هل يسقط النظام الإيراني على طريقة الأسد؟
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تحت عنوان "هذه هي الأيام الأخيرة للنظام.. مؤشرات على الانهيار الوشك لإيران"، استعرضت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية المؤشرات والدلائل التي تشير إلى اقتراب انهيار النظام الإيراني الحالي.
وذكرت "معاريف"، أن النائب الأمريكي، جو ويلسون، كتب على حسابه في موقع "إكس"، أن النظام الإيراني أضعف من أي وقت مضى، وأنه يتوقع أن يقوم الشعب الإيراني بإسقاطه قريباً جداً، تماماً كما فعل الشعب السوري مع بشار الأسد.
وكتب ويلسون أيضاً أن "المرشد الأعلى الإيراني يعلم أن هذه قد تكون الأيام الأخيرة لنظامه، ولهذا السبب يتوسل الإيرانيون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التفاوض بهذه الطريقة المهينة، إن أقصى قدر من الضغط والعقوبات مع أقصى قدر من الدعم للشعب الإيراني سوف يؤدي إلى نتائج عكسية، إن تحقيق الحرية لإيران هو هدفنا، وسوف يعمل ترامب على إصلاح هذا الأمر".
إيران تُنشئ طريقاً جوياً لتهريب الأسلحة إلى حزب اللهhttps://t.co/k3kMgo7TWg pic.twitter.com/NU6SXfi5lV
— 24.ae (@20fourMedia) January 16, 2025
أزمة اقتصادية
وأشار إلى أن تصريحات ويلسون تأتي على خلفية تقرير لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية، التي أشارت إلى أن الاقتصاد الإيراني دخل في أزمة خطيرة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، مما يشل الصناعة ويهدد استقرار الاقتصاد.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يزداد الوضع سوءاً الآن مع دخول ترامب إلى البيت الأبيض، وسط نيته فرض عقوبات جديدة على صناعة النفط الإيرانية، ونقل عن أحد أصحاب المصانع في طهران، بأن الوضع مخيف عندما ينقطع التيار الكهربائي في منتصف يوم العمل، ولا يبقى للعمال أي شيء يفعلونه، ووصف الوضع بأنه الأسوأ على الإطلاق، بالإضافة إلى أن التقديرات تشير إلى أن الوضع سيزداد سوءاً.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن المصنعين في إيران، يضطرون إلى التعامل مع مزيج قاتل من العقوبات الدولية، والتضخم الذي بلغ 30%، وانهيار العملة، مع شعور العديد من أصحاب الأعمال باليأس، والتفكير في إغلاق أعمالهم.
كما ذكرت معاريف أن النظام الإيراني يواجه مستويات غير مسبوقة من الاحتجاجات بين السكان، مؤكدة أن النفوذ الإقليمي للنظام يشهد ضعفاً على خلفية الحروب في غزة ولبنان، والتغيرات في سوريا، وأنه على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، إلا أن المخاوف من اندلاع صراع مباشر مع إسرائيل لا تزال قائمة.
وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإذا تعرضت إيران لهجمات عسكرية على أجزاء حيوية من شبكات الكهرباء أو المنشآت النووية، أو البنية التحتية الرئيسية الأخرى، فإنها ستجد صعوبة في التعافي.
صفقة الرهائن "ضربة استراتيجية" لإيران https://t.co/8Msy9Wgkro pic.twitter.com/rrN2TDmfev
— 24.ae (@20fourMedia) January 14, 2025
مظاهر الخوف
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، شارك الإثنين الماضي في صلاة وهو يرتدي سترة واقية من الرصاص تحت ردائه، وهو الأمر الذي اتضح في الصور المنشورة.
ووفقاً لمعاريف، يرى الخبراء أن قرار ارتداء سترة واقية من الرصاص في حفل رسمي حضره كبار المسؤولين القضائيين الإيرانيين يشير إلى ارتفاع مستوى الخوف السائد في قمة النظام الإيراني، مؤكدة أن هذا صحيح لأن الحدث كان داخلياً، وكان من المفترض أن يتم تأمينه على أعلى مستوى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل إيران وإسرائيل طهران علي خامنئي النظام الإیرانی إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعويضات الحرب.. إيران تخوض معركة قانونية في متاهات النظام الدولي
طهران- عقب انقشاع غبار الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، تقدم عدد من نواب البرلمان الإيراني بمشروع قانون عاجل "يلزم الحكومة بمقاضاة واشنطن وتل أبيب لطلب تعويضات عن عدوانهما العسكري على البنى التحتية النووية والعسكرية والمدنية"، في حين بدأت الخارجية تحركاتها في الأوساط الدولية.
وبينما لا تزال فرق الدفاع المدني تواصل عملياتها لإزالة الأنقاض الناجمة عن القصف على أهداف وسط العاصمة، دعت طهران رسميا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته إزاء ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي-الأميركي" ضدها، ما أثار تساؤلا عن جدوى هذه المطالب في نظام دولي تهيمن عليه واشنطن التي شاركت في قصف المنشآت النووية الإيرانية.
في غضون ذلك، سارع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى توجيه رسالتين منفصلتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئاسة مجلس الأمن الدولي، داعيا إلى تحميل واشنطن وتل أبيب مسؤولية المبادرة بالعمل العدواني ضد بلاده.
جوانب قانونيةواعتبر عراقجي أن الهجوم يشكل "انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة" ويستوجب تحركا دوليا عاجلا، مطالبا الأوساط الأممية بإلزام الجانبين المعتديين بتحمل كافة العواقب القانونية، بما في ذلك دفع التعويضات عن الأضرار المترتبة على عدوانهما على إيران.
ويذهب مراقبون في طهران إلى أن المساعي الحثيثة للحصول على تعويضات لا تعني رجوعا إلى النصوص القانونية فحسب، بل هي محاولة لإعادة قراءة مسؤولية لم تُنسَ في القانون الدولي وأنها لا تثقل كاهل المعتدي وحده، بل ضمير المؤسسات الدولية أيضا.
ووفقا للأوساط القانونية في إيران، فإن الهجمات العسكرية الأميركية-الإسرائيلية تنتهك بالفعل سيادة البلاد وفقا للبند 4 في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول، ويلزم الأطراف المخالفة بدفع تعويضات في حال شن أي هجوم عسكري غير مدفوع بـ"دفاع مشروع" ولم تسبقه أي "عملية عسكرية" تبرر الضربة.
إعلانفي السياق، يقول الباحث في القانون الدولي حميد قنبري، إن ديوان التحكيم الإيراني-الأميركي ومقره في لاهاي يمثل المسار الأكثر جدوى بموجب اتفاقية الجزائر 1981، حيث التزمت الولايات المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الإيرانية، موضحا أنه في حال أثبتت طهران أن الهجمات تمت بتدخل أميركي، يمكن للديوان -الذي سبق أن نظر في قضايا بين البلدين- أن يلزم واشنطن بدفع التعويضات.
ويرى أن إمكانية رفع دعاوى ضد واشنطن أو إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تكاد تكون معدومة عمليا، لرفضهما الاعتراف باختصاص المحكمة في النظر بنزاعاتهما مع إيران، موضحا أن الولايات المتحدة سبق وانسحبت من "معاهدة الصداقة" مع إيران عام 2018، وذلك عقب نجاح طهران في مقاضاتها أمام المحكمة نفسها بتهمة انتهاك المعاهدة مما أفقد المحكمة أساسها القانوني للنظر في أي دعاوى لاحقة.
الخارجية الإيرانية: العدوان العسكري الوحشي للولايات المتحدة على المنشآت النووية السلمية الإيرانية انتهاك صارخ وخطير وغير مسبوق، وأمريكا ستتحمل عواقب عملها العدواني pic.twitter.com/bRnlCJuky2
— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 22, 2025
غياب الآلياتولدى إشارته إلى أن إسرائيل لم تعترف أصلا بالولاية القضائية العامة للمحكمة، يجد الباحث الإيراني -في مقابلة مع صحيفة إيران الرسمية- في اللجوء إلى الآليات غير القضائية سبيلا لمتابعة طهران هذا الملف، مطالبا برفع شكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لجان تقصّي حقائق وتوثيق انتهاكات القانون الإنساني عبر منظمات دولية مستقلة لتأسيس سجل قانوني للمطالبات المستقبلية.
وفيما تعتبر الأوساط القانونية في إيران مطالبة بلادها بتحميل المعتدي مسؤولية المبادرة بالحرب وإلزامه بدفع تعويضات، امتدادا لمبدأ راسخ بعد الحرب العالمية الثانية، حيث دُفعت تعويضات ضخمة لضحايا العدوان، يذكّر قنبري بأن حق النقض (الفيتو) الأميركي في مجلس الأمن يمنع صدور أي قرار ملزم ضد واشنطن أو حلفائها.
من ناحيته، يسلط أستاذ القانون الدولي بجامعة طهران يوسف مولائي، الضوء على ثغرات النظام الدولي بما فيها غياب آليات التنفيذ الفعالة ضد القوى العظمى والتي تؤدي بدورها إلى إحباط مثل هذه القضايا في الأوساط القانونية الأممية، موضحا أنه في هيكل القانون الدولي الحالي، لا توجد آلية مستقلة للنظر في الدعاوى بين الدول التي لا تربطها علاقات دبلوماسية أو ليست أعضاء في هيئات تحكيم مشتركة.
وفي مقال نشره في صحيفة "آرمان ملي"، يكتب مولائي أنه في القضية الحالية، لا تمتلك إيران والولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية فحسب، بل لديهما أيضا خلافات جوهرية حول قضايا أساسية، ولهذا السبب، فإن المسارات القانونية المعتادة مثل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو التحكيم الدولي، مغلقة عمليا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة لا تقبل اختصاص هذه الهيئات الأممية للنظر في الدعوى الإيرانية، وقد تمتنع عن المشاركة في الإجراءات القضائية في حال رفع الدعوى ضدها، مضيفا أنه من الناحية النظرية، يمكن لمجلس الأمن أن يلعب دور الجهة القضائية، لكن عمليا هذا الجهاز يفتقر للفعالية المطلوبة بسبب "الفيتو".
إعلان
المفاوضات النووية
ويتابع مولائي أن واشنطن ستعيق أي قرار أو إجراء ملزم ضدها من خلال استخدامها هذا الحق، مشددا على أن هيكل السلطة في مجلس الأمن يشكل عمليا عائقا أمام المتابعة القانونية والقضائية لانتهاكات القوى الكبرى.
ويخلص إلى أنه رغم أحقية إيران قانونيا في الحصول على تعويضات، فإن غياب جهة مختصة ومحايدة للنظر في الأمر يجعل هذا الحق غير قابل للتطبيق عمليا، مؤكدا أن هذه الإشكالية تمثل أحد التحديات الخطيرة في القانون الدولي المعاصر التي يجب إيجاد حل لها مستقبلا.
وفيما يبرز ملف تعويضات الحرب الإسرائيلية والأميركية على إيران كإحدى أعمق إشكاليات القانون الدولي وعجزه عن مواجهة انتهاكات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، يعتقد مراقبون إيرانيون أن المطالبة بالتعويضات لم تكن سعيا لفواتير مالية بقدر ما هي محاولة لتحميل الأطراف المعتدية مسؤولية البدء بالاعتداء وتوثيق الانتهاكات في أروقة القانون الدولي.
وعلى وقع المساعي الرامية لتسجيل إيران انتصارا دبلوماسيا يُضعف الموقف الأخلاقي للولايات المتحدة التي "لا تكل ولا تمل" من مطالبة الجمهورية الإسلامية بالعودة إلى طاولة المفاوضات، تعمل طهران على تحويل هذه الدعوات إلى ورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية.
وبينما تعرف الأوساط السياسية والقانونية في طهران أن المعركة القانونية قد تكون طويلة وفرص نجاحها قد تكون شبه معدومة، فإن ذلك لا يمنع ربط أي حوار نووي بأهداف المعركة؛ إذ كشفت وكالة أنباء مهر عن مصادر مطلعة أن إيران ترهن العودة إلى المفاوضات بـ"رفع العقوبات ودفع التعويضات وتحديد سقف لتخصيب اليورانيوم".
الروقي: الهلال الأغنى والأكثر توازنًا ماليًا رغم التعاقدات الكبرى لبقية الأندية