيل التالي. ووقعت الإدارة مؤخراً، اتفاقيات مع شركتي كاميكو وبروكفيلد لإدارة الأصول، بغرض إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء حول أرجاء مختلفة من البلاد بتكلفة تصل لنحو 80 مليار دولار، بحسب موقع نيوكلير نيوز.
وهناك إجماع متزايد بين الحكومات والشركات والجمهور، على أن الوقت مناسب لنهضة الطاقة النووية، حتى لو استغرق البناء الطموح عقداً من الزمان أو أكثر وبتكلفة مئات المليارات من الدولارات.
يُذكر أنه منذ عام 1990، لم يتم سوى بناء مفاعلين فقط في أميركا، حيث ارتفعت التكلفة بنحو 15 مليار دولار مع تأخر تنفيذهما بسنوات عن الموعد المحدد، ودخولهما الشبكة في العامين الماضيين. كما أن معظم المفاعلات بعددها البالغ 94 العاملة حالياً في 28 ولاية والتي تُولد 20% من كهرباء البلاد، يعود تاريخ بنائها للفترة بين 1967 و1990. لكن تظل القضية الشائكة قائمة منذ موجة الطاقة النووية الأولى في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، والمتمثلة في كيفية تخزين وإدارة والتخلص من النفايات المُشعة والبقايا السامة الناتجة عن تسخير اليورانيوم لتوليد الكهرباء، التي تظل أجزاء منها تشكل مخاطر لآلاف السنين.
وباستخدام التقنيتين القديمة والجديدة لإيجاد الحلول، تتعاون شركات من القطاعين العام والخاص، مع وزارة الطاقة الأميركية، التي يترتب عليها بموجب القانون قبول وتخزين وقود الطاقة النووية المستهلك.
ومن أكثر الحلول المنطقية لتخزين النفايات النووية بصورة مستدامة، الذي قدمته الأكاديمية الوطنية للعلوم في 1957، الذي يوصي بدفنها في أعماق الأرض.
وفي دول أخرى، توشك فنلندا، على الانتهاء من أول موقع دائم في باطن الأرض، للتخلص من نفايات الخمسة مفاعلات العاملة في البلاد. وفي حين، بدأت السويد السير على ذات الخط، لا تزال كل من: فرنسا وكندا وسويسرا، في المراحل الأولى من إنشاء مواقع لدفن نفاياتها تحت الأرض.
كما انتهجت بعض الشركات، طريقة التدوير، التي تتضمن إعادة معالجة الوقود المستنفد لاستخراج اليورانيوم وعناصر أخرى، بهدف إنشاء وقود لتشغيل المفاعلات المعيارية الصغيرة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية