نائب: تخفيف الضرائب والرسوم على المشروعات الصغيرة يشجع الإنتاج ويدعم الشباب
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خصوصا مع توجه الدولة المصرية بكافة أجهزتها للتوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
و لفت زين الدين، إلى أهمية المشروعات الصغيرة، في دعم الاقتصاد الوطني، بما يساهم في تقليل الطلب على العملة الأجنبية وبذلك دعم قيمة الجنيه المصري.
وقال النائب: للأسف الشديد ما زلنا نعاني من زيادة نسبة الاقتصاد غير الرسمي والذي يعمل بعيدا عن الدولة، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل إشكالية كبيرة في تقليل موارد الدولة. و قال زين الدين، أن هذا القانون سيساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ليعمل تحت عباءة الدولة، موضحا أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل قرابة 50% من حجم الاقتصاد الرسمي بما يمثل نحو 3 تريليونات جنيه ويعمل 70% من قوة التشغيل في مصر.
وأشار النائب محمد زين الدين، إلى أنه على الرغم من قوة القطاع غير الرسمي، إلا أن هناك تخوفات شديد من أصحابه في الاندماج بسبب بعض الأعباء سواء في التراخيص أو الالتزامات المالية مثل الضرائب وغيرها.
ولفت النائب، إلى أن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويا، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه المنشآت بما يساهم في دمجها بالاقتصاد الرسمي.
و لفت زين الدين، إلى أن تخفيف الضرائب والرسوم بلا شك تعمل على تشجيع الإنتاج وتدعم الشباب في إقامة مشروعاتهم الخاصة.
وطالب النائب بأن يكون هناك مرونة في التعامل حتى يحقق القانون أهدافه، قائلا: لأنه للأسف الشديد كثير من التشريعات التي تتضمن تسهيلات حقيقية إلا أن الواقع العملي وبسبب عدم علم بعض الموظفين يعوق تنفيذها عى النحو المطلوب.
و شدد النائب محمد زين الدين، على ضرورة تعريف الموظفين في الجهات المعنية بتنفيذ القانون بهذا التشريع الجديد وتسهيلاته لجذب أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حوافز الدولة المصرية الاستيراد الإنتاج المحلي تيسيرات ضريبية المزيد غیر الرسمی زین الدین
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يطلع على حجم الأضرار بمصانع الإسمنت ويوجّه بسرعة المعالجة
يمانيون../
اطّلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ومعه رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الأسمنت، يحيى عطيفة، اليوم الخميس، على حجم الأضرار الجسيمة التي لحقت بمصانع الإسمنت جراء العدوان الصهيوني الأمريكي الغاشم.
وخلال الزيارة الميدانية، استمع الوزير ورئيس المؤسسة إلى تقارير أولية حول آثار الدمار الذي طال خطوط الإنتاج والمرافق الحيوية بالمصانع، وأسفر عن استشهاد ستة من العمال وإصابة 37 آخرين، إضافة إلى خروج المصانع عن الخدمة.
وأكد الوزير المحاقري أن هذا العدوان الصهيوني يشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الدولية والشرائع السماوية، بتعمده استهداف منشآت اقتصادية مدنية محمية بالقانون الدولي الإنساني.
ووجّه قيادة المؤسسة بسرعة إعداد تقارير فنية دقيقة عن حجم الأضرار، ووضع خطة متكاملة لإعادة التأهيل والإصلاح وفق معايير منهجية واضحة، مع تشكيل فرق طوارئ متخصصة للبدء بأعمال المعالجة العاجلة.
وأشاد الوزير بروح الصمود والإصرار التي يتحلى بها كوادر وموظفو وعمال المؤسسة، داعيًا إلى التكاتف والوقوف إلى جانب قيادة المصانع والمؤسسة لتجاوز آثار العدوان. وأكد أن الوزارة ستقف بكل إمكاناتها إلى جانب المؤسسة لاستعادة نشاطها، في ظل الدعم الكامل من القيادة الثورية والسياسية.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الأسمنت، يحيى عطيفة، أن الغارات الصهيونية استهدفت المصانع بشكل مباشر ومتعمد، في جريمة موثقة تعكس إرهاب الكيان الغاصب وعدوانيته تجاه المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية في اليمن.
وبيّن عطيفة أن القصف أدّى إلى توقف كامل لخطوط الإنتاج، متسببًا في أضرار اقتصادية وإنسانية كبيرة، حيث حرمت آلاف الأسر التي تعتمد على نشاط المصانع من مصدر دخلها، إضافة إلى توقف برامج الخدمات الاجتماعية والصحية التي تمولها المصانع في المناطق المجاورة.
وأشار إلى أن المصانع المستهدفة مدرجة ضمن المنشآت المدنية المحمية والمعروفة لدى مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة منذ العام 2018م، ما يفضح الطابع الإرهابي المتطرف للعدوان.
رافق الوزير ورئيس المؤسسة خلال الزيارة عدد من مديري عموم المصانع والإدارات الفنية.