ضربة جديدة للوافدين.. السعودية تعلن توطين مهن جديدة وتكشف عن عقوبات المخالفين
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
العاصمة السعودية الرياض (وكالات)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تنفيذ حزمة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز التوطين في 269 مهنة بمختلف القطاعات، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية مثل وزارة الصحة، وزارة التجارة، ووزارة البلديات والإسكان.
تتضمن هذه القرارات توطين عدد من المهن الهامة مثل مهن طب الأسنان، الصيدلة، المحاسبة، والهندسة الفنية.
وهذه القرارات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتوفير المزيد من فرص العمل المناسبة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة.
ـ توطين مهن الصيدلة
بالشراكة مع وزارة الصحة، يبدأ اعتبارًا من 27 يوليو 2025 تنفيذ قرار زيادة نسبة التوطين في مهن الصيدلة، حيث ستصل النسبة في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية إلى 35%، بينما ستكون النسبة في الصيدليات بالمستشفيات 65%، وفي الأنشطة الصيدلانية الأخرى 55%.
يشمل القرار المنشآت التي تضم خمس موظفين أو أكثر في مهن الصيدلة. كما تم تحديد موعد تنفيذ المرحلة الأولى لقرار توطين مهن طب الأسنان في 27 يوليو 2025 بنسبة 45%، على أن تتم المرحلة الثانية بعد 12 شهراً لتصل النسبة إلى 55%.
ويشمل القرار المنشآت التي تضم 3 موظفين أو أكثر في هذا المجال، مع رفع الحد الأدنى للأجور في مهنة طب الأسنان ليصل إلى 9000 ريال.
ـ زيادة توطين مهن المحاسبة:
وفي إطار التعاون مع وزارة التجارة، قررت الوزارة زيادة نسبة توطين مهن المحاسبة على خمس مراحل تدريجية تمتد لمدة خمس سنوات بدءًا من 27 أكتوبر 2025.
بدايةً، سيتم تطبيق المرحلة الأولى على المنشآت التي تضم خمس محاسبين أو أكثر، حيث ستصل نسبة التوطين إلى 40%، على أن ترتفع تدريجياً إلى 70% في المراحل اللاحقة.
ـ توطين المهن الفنية الهندسية:
كما تم إدراج توطين المهن الفنية الهندسية بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، حيث سيتم رفع نسبة التوطين إلى 30% من إجمالي العاملين في هذه المهن اعتبارًا من 27 يوليو 2025.
ويشمل هذا القرار جميع المنشآت في القطاع الخاص التي تضم خمس موظفين أو أكثر في المهن الهندسية الفنية.
ـ تفاصيل القرارات وعقوبات المخالفين:
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أدلة إجرائية عبر موقعها الإلكتروني لشرح آلية تنفيذ هذه القرارات وكيفية احتساب نسب التوطين، بالإضافة إلى توضيح العقوبات المقررة بحق المخالفين.
ـ استمرارًا للجهود الوطنية:
تعد هذه القرارات جزءًا من الجهود المستمرة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتعزيز استراتيجية سوق العمل من خلال دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرص العمل لهم في مختلف القطاعات.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: هذه القرارات توطین مهن التی تضم أو أکثر
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي لسفراء أوروبيين: توطين المهاجرين مرفوض
أكد وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد الطرابلسي، أن ليبيا ليست بلد توطين، ولن تقبل بأي شكل من الأشكال مشاريع تهدف إلى استقرار المهاجرين غير الشرعيين داخل أراضيها، مشددا على أن الهدف الأساسي هو التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان عودة طوعية كريمة للمهاجرين، وتنظيم سوق العمل الليبي وفق الاحتياجات الفعلية وتحت مظلة قانونية واضحة.
وأوضح الوزير أن تكاليف الهجرة غير الشرعية باتت ترهق الدولة الليبية على الصعيد الأمني والاقتصادي والخدمي، داعيا إلى دور دولي أكثر فاعلية، خاصة من دول الاتحاد الأوروبي، في دعم جهود الترحيل الطوعي والتنظيم القانوني للهجرة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الطرابلسي اليوم الاثنين، بمقر وزارة الداخلية، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وسفراء وممثلي دول: إيطاليا، بريطانيا، مالطا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، إضافة إلى القائم بالأعمال بسفارة اليابان، في حضور مدير مكتب الوزير، ومدير إدارة مباحث الجوازات، ورئيس مكتب المنظمات بمكتب الوزير.
وتناول الاجتماع بحث آليات التعاون في ملف العودة الطوعية، وتفعيل برامج الدعم والتأهيل، إضافة إلى تنظيم العمالة بما ينسجم مع متطلبات السوق الليبي، ويكافح الفوضى القانونية في هذا القطاع.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة، عبر لجنة تنظيم العمالة، منحت تصاريح إقامة مؤقتة لعدد من العمال الأجانب كخطوة نحو ضبط الإقامة وفق حاجة السوق، مؤكدا أن استطلاعات ميدانية أظهرت وجود أعداد كبيرة من المهاجرين الراغبين في العودة، مما يستدعي تنسيقا مباشرا مع دولهم والمنظمات المعنية.
وفي ختام الاجتماع، شدد الطرابلسي على انفتاح وزارة الداخلية على التدريب والتأهيل الأمني، بما يضمن تعاملا مهنيا وإنسانيا مع هذا الملف المعقد، ويحفظ الكرامة الإنسانية ضمن أطر قانونية واضحة.
المصدر: وزارة الداخلية
الهجرة غير الشرعيةرئيسيسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبياعماد الطرابلسيوزارة الداخلية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
غدًا.. "تشريعية النواب" تناقش تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية