أمين حزب المؤتمر: الشائعات أخطر أسلحة العصر وتستهدف تشتيت الجهود الوطنية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
حذر مصطفى أبو بكر، أمين حزب المؤتمر في محافظة أسيوط، من خطورة الشائعات التي تعتبر من أخطر الأسلحة في العصر الحديث، إذ تستخدم لتقويض استقرار الدول وزعزعة الثقة بين الشعوب ومؤسساتها، مؤكدا أن مصر تخوض الآن معركة غير تقليدية ضد حملة الشائعات والأكاذيب الممنهجة، التي تهدف إلى المساس بوحدة الوطن وإضعاف روح التضامن بين المواطنين.
وأوضح أمين حزب المؤتمر بمحافظة أسيوط في تصريحات لـ«الوطن» أن الشائعات لا تقل خطرا عن الإرهاب، فهي تُستخدم كأداة لتشتيت الجهود الوطنية، وإثارة الفوضى في وقت يحتاج فيه الوطن إلى التكاتف والتلاحم، كما دعا إلى ضرورة التصدي لها عبر نشر الوعي المجتمعي، وتعزيز الثقة بين الدولة والشعب، إلى جانب دور الإعلام الوطني في كشف الحقائق وتفنيد الأكاذيب.
كلمة الرئيس.. رسالة تقدير لتضحيات الأبطالومن جانبه، أشار إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ73 جاءت لتؤكد على تقدير الدولة لتضحيات شهدائها الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن أمن مصر واستقرارها، مؤكدا أن حديث الرئيس عبّر عن شعور عميق بالوفاء تجاه أسر الشهداء، كما أن الدولة لن تنسى أبناءها الذين دفعوا أغلى ما يملكون من أجل حماية الوطن.
وتابع:«الرئيس قدّم رسالة واضحة بأن تضحيات أبطال الشرطة ليست مجرد ذكريات، بل هي جزء أصيل من قوة وصمود الدولة أمام التحديات، وأنها ستظل محفورة في وجدان الشعب المصري كجزء من تاريخه الوطني المشرّف».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المؤتمر أسيوط الشائعات الوعي المجتمعي
إقرأ أيضاً:
خطوات الوطن الاقتصادية فوق صخب الظنون
محمد بن علي بن ضعين البادي
مع اقتراب التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، تدخل البلاد مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية التي تتطلب قراءة واعية تتجاوز العناوين السريعة وردود الأفعال العابرة؛ فالاتفاقيات الكبرى لا تُقاس بالصوت المصاحب لها؛ بل بموازين المصالح، وحجم المكاسب، ودقة الإجراءات التي تسبق اتخاذ القرار.
وبينما ازدحمت المنصات بالتحليلات والانطباعات غير المكتملة، تمضي مؤسسات الدولة في إعداد هذا الملف وفق رؤية واضحة تدار فيها التفاصيل الاقتصادية بعيدا عن التهويل أو التبسيط.
الحديث اليوم ليس عن مجرد اتفاقية؛ بل عن خطوة استراتيجية قيد الإنجاز، تبنى على مشاورات متواصلة ودراسات أثر تفصيلية، وتستند إلى سياسة عُمانية راسخة تقوم على تنويع الشركاء، وفتح الأسواق، وتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني في شبكة التجارة العالمية. وبين صخب الظنون وهدوء التخطيط، تظهر الحقيقة: أن الوطن يعرف الطريق قبل أن يقطعه.
وفي لحظات التحول الكبرى، حين تتشابك المصالح وتتعالى الأصوات وتتزاحم التحليلات، يظهر الضباب الذي يحجب الرؤية عن كثيرين. وفي خضم هذا الضباب، هناك من يرى الطريق بوضوح، لا لأنه الأعلى صوتًا؛ بل لأنه الأعمق فهمًا والأوسع إدراكًا. وهكذا كانت عُمان دائمًا: دولة تعرف خطاها قبل أن تمشيها، وتعرف وجهتها قبل أن تعلنها.
في زمن تمتلئ فيه الساحات بالظنون والتأويلات، لا تبنى الثقة بالصراخ؛ بل بالعمل الصامت، العميق، المتماسك. ومن هنا يفهم الجدل الدائر حول الاتفاقية المرتقبة؛ فالمشهد الاقتصادي يشبه ساحة واسعة تتقاطع فيها أصوات متعددة، بين من يعمل بصمت، يرسم المسارات بحكمة ودقة، وبين من يرفع صوته لا ليشرح أو يستوضح؛ بل ليزرع علامات استفهام أكبر من حجم الحقيقة نفسها. وبين هؤلاء جميعا، يقف المواطن باحثا عن طمأنينة تستند إلى المعرفة لا إلى التخمين.
خطوات الدولة في هذا الملف واضحة ومتزنة؛ لا اندفاع غير محسوب ولا تردد يربك المسار؛ فالأتفاقيات الاقتصادية لا تُصنع في منشورات عابرة ولا تدار تحت ضغط المزاج العام؛ بل تُبنى على أسس علمية، وتراجع في مراحل دقيقة، وتحدد وفق المصلحة الوطنية العليا.
الشفافية هنا لا تعني كشف كل تفاصيل التفاوض، والسرية لا تعني الخفاء؛ فالتفاوض يحتاج إلى سرية لحماية المسار، بينما يحتاج المواطن إلى وضوح في النتائج والمكاسب، وهذا ما ستقدمه الدولة فور اكتمال مراحل الاتفاقية.
ولأن حماية الاقتصاد ليست شعارًا، فقد بَنَتْ الدولة منظومة متكاملة تشمل قوانين مكافحة الإغراق، وحماية المنتج المحلي، وسياسات التدرج الجمركي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورقابة سوق العمل، وسياسات التوطين، إضافة إلى الصلاحية القانونية لتعديل أو إعادة النظر في أي اتفاقية إذا تعارضت مع المصلحة الوطنية. هذه أدوات تعمل كل يوم، ولا تنتظر التوقيع لتكتسب قوتها.
ومع ذلك، ظلَّ صوت (ربما… لعل… قد…) يتردد بلا توقف. لغة لا تبني مشروعًا، ولا تصنع اقتصادًا، ولا تقدم بديلًا. بينما الدولة تمضي بلغة الأرقام والدراسات والحقائق الممكن قياسها، لا بلغة الشائعات والانطباعات.
وتكتمل الحكاية بحقيقة واحدة: الوطن أكبر من الخوف، وأعمق من الشائعات، وأقوى من الضجيج. النقد حق، والسؤال حق، ولكن تحويل كل خطوة اقتصادية إلى مادة قلق ليس نقدًا؛ بل إضعافًا للثقة؛ فالدولة التي عبرت عقودًا من البناء تحتاج إلى من يفهم مسارها، لا إلى من يسبقها بالظنون.
الاقتصاد لا يُبنى بالصراخ؛ بل بالثقة، والعمل، والمعرفة. وهذا هو سِرُّ تقدم الدولة، حين ينسحب صخب الظنون وتبقى الحقائق وحدها تتكلم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟