الضرائب توفر أكواد التفعيل للتسجيل على منظومة الأجور والمرتبات «مجانا»
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المرحلة الثامنة لمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات بدأت في 15 ديسمبر الماضي طبقًا لقرار وزير المالية رقم 386 لسنة 2023 ، والموجهة لجميع الشركات والمنشآت الفردية والجهات الغير هادفة للربح بما فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية التي لها التزام مرتبات.
أشارت، إلى أن المصلحة توفر أكواد التفعيل للتسجيل على المنظومة «مجانًا» حيث يمكن للممولين الغير تابعين للمأموريات المدمجة الذين لديهم التزام مرتبات التوجه إلى مأموريات الضرائب المختصة بالمستندات اللازمة وذلك لاستلام أكواد التفعيل مجانا للتسجيل على المنظومة .
ولفتت، إلى ضرورة التزام الممولين الغير تابعين للمأموريات المدمجة بتسجيل بياناتهم على المنظومة؛ ليتسنى لهم تقديم نماذج التسويات السنوية للمرتبات مع إتاحة سداد الإلتزامات الضريبية بذات الآلية المتبعة قبل الانضمام لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.
أضافت، أن منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تأتي انطلاقًا من استراتيجية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة.
أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية تقديم النماذج الشهرية بصورة دقيقة تشمل بيانات الموظفين والعاملين، حيث إن هذا الإجراء إلزامي لكافة الشركات والمنشأت الفردية، ويمكن للممولين الإطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وكافة الأدلة الإرشادية اللازمة للتعامل مع الوظائف الخاصة بالمنظومة، وتسجيل لورش العمل التي تم عقدها عن المنظومة، من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات على الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services
كما يمكن الإطلاع وتحميل نماذج منظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات من خلال الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms
للتواصل والاستفسارات، يمكنكم الاتصال بالخط الساخن لمصلحة الضرائب المصرية (16395).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية الضرائب الضريبة على الأجور المزيد احتساب ضریبة الأجور والمرتبات لمنظومة توحید معاییر منظومة توحید معاییر الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟