دعت ندوة توعوية قيادة الدولة لتشكيل لجنة وطنية للحفاظ على الهوية اليمنية، وتحصين الأجيال من أباطيل مليشيا الحوثي الإرهابية،وسرعة تشكيل اللجنة العليا للمناهج تضع أزلى أولوياتها الحفاظ على الهوية،وإنشاء منصة تعليمية مركزية تشرف على لجنة الخفاظ على الهوية،تركز في برامجها على تفنيد تحريفات مليشيا الحوثي في المناهج الدراسية،وإصدار قرار وزاري يعتبر المدارس الطائفية غير قانونية وشهاداتها لاغية.

  

كما طالبت الندوة التي عقدت بمحافظة مأرب ونظمتها مؤسسة القلم للفكر والثقافة بمناسبة اليوم العالمي للتعليم تحت عنوان(التعليم في زمن المليشيا الحوثية الإرهابية"10 سنوات من التدمير")،باعتماد برنامج توعوي يتضمن ثوابت الهوية اليمنية الدينية والوطنية تلتزم بها كل المدارس،وإنشاء وحدة رصد متخصصة لتتبع الانحرافات الفكرية التي تروج لها المليشيا، وتفعيل القناة التعليمية وتخصيص مساحة واسعة لبرامجها للحفاظ على الهوية،إضافة إلى تحسين مرتبات المعلمين وتوفير الكتاب المدرسي،وعدم اعتماد اي شهادة تصدر عن مؤسسات التعليم الواقعة تحت سيطرة المليشيا إلا بتسليمها نسخة من كشوفاتها لمكاتب الحكومة الشرعية. 

 

وناقشت الندوة ثلاث اوراق عمل ،تطرقت الورقة الأولى لمدير عام مكتب التربية بأمانة العاصمة عبدالحليم الهجري،إلى وضع التعليم والتدمير الذي تعرض له منذ احتلال مليشيات الحوثي الإرهابية للعاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة ،وشنها الحرب على الشعب اليمني في 2014م، والانتهاكات التدميرية التي تعرض لها التعليم بشكل ممنهج،من خلال قطع مرتبات196 ألف معلم وتربوي،وتحويل 990مدرسة إلى مأوى للنازحين، وتدمير 435مدرسة تدميرا كليا ،وانتشرت الأمية في المجتمع ،حيث بلغت نسبتها 70في المائة بين سكان الريف اليمني ،وَ 40في المائة في المدن بحسب تقارير اليونسكو.

 

كما استعرض الهجري بالأرقام مقتل 1579معلما،واعتقال 614 معلما،إضافة إلى تسرب قرابة 3ملايين طالب وطالبة من المدارس،وتجنيد 30 ألف طالب والزج بهم في جبهات القتال،وإضافة 1024تحريفا في المناهج.

 

فيما عرضت الورقة الثانية التي قدمها الناطق باسم نقابة المعلمين عبده سالم،(مخاطر المليشيات الحوثية على التعليم والعملية التعليمية في اليمن خلال عشر سنوات من الانقلاب). 

وتطرقت الورقة الثالثة التي قدمها صالح الضراب،إلى(سبل مواجهة تدمير التعليم وتحريف المناهج)،في مناطق سيطرة الحوثي،ومناطق الشرعية.

  

وأثريت الأوراق بالنقاش لتعزيز الوعي تجاه قضايا الانتهاكات التي يتعرض لها التعليم وكيفية مواجهتها، والدعم والمناصرة لقضية التعليم، وإيصال قضيته إلى المجتمع الدولي بما يحقق موقفا دوليا مناصرا وحازما تجاه مليشيات الحوثي الإرهابية، واجبارها على إيقاف انتهاكاتها بحق التعليم وبحق أجيال اليمن.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: على الهویة

إقرأ أيضاً:

تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ورشة عمل لمناقشة تعديلات قانون التعليم

عقدت وحدة التعليم والبحث العلمي بلجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل لمناقشة أبرز المحاور التي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

محافظ القاهرة يبحث مقترحات التنسيق الحضارى لتطوير شوارع مصر الجديدةباسل رحمي: التنسيق مع النواب لتفعيل قانون تنمية المشروعات ودعم الشباب والمرأةأحمد موسى: إشادة أمريكية بجهود الرئيس السيسي تؤكد استقرار مصر .. واستمرار التنسيق المصري القطري الأمريكي بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار| أخبار التوك شوولية أمر تكشف تفاصيل ضررها من تنسيق المدارس الرسمية لغات


وتم خلال الورشة مناقشة المحاور المطروحة للتعديل، والخاصة بأن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي ١٢ سنة للتعليم الإلزامي، منها ٩ سنوات للتعليم الأساسي (٦ سنوات للمرحلة الابتدائية و٣ سنوات للمرحلة الإعدادية)، إضافة إلى ٣ سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي"، كما تتضمن التعديلات المقترحة أن تكون مدة الدراسة ٥ سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.

 توفير خيارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل


وتمت مناقشة المحور الخاص بإضافة مسار التعليم الثانوي المهني، والذي يهدف إلى توفير خيارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتساهم في إعداد كوادر فنية متخصصة، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير التعليم الفني وهياكله ومواده الدراسية، كذلك مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهاية العام الدراسي (نهاية شهر أغسطس)، لضمان استقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب.


وتطرقت المناقشات إلى حوكمة المدارس التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، كذلك السماح بإنشاء مدارس وبرامج تجريبية تشجيعًا للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، تسمح التعديلات بإنشاء وترخيص مدارس وبرامج تجريبية وفق ضوابط محددة.


كذلك مناقشة مقررات الدراسة بالتعليم الثانوي العام، حيث تكون من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك وفقًا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.


أدار الورشة النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور محمد محرم، عضو التنسيقية، وشارك فيها النائب نادر مصطفى والنائبة رشا كليب، عضوي مجلس النواب عن التنسيقية، بالإضافة إلى رغدة محمود، نور الشيخ، أحمد عبد العزيز، هند رحومة، محمد عمران، دينا طارق، هاجر سعد الدين، وأحمد أسامة، أعضاء التنسيقية.

طباعة شارك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين البحث العلمي قانون التعليم المدارس التعاونية التعليمية ضوابط لعمل المدارس

مقالات مشابهة

  • تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ورشة عمل لمناقشة تعديلات قانون التعليم
  • بعد رفض أكثر من 8000 طفل.. «التعليم» تعلق على أزمة تنسيق رياض الأطفال بالجيزة
  • «التعليم العالي» تعلن تشكيل مجلس الشباب في الوزارة
  • وزير الخارجية : الحكومة اليمنية حريصة على انهاء الانقلاب الحوثي
  • الاتحاد العام للطلبة اليمنيين في ماليزيا يُحيي الذكرى الـ35 للوحدة اليمنية بفعالية وطنية مميزة في كوالالمبور
  • مليشيا الحوثي تمنع حفلات التخرج دون موافقة مسبقة من وزارة التعليم العالي
  • بحضور مسؤولي وزارة التربية والتعليم .. لجنة شؤون التعليم تناقش "أثر المعلم في غرس الهوية الوطنية"
  • الأعراف والأسلاف اليمنية والحرب الناعمة .. معركة على الهوية
  • هل حقًا سمحت الكويت باستقدام العمالة اليمنية؟ وما الشروط والقوانين التي حددتها؟
  • تحت عنوان “الأمن الوطني والتنمية في سياق الهوية الأردنية”.. ندوة وطنية في عجلون احتفاءً بعيد الاستقلال ويوم الجيش