مناقشات قانون الإضراب التفصيلية في مجلس المستشارين تثير جدلًا حول حق المحامين في الإضراب
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
انتهت المناقشات التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي لتقنين حق الإضراب، في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في الساعات الأولى من صباح أمس، ليفتح المجال أمام الفرق والمجموعات البرلمانية لتقديم تعديلاتها، حيث حُدّد آخر أجل لتقديمها عند منتصف يوم الأربعاء المقبل.
من بين القضايا التي أثارت جدلًا بين المستشارين البرلمانيين ووزير التشغيل يونس السكوري، ما يتعلق بممارسة حق الإضراب في صفوف أصحاب المهن الحرة، وخصوصًا من طرف أصحاب البذلة السوداء.
وفي حين دافع الوزير السكوري عن حق هذه المهن في التمتع بممارسة الإضراب، اعتبر المستشار البرلماني المصطفى الدحماني أن مقتضيات مشروع القانون لم تُراعِ خصوصيات مهنة المحاماة وتميزها في طريقة تأطيرها وممارستها، باعتبارها مهنة حرة مستقلة تُمارَس في إطار هيئات مهنية تتشكل على صعيد محاكم الاستئناف بالمملكة، وتتمتع بموجب القانون رقم 28.08 بالاستقلال المالي والشخصية الاعتبارية المستقلة، إضافة إلى التدبير الذاتي للشأن المهني.
ويرى المستشار البرلماني أن « مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، حين ساوى مهنة المحاماة بباقي الفئات فيما يتعلق بالمساطر والكيفيات التي يتم فيها الدعوة إلى الإضراب، ومنها ضرورة الانتماء النقابي خارج الانتماء المهني للهيئات، يُعدّ نوعًا من العبث التشريعي الذي ينبغي تداركه وإصلاحه ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا