شهدت منظومة القضاء في المملكة تحولًا جذريًا بعد إطلاق وزارة العدل خدمة التقاضي الإلكتروني عن بعد، وتطوير الإجراءات المرتبطة بها؛ ما أسهم بشكل ملحوظ في اختصار عمر القضية وتسريع عملية الفصل في القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة.
وتضمنت عملية تطوير خدمة التقاضي عن بعد جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونياً، مثل: " تبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة".


أخبار متعلقة هطول أمطار في 7 مناطق.. وعسير تسجل أعلى كمية بـ 16.1 ملمسمو ولي العهد يستقبل في المخيم الشتوي بالعلا دولة رئيسة الوزراء الإيطالية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التقاضي الإلكتروني.. إجراءات متطورة حافظت على الضمانات القضائيةالتقاضي عن بعد وتحافظ خدمة التقاضي عن بعد على الضمانات القضائية كافة؛ وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات، واستيفاء حق الدفاع بتمكين الأطراف من الاطلاع على كامل ما يقدم في القضية بما في ذلك المذكرات والمستندات التي تقدم أثناء الجلسة أو عند التهيئة والتحضير ومواجهة الأطراف بها.
وتعكس إحصائيات أداء المحاكم في المملكة خلال العام 2024 تطورًا إيجابيًا ملحوظًا؛ حيث بلغ عدد الجلسات القضائية أكثر من 2,3 مليون جلسة، 98% منها عقدت عن بعد عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، فيما بلغ متوسط الجلسات للقضية المغلقة جلستين بارتفاع نسبته 33% عن عام 2023.
يذكر أن وزارة العدل تحرص على استثمار التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتسهيل إجراءات التقاضي الإلكتروني، كما أطلقت منصة ناجز التي تضم 4 بوابات للأفراد، والأعمال، والمحامين، والجهات الحكومية، والتي توفر أكثر من 160 خدمة تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الدمام التقاضي الإلكتروني القضاء الضمانات القضائية ناجز العدل وزارة العدل التقاضی الإلکترونی خدمة التقاضی عن بعد

إقرأ أيضاً:

الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، وذلك في إطار تعزيز ديناميكية جهاز العدالة.
وقد شملت هذه الحركة ما يلي:
تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين.
ترقية 14 قاضيًا لتولي مهام رئيس مجلس قضائي أو نائب عام.
إنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين.
وفي سلك القضاء الإداري، تضمنت الحركة:
تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة.
ترقية 27 قاضيًا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة.
إنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.
كما تم ضمن هذه الحركة تعيين رئيس للمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.

مقالات مشابهة

  • المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية
  • اجتماع في حجة لمناقشة التنسيق بين السلطات القضائية والمحلية والأمنية
  • جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق
  • الاتحاد الأوروبي: نؤكد الالتزام الكامل بالسلام وحل الدولتين
  • مجلس القضاء يقر عددا من المشاريع والمواضيع المتعلقة بأداء هيئات السلطة القضائية
  • الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين
  • 4 إجراءات عاجلة لصاحب جواز السفر المفقود خارج المملكة
  • 4 إجراءات عاجلة لصاحب جواز السفر المفقود خارج المملكة - عاجل
  • في 6 أشهر.. مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة يقدم 1.65 مليون خدمة صحية
  • "مُزن" تُطلق خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر