اجتماع لمتابعة برنامج «خضار ليبيا» لغرس 100 مليون شجرة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
في إطار تنفيذ مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، “خضار ليبيا لغرس 100 مليون شجرة”، عُقد اجتماع موسع برئاسة رئيس الفريق التنفيذي لرئيس الوزراء، بحضور ممثلي المؤسسة الوطنية للنفط وعدد من رؤساء ومديري شركات النفط الأجنبية العاملة في ليبيا، بالإضافة إلى خبراء في مجال الزراعة.
وتم خلال الاجتماع “مناقشة البرنامج التنفيذي للمبادرة، الذي يستهدف زراعة 100 مليون شجرة في 60 موقعًا موزعا على أنحاء ليبيا بمساحة إجمالية تقدر بـ150 ألف هكتار، والتي تشمل محميات وغابات ومنتزهات ومشروعات زراعية، إضافة إلى المناطق النفطية”.
وتركز المبادرة على “زراعة أشجار مثمرة وأخرى للغابات، من بينها الفستق، والزيتون، والصنوبر، والخروب، والكازولينا”.
وأكدت جميع الشركات النفطية الأجنبية “المشاركة التزامها بالبدء الفوري في تنفيذ المشروع، في إطار شراكة فعالة بين الحكومة وقطاع النفط لتعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة”.
وحضر الاجتماع إلى جانب رئيس الفريق التنفيذي وممثلو المؤسسة الوطنية للنفط، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة طرابلس، ومدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، وخبراء زراعيون، ورؤساء ومديرو شركات النفط الأجنبية (توتال، وإيني، وريبسول، وغازبروم، وفنترسهال، و أو إم ڤي، وسنكور).
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة خضار ليبيا غرس الأشجار
إقرأ أيضاً:
“الأمم المتحدة”: المملكة نموذج عالمي لاستدامة المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
سلطان المواش – الجزيرة
اختارت لجنة الأمم المتحدة للمياه المملكة العربية السعودية نموذجًا لأفضل الممارسات لتسريع تحقيق المستهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمياه، وذلك خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى الخاص بالتنمية المستدامة الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
واستعرضت المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة أمام اللجنة الدروس الرئيسية المستفادة من تجربتها في تعزيز أمن المياه واستدامتها في منطقة تعاني من ندرة شديدة في الموارد المائية الطبيعية، وهي: إرادة والتزام سياسي رفيعا المستوى، وتصميم استراتيجيات ذات أدوار واضحة وأهداف قابلة للقياس، وإشراك القطاع الخاص كشريك في تقديم الخدمات والبنية التحتية، والاستفادة من الابتكار والبيانات لتعزيز حوكمة المياه، وبناء الشراكات والتعاون الدولي.
وبدوره، أشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني إلى أن هذا النهج أدى إلى تحسين الكفاءة والتنسيق وجودة الخدمة ما بين عامي 2017 و2023، حيث ارتفع مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية لدى المملكة من 57% إلى 83%، وهو أحد أسرع معدلات الارتفاع العالمية في مؤشر أهداف التنمية المستدامة 1 و5 و6.
وتأتي هذه الخطوة تتويجًا لجهود المملكة في تعزيز استدامة الموارد المائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أسهمت مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة في تطوير استراتيجيات متكاملة في قطاعاتها الثلاثة، وتحسين كفاءة إدارة المياه، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الدولية، بما يرسخ مكانة المملكة كنموذج عالمي في مواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق الأمن المائي وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.