477.3 ألف طن كمية الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي بنهاية سبتمبر 2024
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وصل إجمالي كميات الأسماك المنزلة عبر الصيد الحرفي في سلطنة عمان بنهاية سبتمبر 2024 إلى حوالي 477,312 طن، مما يمثل زيادة بنسبة تقارب 11.6% مقارنة بـ427,589 طن بنهاية سبتمبر 2023، كما بلغ إجمالي قيمة هذه الأسماك بنهاية سبتمبر 2024 نحو 348 مليون ريال عماني، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 4.2% عن الفترة نفسها من عام 2023، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وبيّنت الإحصاءات أنَّ كمية الأسماك المنزلة بالصيد التجاري بلغت حوالي 33 ألفًا و688 طنًّا، فيما بلغت كمية الأسماك المنزلة بالصيد الساحلي 6 آلاف و358 طنًّا.
وسجلت محافظة الوسطى أعلى كمية من الأسماك المنزلة عبر الصيد الحرفي، حيث بلغ إجمالي الكمية 164,816 طن، تلتها محافظة جنوب الشرقية بكمية قدرها 137,971 طن، كما حلّت محافظتا شمال وجنوب الباطنة في المرتبة الثالثة بمجموع 61,532 طن، تليها محافظة ظفار التي سجلت 49,249 طن، أما محافظة مسندم فقد بلغت كمية الأسماك المنزلة فيها 37,061 طن، بينما وصلت الكمية في محافظة مسقط إلى 26,483 طن.
وتصدرت الأسماك السطحية الصغيرة قائمة كميات الأسماك المنزلة عبر الصيد الحرفي، حيث بلغت الكمية بنهاية سبتمبر 2024 نحو 237,614 طن، كما بلغت كمية الأسماك السطحية الكبيرة المنزلة 134,337 طن، في حين وصلت كمية الأسماك القاعية إلى 85,475 طن، أما بالنسبة للقرشيات، فقد تم تنزيل 7,673 طن، بينما بلغت كمية القشريات والرخويات المنزلة 7,849 طن، وفيما يخص الأسماك الأخرى، فقد تم تنزيل 4,364 طن عبر الصيد الحرفي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: کمیة الأسماک المنزلة بنهایة سبتمبر 2024 بلغت کمیة
إقرأ أيضاً:
حين تختنق الأسماك… ويبكي النهر
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في بلادٍ كانت تُسمّى يوماً وادي الرافدين، أصبح الماء عدو الحياة، والنهر قاتلاً صامتاً يمرّ على جثث الأسماك كما يمرّ على صمتنا. هنا، في العراق، لا تنفق الأسماك فقط، بل تنفق معها آخر رمق من كرامة البيئة، من عافية النهر، ومن ضمير المسؤول.
لم تعد مشاهد النفوق الجماعي للأسماك في نهر الفرات أو دجلة تثير الذهول، فقد أصبحت موسمية كالعواصف الترابية والانقطاعات الكهربائية. آلاف الأسماك تطفو على سطح المياه، ميتةً، بيضاء البطون، تتقلب في قذارةٍ لا تُغتفر. السمك الذي كان قوت الفقراء، وعمود اقتصاد آلاف الصيادين والمزارعين، بات اليوم عنواناً لمأساة لا تجد من يحزن عليها.
الأسئلة كثيرة، لكن الإجابات غائبة أو مغيبة. لماذا تموت الأسماك؟ لماذا تختنق في مياهٍ كان يُفترض أن تكون شريان الحياة؟ والجواب، كما هو حال كل شيء في العراق خليط من الإهمال، الفساد، والعجز المتواطئ. التلوث الصناعي، التصريف العشوائي للمياه الثقيلة، الإطلاقات الكيمياوية من المعامل، الصرف الصحي غير المعالج، ونقص الإطلاقات المائية من دول الجوار، كلها تتشابك كأصابع جثة تغرق في الوحل.
لا أحد يُحاسب. لا وزارة البيئة تملك أدوات حقيقية للردع، ولا وزارة الموارد المائية تملك سيطرة حقيقية على نهر بات بلا سيادة. حتى وزارة الصحة حين تصدر بيانات، تصدرها ببرود، وكأنها تتحدث عن حادث عرضي في دولة أخرى، لا عن كارثة متكررة تهدد الأمن البيئي والغذائي في بلدٍ يعاني أصلاً من كل أنواع الموت البطيء.لكن القصة ليست فقط عن الأسماك. هي تراجيديا سوداء، لأن موت الكائنات الصامتة هو جرس إنذار لما ينتظر البشر. النهر الذي لا يحفظ الحياة في داخله، لن يمنحها لمن على ضفافه. النفوق رسالة قاسية تقول لنا أنتم القادمون في الطابور . من لا يحترم الماء لا يستحقه، ومن يلوثه لا يملك مستقبلاً فيه.
في هذا الوطن، يبدو أن كل ما يتحرك نحو الحياة يُدفن مبكراً الشاب، الحلم، الكتاب، النهر… وحتى السمكة. حتى هذه المخلوقات التي لا تحتج، لا تتظاهر، لا تطالب بالكهرباء أو الوظيفة، لم تسلم من لعنة الفساد، ومن جريمة الصمت.
فمن المسؤول؟ هل نسأل الوزارة التي نامت على التقارير؟ أم المزارع الذي سمّم المياه؟ أم الدولة التي لا تملك خطة إنقاذ بيئية؟ أم أنفسنا، نحن الذين تعودنا رؤية الجثث، سواء كانت بشرية أو مائية، دون أن نصرخ؟ ربما كلنا شركاء، أو ضحايا، أو شهود عار.
في الختام، يظل النهر شاهداً بلا صوت. يسير بثقله، يحمل فوق ظهره جيف الأسماك، وتحت مياهه خيبات وطن بأكمله. لا أحد يعتذر، لا أحد يُحاسب، فقط نكتب، فقط نرثي، ثم ننتظر النفوق القادم.
انوار داود الخفاجي