اجتماع لمتابعة برنامج «خضار ليبيا» لغرس 100 مليون شجرة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
في إطار تنفيذ مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، “خضار ليبيا لغرس 100 مليون شجرة”، عُقد اجتماع موسع برئاسة رئيس الفريق التنفيذي لرئيس الوزراء، بحضور ممثلي المؤسسة الوطنية للنفط وعدد من رؤساء ومديري شركات النفط الأجنبية العاملة في ليبيا، بالإضافة إلى خبراء في مجال الزراعة.
وتم خلال الاجتماع “مناقشة البرنامج التنفيذي للمبادرة، الذي يستهدف زراعة 100 مليون شجرة في 60 موقعًا موزعا على أنحاء ليبيا بمساحة إجمالية تقدر بـ150 ألف هكتار، والتي تشمل محميات وغابات ومنتزهات ومشروعات زراعية، إضافة إلى المناطق النفطية”.
وتركز المبادرة على “زراعة أشجار مثمرة وأخرى للغابات، من بينها الفستق، والزيتون، والصنوبر، والخروب، والكازولينا”.
وأكدت جميع الشركات النفطية الأجنبية “المشاركة التزامها بالبدء الفوري في تنفيذ المشروع، في إطار شراكة فعالة بين الحكومة وقطاع النفط لتعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة”.
وحضر الاجتماع إلى جانب رئيس الفريق التنفيذي وممثلو المؤسسة الوطنية للنفط، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة طرابلس، ومدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، وخبراء زراعيون، ورؤساء ومديرو شركات النفط الأجنبية (توتال، وإيني، وريبسول، وغازبروم، وفنترسهال، و أو إم ڤي، وسنكور).
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة خضار ليبيا غرس الأشجار
إقرأ أيضاً:
بنعلي: تثمين النفايات سيوفر 60 ألف فرصة عمل في أفق 2030
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن المغرب يطمح إلى خلق نحو 60 ألف منصب شغل مباشر في مجال تثمين النفايات في أفق سنة 2030، من بينها 9500 فرصة عمل في قطاع الحديد فقط.
وأوضحت الوزيرة، خلال عرض قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن هذه الأرقام تندرج ضمن رؤية استراتيجية وطنية لتدبير النفايات 2023–2034، التي تهدف إلى تقليص حجم النفايات الموجهة إلى الطمر، وتعزيز التدوير والتثمين الطاقي.
وتعتمد هذه الرؤية على شراكة مع قطاع الإسمنت لتثمين النفايات عبر تحويلها إلى وقود بديل، وذلك في إطار برنامج استثماري وطني تفوق قيمته 21 مليار درهم، ويحظى بدعم تقني من البنك الدولي.
وأكدت بنعلي أن تثمين النفايات يشكل رافعة أساسية نحو اقتصاد دائري فعال ومندمج، يسهم في خلق فرص الشغل، وتقليص الأثر البيئي، وتعزيز السيادة الطاقية للبلاد.