شهدت ألمانيا انخفاضًا في الإنتاج على مدار العامين الماضيين، إلى جانب تراجع ملحوظ في معدل النمو السكاني مقارنة بالسنوات السابقة. ففي عام 2024، زاد عدد سكان البلاد بمقدار 100 ألف شخص فقط بسبب انخفاض معدلات الهجرة من الخارج، مما ساهم في تفاقم أزمة نقص القوى العاملة المؤهلة. كما انعكس هذا التراجع في الإنتاج على ارتفاع الأسعار داخل البلاد.
وتواجه ألمانيا تحديات إضافية بسبب التحول الاقتصادي للدول الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة من نموذج “الدولة المستهلكة” إلى نموذج “الدولة المنتجة”، مما يضع الاقتصاد الألماني في موقف صعب.
النمو السكاني محدود بفعل انخفاض صافي الهجرة
بلغ عدد سكان ألمانيا في عام 2024 حوالي 83.6 مليون نسمة، بزيادة قدرها 100 ألف شخص فقط بفضل صافي الهجرة. ومع ذلك، لم تعوض معدلات الولادة معدلات الوفيات، حيث يُقدر العجز السكاني الناتج عن انخفاض الولادات بما يتراوح بين 310 و330 ألف شخص.
من المتوقع أن ينخفض صافي الهجرة في عام 2024 بأكثر من الثلث مقارنة بعام 2023، ليصل إلى حوالي 400-440 ألف شخص، ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أعداد المهاجرين من سوريا وأفغانستان وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي. وفي ظل شيخوخة السكان، تعاني ألمانيا من نقص كبير في العمالة المؤهلة، مما يدفع الحكومة إلى إجراء إصلاحات في سياسات الهجرة.
اقرأ أيضاقائمة الأسهم الرابحة والخاسرة في بورصة إسطنبول: من تصدر…
السبت 25 يناير 2025تراجع الإنتاج في أكبر اقتصاد أوروبي
على مدار العامين الماضيين، شهدت ألمانيا انخفاضًا ملحوظًا في الإنتاج. وأشارت تقارير البنك المركزي الألماني (Bundesbank) إلى أن احتمالية تحقيق انتعاش كبير في الاقتصاد الألماني خلال الفترة الحالية تعتبر ضعيفة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: ألمانيا اخبار المانيا اقتصاد المانيا الصين المانيا الولايات المتحدة ألف شخص
إقرأ أيضاً:
انخفاض معدل التضخم في ألمانيا خلال مايو مع استمرار التحديات والاضطرابات الاقتصادية
انخفض معدل التضخم في ألمانيا بشكل أكبر خلال مايو 2025، مما جعله يقترب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، مما عزز احتمالات خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، إلا أن الاضطرابات الاقتصادية وارتفاع التضخم الأساسي المستمر قد يلقي بظلاله على الآمال في انتعاش دائم.
وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم، الجمعة، بأن التضخم تباطأ إلى 2.1% من 2.2% في أبريل، مستشهدًا ببيانات أولية مُنسقة للمقارنة مع دول أوروبية أخرى، وفقا لمنصة "إنفستينج" الإقتصادية.
وأصدرت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، أرقامها قبل بيانات الكتلة النقدية بأكملها يوم الثلاثاء.
وصرحت سيلك توبير، الخبيرة الاقتصادية والمتخصصة في السياسة النقدية، بأن كلا البلدين يواجهان مخاطر مماثلة، ويرجع ذلك أساسا إلى سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضافت توبير: "لا تزال التوقعات الاقتصادية في ألمانيا ومنطقة اليورو قاتمة، والمخاطر على الاقتصاد مرتفعة بسبب سياسة التعريفات الجمركية الصارمة وغير المنتظمة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي". وأضافت: "بهدف تعزيز الطلب المحلي، ينبغي على البنك المركزي الأوروبي تخفيف سياسته النقدية بشكل أكبر في المستقبل القريب".
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1% في مايو من 2.2% في أبريل.
ويشهد معدل التضخم في منطقة اليورو تراجعًا، وقد يصل بالفعل إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% هذا الشهر، وذلك بسبب ضعف نمو الأجور، وانخفاض أسعار الطاقة، وقوة العملة، مما يُبرر خفضًا آخر لأسعار الفائدة في 5 يونيو.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»