غرفة سوهاج التجارية تعلن عن شراكة مع أعمال مصر لتقديم خدمات رقمية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
عقدت غرفة سوهاج التجارية برئاسة النائب خالد أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة الغرفة وعضو مجلس الشيوخ، اجتماعًا مع مسئولي برنامج "أعمال مصر" لبحث سبل التعاون لتقديم جميع خدمات الغرفة التجارية عبر الإنترنت.
وذلك في إطار سعيها الدائم لتعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات عصرية للتجار والمستثمرين،
وشارك من جانب برنامج "أعمال مصر" الدكتورة تسنيم مستشار أول تطوير الأعمال بالمشروع والمهندس إبراهيم مدير إدارة المعلومات بالمشروع والدكتور بشير يوسف استشاري بالمشروع والدكتور أيمن الهلباوي استشاري بالمشروع.
حضر الاجتماع من جانب غرفة سوهاج التجارية الأستاذ أحمد اللبان النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة والأستاذ مؤمن الشاوري مدير عام الغرفة والأستاذ أحمد بلتك مدير العلاقات العامة بالغرفة و محمد ثابت أخصائي نظم ومعلومات والأستاذ معاذ رأفت أخصائي نظم ومعلومات.
ناقش الطرفان آليات إنشاء منصة إلكترونية شاملة تسهل تقديم خدمات الغرفة التجارية إلكترونيًا بما يُساهم في توفير الوقت والجهد على التجار والمستثمرين وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.
كما تطرق الاجتماع إلى استعراض أحدث التقنيات اللازمة لتنفيذ المشروع وضمان استدامته.
وفي تصريحاته خلال الاجتماع أكد النائب خالد أبو الوفا، أن الغرفة التجارية بسوهاج، تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
واضاف أبو الوفا، " نحن نسعى لتقديم خدمات حديثة تلبي احتياجات أعضاء الغرفة وتُعزز من تنافسية قطاع التجارة في المحافظة".
وأكد أن هذا التعاون مع برنامج "أعمال مصر" يعد خطوة استراتيجية نحو بناء منصة رقمية متكاملة تخدم مجتمع الأعمال وتساهم في تحسين بيئة الاستثمار في سوهاج بما يدعم الاقتصاد المحلي.
من جانبها صرحت الدكتورة تسنيم مستشار أول تطوير الأعمال بالمشروع قائلة إن برنامج "أعمال مصر" يلتزم بدعم التحول الرقمي للغرف التجارية في مصر وتقديم حلول تقنية مبتكرة تساعد على تحقيق الأهداف التنموية. نحن فخورون بهذا التعاون مع غرفة سوهاج التجارية.
يأتي هذا التعاون كجزء من خطة الغرفة لتقديم خدمات متكاملة ومتطورة تلبي احتياجات مجتمع الأعمال في المحافظة وتسهم في تعزيز قدراتها التنافسية على المستوى المحلي والإقليمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج مجلس الشيوخ الغرفة التجارية المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة القاهرة التجارية يُثمن تصديق الرئيس على مشروع تداول خام الحديد
ثمَّن أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو لجنة تنمية الصادرات بمجلس الوزراء، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع محطة تداول واستقبال خام الحديد، معتبرًا هذه الخطوة تحولًا استراتيجيًا بالغ الأهمية، يعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز مكانتها كمركز صناعي ولوجستي إقليمى وعالمى في الصناعات الثقيلة، وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب.
وأوضح العشري أن الموانئ المصرية التي ستستضيف هذا المشروع، مثل السويس، الأدبية، والدخيلة، تتمتع بمزايا استراتيجية تنافسية، أبرزها البنية التحتية المتطورة، التي تشمل أرصفة متخصصة ومناطق تخزين ضخمة، إلى جانب ربطها المباشر بأكثر من 120 ميناء عالمي عبر شبكة الملاحة الدولية ، كما تُعد هذه الموانئ بوابات حيوية للتجارة العالمية، إذ تتيح استيراد الخامات وتصدير المنتجات النهائية بسرعة وكفاءة، لافتاً ان قرب هذه الموانئ من المناطق الصناعية الكبرى سيسهم في تقليل تكاليف النقل والتشغيل، وهو ما يُعزز من تنافسية المنتج المصري.
وأشار رئيس غرفة القاهرة التجارية إلى أن مشروع تداول واستقبال خام الحديد يمثل نقطة انطلاق متكاملة مع جهود الدولة الحالية لتوطين صناعة الحديد، والتي تشمل اتخاذ خطوات لإصدار رخص جديدة لإنتاج خام البليت، وإنشاء مجمعات صناعية كبرى بالتعاون مع شركات عالمية، واستخدام تكنولوجيا متقدمة في خطوط الإنتاج ، منوهاً أن هذه الخطوات تعد استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على الخامات والمكونات المنتجة محليًا، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد العشري أن صناعة الحديد والصلب لا تُعد فقط من ركائز التنمية الاقتصادية، بل تُعتبر أيضًا صناعة مغذية ومحركة لعدد واسع من الصناعات الأخرى، أبرزها قطاع البناء والتشييد الذي شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 8.3% خلال العام المالي الماضي، فضلًا عن كونها عنصرًا أساسيًا في صناعات السيارات، والمعدات الهندسية، والأجهزة الكهربائية، وشبكات البنية التحتية، وغيرها من القطاعات الحيوية.
ولفت إلى أن صادرات مصر من الحديد والصلب بلغت نحو 1.726 مليون طن خلال عام 2024، وهو ما يعكس تطور قدرات القطاع وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن دخول مصانع جديدة إلى دائرة الإنتاج خلال الفترة المقبلة سيسهم في مضاعفة القدرة التصديرية لمصر، لا سيما في الأسواق الإقليمية مثل دول الخليج وأفريقيا.
وفي سياق متصل، شدد العشري على أهمية هذا التحرك في دعم توجه الدولة نحو رفع نسبة الاستثمار الصناعي إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب فتح آفاق جديدة لتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني ، مؤكداً على ضرورة تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان التنفيذ الأمثل لهذا المشروع الاستراتيجي، داعيًا إلى استثمار هذه التوجه الاستراتيجي في بناء منظومة صناعية حديثة، قادرة على المنافسة والتصدير، ومؤهلة لقيادة تحول صناعي حقيقي ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ومكانته في الأسواق العالمية.